قوت المغتذين بفتح المقتدين ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2002م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوع
/ ৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
  3. اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
  4. لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
  5. ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
  6. لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو
  7. لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
  8. لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل
  9. - خاتمة -

وأما على قول أبي يوسف فينبغي أن لا يفسد ؛ لأنه قرآن فلا يتغير بقصد القارئ. انتهى. PageV01P023

وهذا صريح في أنهم لم يظفروا بتصريح الخلاف في هذه المسألة، لكنهم قاسوها؛ وهذا هو الذي بعث صاحب ((البحر الرائق))(1)فذكر الخلاف جزما كما مر نقله(2)، ثم رأيت في ((غنية المستملي)): قال الشيخ كمال الدين بن الهمام: وأقرب ما ينقض كلامه ما وافق عليه أبو يوسف من الفساد بالفتح على غير إمامه، فهو قرآن، وقد تغير إلى وقوع الفساد به بالعزيمة.انتهى.

وهذا صريح في أن المسألة التي نحن فيها اتفاقية، وهو الأصح، وأفاد قول الكمال: أقرب ما ينقض ...الخ، أن قول أبي يوسف قد ينقض بغيره أيضا وهو ما ذكره قاضي خان في ((فتاواه)): من أنه لو كان عنده رجل يسمى بيحيى فقال المصلي: { يايحيى خذ الكتاب بقوة } (3) أو كان هناك رجل مسمى بموسى فقال: { وما تلك بيمينك يا موسى } (4)، إن قصد به قراءة القرآن لا تفسد صلاته بالاتفاق، وإن قصد به الخطاب تفسد في قولهم جميعا. انتهى(5).

والحاصل أن أبا يوسف لم يخالف الطرفين في المسألة التي نحن فيها،

فهي إتفاقية، ولو ثبت خلافه فيها كخلافه في نظائرها، فهو منقوض بمسألة الخطاب بقوله: { يا يحيى } حيث حكم أبو يوسف أيضا هناك بالفساد.

ومع قطع النظر عن كونه منقوضا، الفتوى إنما هي(6)على قول الطرفين لا على قوله كما ذكره العيني في مواضع من شرح ((الهداية)).

بقى ها هنا أمر آخر، وهو أنهم بأجمعهم ذكروا أن فساد صلاة الفاتح في ما نحن فيه ونظيره؛ إنما هو إذا أراد الفاتح الفتح. PageV01P024

وأما إذا أراد قراءة القرآن لا تفسد صلاته لعدم وجود التعليم، ولم يذكروا حكم صلاة الآخذ، إن أخذ من الفاتح القاصد للقراءة، هل تفسد أم لا؟

والحق هو الفساد لوجود التعلم في حقه، فإنه إنما لم تفسد صلاة الفاتح هاهنا ؛ لأنه لم ينو الفتح بل نوى القراءة، فلم يوجد التعليم المفسد منه، ومناط فساد صلاة الآخذ إنما هو التعلم، وهو موجود على كل حال لا يتغير بتغير قصد الفاتح، فتفسد صلاته قطعا، نعم لو حصل له التذكر من نفسه لا من قراءته لا تفسد، كما مر تفصيله(1).

وفي ((كنز الدقائق))(2)في ذكر مفسدات الصلاة: وفتحه على غير إمامه. انتهى(3).

قال العلامة سراج الدين عمر بن نجيم المصري في((النهر الفائق)): هو

شامل لفتح المقتدي على مثله، وعلى المنفرد، وعلى غير المصلي، وعلى إمام آخر، ولفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان إن أراد به التعليم دون التلاوة. انتهى.

* * *

- مسألة -

إذا فتح المصلي على غير إمامه وهو مصل سواء كان مصليا بصلاته أو بغير صلاته، فأخذ فتحه تفسد صلاتهما.

أما صلاة الفاتح فلما مر(4). PageV01P025

وأما صلاة المستفتح فلوجود التعلم، كذا في ((النهاية))(1)، و((البناية))(2)، وهكذا في ((الخلاصة))(3)، و((البحر))(4)، و((الدر المختار))(5)، وغيرهم.

وفي ((الذخيرة)): هل تفسد صلاة المستفتح في هذه الصورة، وهو ما

إذا لم تكن الصلاة واحدة؟

لم يذكر محمد في شيء من الكتب، وذكر الشيخ الإمام الزاهد الصفار(6)في شرح كتاب الصلاة: أنها تفسد لأنه انتصب متعلما، لأن المستفتح كأنه يقول لغيره بعدما قرأه، فإذا نسيت فذكرني ألا يرى أنه فسدت صلاة الفاتح؛ لأنه انتصب معلما. انتهى. PageV01P026

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।