القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وهي الشبهة في المحل
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

- ومنها -

وطء الجارية لمكاتبه(7)، أو جارية عبده المأذون وعليه دين محيط بماله ورقبته، فإن له حقا في كسب عبده، وأما غير المديون فهو مع ماله في ملك سيده.

- ومنها -

وطء الجارية الممهورة قبل التسليم في حق الزوج(8).

- ومنها - PageV01P033 وطء الجارية المشتركة؛ لأن ملكه في البعض ثابت.

- ومنها -

وطء أحد من المجاهدين جارية من الغنيمة بعد الإحراز أو قبله؛ لثبوت الحق له بالاستيلاء.

- ومنها -

وطء المرتهن الأمة المرهونة، ذكره محمد في كتاب الرهن؛ بناء على أن استيفاء الدين يقع بها عند الهلاك، وقد انعقد له سبب الملك في الحال، فصار كالمشتراة بشرط الخيار للبائع.

وذكر محمد في كتاب الحدود هذه الصورة من صور شبهة الفعل، قال في ((الهداية))(1): هو الأصح.

- ومنها -

وطء جاريته التي هي أخته من الرضاع، وأمته المجوسية، وأمته التي تحته أختها لوجود الملك فيها، مع أن الحرمة في الآخرين غير مؤبدة، فيورث ذلك شبهة المالك.

- ومنها -

وطء الجارية قبل الاستبراء، ذكره في ((فتح القدير))(2)(3) PageV01P034 ، وفيه: إن الملك فيها كامل من وجه، وليست فيها شبهة الملكان، إنما منع عن الوطء فيها لعارض خوف اشتباه النسب، فهو نظير وطء الحائض والنفساء والصائمة والمحرمة، إلا أن يراد بشبهة الملك شبهة ملك الوطء إلا ملك الرقبة، كذا في ((رد المحتار))(1)(2).

- ومنها -

وطء الزوجة التي حرمت عليه بردتها أو مطاوعتها لابنه.

- ومنها -

وطئ زوجة بعد وطئه بنتها، أو أمها.

- ومنها -

ما إذا زنا بأمة(3)، ثم قال: اشتريها، وصاحبها فيها بالخيار، وقال مولاها: كذب لم أبعها، ففي هذه الصورة يسقط عنه الحد لقوله بشبهة.

- ومنها - PageV01P035 ما إذا جنت الأمة فزنا بها ولي الجناية، فإن قتلت رجلا عمدا فوطئها ولي المقتول لا يحد؛ لوجود شبهة الملك فيها، وإن قتلت رجلا خطأ فوطئها ولي المقتول قبل أن يختار الولي شيئا، أجمعوا على أنه إن اختار الفداء بعد ذلك فإنه يحد، وإن اختار دفع الجارية ففي الاستحسان لا يحد، وبه أخذ أبو يوسف، وفي القياس يحد، وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد. كذا في ((الظهيرية))(1).

- ومنها -

ما إن غصب جارية فوطئ بها، ثم ضمن قيمتها يسقط عنه الحد، وعلى قياس قول أبي حنيفة ومحمد لا يسقط.

- ومنها -

ما لو زنا بأمة(2)، ثم اشتراها، ذكر في ظاهر الرواية أنه يحد، وروي عن أبي يوسف أنه يسقط، وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن من زنا بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها لا حد عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعليه الحد في قول أبي يوسف. PageV01P036

وذكر ابن سماعة(1) في ((نوادره)): على عكس هذا، قال: وعلى قول أبي حنيفة ومحمد عليه الحد في الوجهين، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا زنا ثم اشتراها فلا حد عليه، وإن تزوجها يجب عليه الحد؛ لأن بالشراء يملك عينها، وملك العين في المحل سبب لملك الوطء، فيمكن أن يجعل الطارئ كالسابق فيورث شبهة، كما أن السارق إذا ملك المسروق قبل القطع سقط عنه القطع، ولا كذلك النكاح. كذا في ((البحر الرائق))(2)(3)، وغيره.

فهذه الصور كلها ونظائرها كما هي مبسوطة في المبسوطات، حكمها سقوط الحد عن الواطئ وإن علم حرمة وطئه؛ لأن الشبهة إذا كانت في ذات الموطوءة تثبت فيها الملك من وجه فلم يبق معها اسم الزنا الموجب للحد، وهو الوطء الحرام في قبل خالي عن الملك وشبهة.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।