القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وهي الشبهة في الفعل
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

والحق كما في ((فتح القدير))(1)، و((البحر الرائق))(2)، و((تبيين الحقائق))(3)، وغيرها(4): إنها من شبهة الفعل؛ لأن الدليل المعتبر في شبهة المحل يقتضي ثبوت الملك فيه بوجه، وهو مفقود فيما نحن فيه، لا ما يجوز شرعا مجرد الوطء ويثبت النسب إن صدرت منه الدعوة في هذه الصورة، وإن كانت من فروع شبهة الاشتباه قياسا على ولد المغرور، وهو من وطئ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح ثم استحقت، فإنه حر بالقيمة(5) كما نقل عن جمع من الصحابة.

- ومنها -

وطء أم الولد إذا أعتقها مولاها؛ لثبوت حرمتها بالإجماع، وتثبت الشبهة عند الاشتباه؛ لبقاء أثر الفراش وهي العدة.

- ومنها -

وطء المرتهن الجارية المرهونة على رواية كتاب الحدود، وقد ذكرنا الخلاف فيه(6)، واختار الزيلعي(7) في ((التبيين))(8) كونه من فروع شبهة الفعل لا من شبهة المحل تبعا لصاحب ((الهداية))(9). PageV01P041

ووجهه بأن الاستيفاء من عينها لا يتصور، وإنما هو من ماليتها، فلم يكن الوطء حاصلا في محل الاشتباه، ولكن لما كان الاستيفاء سببا لملك المال في الجملة، وملك المال سبب ملك المتعة في الجملة حصل الاشتباه، وبخلاف المستأجرة وجارية الميت إذ وطئها الغريم؛ لأن الإجارة لا تفيد ملك المتعة، وكذلك الغريم لا يملك عين التركة، وإنما يستوفي حقه من الثمن.

- ومنها -

وطء المعتدة بالطلاق على مال، وكذا المختلعة(1) على مال؛ لأنهم اتفقوا على تحريم المحل فيه، ولم يقم دليل يورث شبهة إلا أن نفس الفعل يمكن أن يقع الاشتباه فيه، ولو كان الخلع خاليا عن المال، كان من شبهة المحل(2).

- ومنها -

وطء المطلقة المعتدة بالطلقات الثلاث متفرقة كانت أو جملة في مجلس واحد، أما إذا كانت متفرقة؛ فلأن حرمة محلها قطعية، لم يخالف فيها أحد، فلا يسقط الحد عنه إلا إذا ظن حله. PageV01P042

وأما إذا كانت مجتمعة؛ فلأنه وإن وقع فيه خلاف، فعند بعض الروافض: يقع واحد، وعند بعضهم: لا يقع شيء، لكن لا عبرة بعدما نطق ظاهر القرآن(1) بوقوعه، وثبت عليه إجماع الصحابة من عهد عمر رضي الله عنه، فلم يكن من شبهة المحل، فإن قال: ظننت أنها تحل لي لا يحد لكون الظن في موضع الاشتباه؛ لأن أثر الملك قائم في حق الحبس، ووجوب النفقة، وثبوت النسب، فإنه إن ادعى الولد يثبت النسب سواء ولدت لأقل من سنتين أو لأكثر إن لزم الوطء في العدة؛ لوجود شبهة العقد، (2وأما بدون(2) الدعوى لا يثبت إلا إذا ولدت لأقل من سنتين حملا على أنه بوطئ سابق على الطلاق.

وكذا يثبت النسب بتفصيله في المختلعة والمطلقة بعوض بالطريق الأولى، كذا حققه في ((الهداية))(3) و((البناية))(4) وغيرهما، وبه نظر أن في شبهة الفعل يثبت النسب في موضعين في المطلقة، وفيمن زفت إليه غير امرأته كما مر، لا غير.

وفي ((البحر)): أطلق الثلاث فشمل ما إذا أوقعها جملة أو متفرقا، ولا اعتبار بخلاف من أنكر وقوع الجملة؛ لكونه مخالفا للقطع، كذا ذكره الشارحون. PageV01P043

وفيه نظر؛ لما في ((صحيح مسلم)): من أن الطلاق الثلاث كان واحدا(1) في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، حتى أمضى عمر على الناس الثلاث(2).

وإن كان العلماء قد أجابوا عنه، وأولوه فليس الدليل على وقوع الثلاث جملة بكلمة واحدة قطعيا.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।