قوت المغتذين بفتح المقتدين ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2002م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوع
/ ٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
  3. اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
  4. لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
  5. ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
  6. لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو
  7. لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
  8. لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل
  9. - خاتمة -

لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد

قرأ قدر ما تجوز به الصلاة، أو ينتقل إلى آية أخرى، كذا في ((فتاوي قاضي خان))(1).

وفي ((غنية المستملي شرح منية المصلي))(2): اذا ارتج على الإمام في القراءة ينبغي أن يركع إن كان قرأ القدر المسنون، أو ينتقل إلى آية أخرى إن لم يكن قرأه، ولا يحوج القوم إلى أن يفتحوا عليه، فإن أحوجهم إلى ذلك بأن وقف ساكتا أو مكررا، ولم يركع، ولم ينتقل كره ذلك؛ لأنه ألزمهم بزيادة في صلاتهم. انتهى(3).

* * *

- مسألة -

ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية

أخرى، أو قرأ مقدار ما يجوز الصلاة، لا ينبغي له أن يفتح ما لم يلجئه الإمام، كذا في ((فتاوي قاضي خان))(4).

وفي ((البزازية))(5): قرع الباب فسبح لإعلام أنه في الصلاة، أو عطس رجل فقال المصلي: الحمد لله رب العالمين، أو فتح على إمامه، وقد قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة أو تنحنح بلا سبب يكره.انتهى(6). PageV01P016

وفي ((البحر الرائق))(1): قالوا: يكره للمقتدي أن يفتح من ساعته، وكذا يكره للإمام أن يلجئه، واختلفت الرواية في أوان الركوع.

ففي بعضها اعتبروا الأوان المستحب.

وفي بعضها اعتبروا فرض القراءة ، يعني إذا قرأ مقدار ما يجوز به

الصلاة ركع،كذا في ((السراج الوهاج))(2). انتهى.

وفي ((رد المحتار))(3): يكره أن يفتح المقتدي من ساعته، كما يكره للإمام أن يلجئه، بل ينبغي له أن يركع إذا قرأ قدر الفرض، كما جزم به الزيلعي(4)وغيره.

وفي رواية: قدر المستحب، كما رجحه الكمال(5)بأنه الظاهر من الدليل(6)، وأقره في ((البحر))(7)، و((النهر))، ونازعه في ((شرح المنية))(8)، ورجح قدر الواجب لشدة تأكده. انتهى(9). PageV01P017

قلت: استظهر الطحطاوي(1)في حاشية ((مراقي الفلاح))(2): اعتبار القدر المستحب، وهو الأظهر بالنظر الدقيق، فإن قراءة القدر المسنون أيضا من ضروريات الصلاة حتى يكره الصلاة بتركها.

والفتح قد رخص فيه الشارع فلا بأس بإلجاء الإمام مقتديه، وفتح المقتدي قبل قراءة ما يسن في الصلاة، فافهم.

- مسألة -

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।