لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
تفسد صلاة الفاتح لأنه تعليم، فكان من كلام الناس.
وهل يشترط للفساد تكرار الفتح؟ PageV01P019
الصحيح أنه لا يشترط بل تفسد بمجرد الفتح، وإن كان مرة واحدة، وهو الموافق ل((لجامع الصغير))(1)، و((مختصر القدوري))(2).
ويفهم من((المبسوط))اشتراط التكرار حيث قال: إذا افتتح غير مرة تفسد صلاته(3).فإنه يستفاد منه أنه لو افتتح مرة واحدة لا تفسد به الصلاة.
ووجه الصحيح أن الكلام بنفسه قاطع وإن قل، ولا يشترط لفساده التكرار، فكذا الفتح، كذا في ((الهداية))(4)، و((فتح القدير))(5)، وغيرهما.
وفي ((البحر الرائق)): فصل في ((البدائع))(6): بأنه إن فتح بعد استفتاح؛ فصلاته تفسد بمرة واحدة، وإلا تفسد بالتكرار، وهو تفصيل خلاف المذاهب. انتهى.
وفيه أيضا: هذا كله على قول أبي حنيفة ومحمد، وأما على قول أبي يوسف: فلا تفسد صلاة الفاتح، لأنه قرآن فلا يتغير بقصد القارئ. انتهى(7). PageV01P020
وتفصيل المرام في هذا المقام على ما في ((جامع المضمرات))(1)وغيره: أن الكلام على ثلاثة أقسام:
ما يكون عينه ومعناه كلاهما كلاما، وهذا القسم يفسد الصلاة إتفاقا، وإن قل أو وقع سهوا.
وما لا يكون عينه ولا معناه خطابا وكلاما كالأذكار، وهذا القسم لا يفسد الصلاة مطلقا، ولو وقع في غير موقعه، كما إذا قرأ في الركوع أو السجود أو في التشهد، نعم؛ إن فعل ذلك سهوا تجب عليه سجدة السهو.
وما يكون عينه ذكرا ومعناه كلاما بأن خرج مخرج الجواب أو التعليم، وهذا هو محل الخلاف فعندهما يفسد، وعند أبي يوسف لا يفسد لأنه ذكر حقيقة فلا يتغير بقصد الذاكر، فلو سمع اسم الله عز وجل، فقال في الصلاة: جل جلاله، أو سمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه، أو سمع رعدا أو برقا فسبح، أو سمع خبرا سارا فحمد الله تعالى تفسد صلاته في جميع هذه الصور عندهما خلافا لأبي يوسف.
ومن هذا القبيل ما إذا أخبره أحد بموت أحد، فقال في جوابه: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقيل: تفسد صلاته في هذه الصورة إتفاقا، والأصح أنه أيضا على الخلاف، صرح به إبراهيم الحلبي في ((غنية المستملي))(2).
ومن هذا الجنس مسألة التشميت فإنه لو أجاب المصلي عاطسا، وقال: يرحمك الله تفسد صلاته عندهما لا عند أبي يوسف، ونظائرها كثيرة شهيرة. PageV01P021
وقال العيني في شرح ((الهداية)): أن الصحيح في جنس هذه المسائل قول أبي حنيفة ومحمد. انتهى.
فظهر أن الصحيح هو فساد الصلاة فيما إذا فتح غير إمامه.
فإن قلت: كيف يصح قولهما بتغيير الذكر عن كونه ذكرا بنية المتكلم مع أنه لو استأذن المصلي أحد، فسبح إعلاما له لا تفسد صلاته إتفاقا؛ لورود الأثر في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا نابت أحدكم نائبة، فليسبح))(1).
رواه أصحاب الصحاح والسنن.
فما الفارق بين التسبيح للرجال بقصد الإعلام وبين المسائل المذكورة حيث لا يقولان بالفساد في الأول مع تغير النية، ويقولان: بالفساد في الثاني. PageV01P022
قلت: القياس أن تفسد الصلاة في هذه الصورة أيضا، لكنا تركناه؛ لورود الأثر، فلا يقاس عليه غيره، كذا في ((مبسوط شيح الإسلام))(1).
واعلم أن خلاف أبي يوسف إنما ذكر في المسائل التي ذكرناها آنفا، وأما في مسألة الفتح على غير إمامه فلم يذكر في عامة الكتب فيقتضي أنها(2)مسألة اتفاقية، لكنهم استخرجوا فيها الخلاف أيضا قياسا على نظائرها، ولهذا قال في ((الذخيرة))(3): قال بعض مشايخنا: ما ذكر من الجواب في ما إذا أراد به التعليم يجب أن يكون قول أبي حنيفة ومحمد.