القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وهي الشبهة في المحل
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

وهي الشبهة في المحل

أي محل الوطء، وهو الموطوءة، وتسمى شبهة حكمية، وشبهة في الملك أيضا: فهي أن يقوم هناك دليل ناف للحرمة في المحل في نفس الأمر من غير توقف على ظن الجاني واعتقاده، فيورث ذلك اشتباها ولو خفيفا وضعيفا في حرمة المحل، والصور التي توجد فيها هذه الشبهة كثيرة غير محدودة عند التحقيق، وإن ذكر الصدر الشهيد(3) في ((شرح الجامع الصغير)): أنها توجد في ثمانية مواضع، وصاحب ((الهداية))(4) ذكر أنها في ستة مواضع:

- فمنها - PageV01P028 وطء أمة ولده وولد ولده، وإن سفل، والدليل الموجب لشبهة الحل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)(1).

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني(2) في ((تخريج أحاديث الهداية)): أخرجه ابن ماجه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال: إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح(3) مالي، قال: (أنت ومالك لأبيك)، رجاله ثقات(4). PageV01P029

وفي الباب عن عائشة: أخرجه ابن حبان(1) من رواية عبد الله بن كيسان، عن عطاء، عن عائشة(2).

وعن سمرة: أخرجه البزار(3)، والطبراني(4)، والعقيلي(5) في ترجمة عبد الله بن إسماعيل(6).

وعن عمر: أخرجه البزار، وابن عدي(7) PageV01P030 في ((الكامل)) في ترجمة سعيد ابن بشر(1).

(7و(2)عن ابن مسعود: أخرجه(3) الطبراني في المعجمين ((الصغير)) و((الكبير))، وابن عدي في ((الكامل)) أيضا(4).

وعن ابن عمر: عند أبي يعلى(5) والبزار(6). انتهى(7).

وذكره السيوطي في ((الجامع الصغير))(8) مسندا إلى ((سنن ابن ماجه)) من حديث (5جابر(9)، وإلى ((معجم الطبراني الكبير)) من حديث سمرة وابن مسعود.

قال علي العزيزي(10) PageV01P031 في شرحه ((السراج المنير)) نقلا عن شيخه محمد الحجازي(1): إنه حديث صحيح. انتهى(2).

فهذا الحديث أورث اشتباها في حرمة أمة الابن، وكذا في ابن الابن وابنه وإن سفل؛ لكون الجد في حكم الأب، فإن الغرض منه ليس كون كل ما يملكه الابن ملكا لأبيه حقيقة لا سيما الفروج؛ لكون الأصل فيها التحريم والاحتياط، بل الغرض منه الترغيب إلى خدمة الأبناء للآباء، وجواز التصرف عند الضرورة للآباء في أموال الأبناء.

- ومنها -

وطء المعتدة بالطلاق بألفاظ الكنايات؛ كأنت خلية(3)، أنت برية(4)، أنت بتة(5)، أنت بتلة(6)، وغير ذلك؛ لاختلاف الصحابة فيها، فبعضهم أفتى بأنها رواجع فيصح الوطء في العدة، وبعضهم أفتى بأنها بوائن أو ثلاث فلا يحل الوطء، فأورث اختلافهم شبهة في حرمة المحل. PageV01P032

والآثار في ذلك عن عمر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعلي، وعثمان وغيرهم مخرجة في كتاب ((الآثار))(1) لمحمد بن الحسن، و((مصنف عبد الرزاق))(2)، و((موطأ مالك))(3)، و((معجم الطبراني)) وغيرهم(4)، كما أورد قدرا منها العيني في ((البناية شرح الهداية))(5)، وابن حجر في تخريج أحاديثها(6)، وليس هذا موضع بسطها.

- ومنها -

وطء البائع الأمة المبيعة قبل القبض؛ لأنها في ضمانه وفي يده، وتعود إلى ملكه بالهلاك قبل التسليم.

- ومنها -

وطء الأمة المبيعة بالبيع الفاسد قبل القبض وبعده؛ أما قبله فلبقاء الملك، وأما بعده فلكون الفسخ واجبا، فله حق الملك فيها.

- ومنها -

وطء الأمة المبيعة بشرط الخيار للبائع أو المشتري، فإن كان للبائع فلبقاء ملكه بناء على أن شرط الخيار له يمنع خروجه عن ملكه، فإن كان للمشتري فلكونه لم يخرج عن ملك البائع بالكلية.

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।