القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ 29
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

وأخرج عن فهد، نا أحمد بن يونس، ثنا(1) أبو بكر، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء قال: ضلت لي إبل فخرجت في طلبها، فإذا الخيل قد أقبلت، فلما رآى أهل الماء الخيل انضموا إلي، وجاؤوا إلى خباء من تلك الأخبية، فاستخرجوا منها رجلا، فضربوا عنقه، وقالوا: (هذا رجل أعرس بامرأة أبيه فبعث إليه رسول الله فقتله)(2).

تنبيهان:

الأول: المشهور أن اسم أبي بردة، قال البراء: هانئ، فيختلج حينئذ أن في رواية الطحاوي وقع أن صاحب اللواء الحارث، فيتوهم أن الواقعة متعددة، لكن الأمر ليس كذلك، فإنهم ذكروا في اسم أبي بردة اختلافا، وذكروا قول بعضهم أنه الحارث بن عمرو، كما قال ابن عبد البر(3) في ((الاستيعاب في أخبار الأصحاب)): أبو بريدة بن نيار، اسمه هانئ بن نيار، هذا قول أهل الحديث.

وقيل: اسمه هانئ بن عمرو، هذا قول ابن إسحاق.

وقيل: بل اسمه الحارث بن عمرو، ذكره هشام عن الأشعث عن عدي عن البراء قال: مر بي خالي، وهو الحارث بن عمرو، وهو أبو بردة ابن نيار.

وقيل: مالك بن هبيرة ، قاله: إبراهيم بن عبد الله الخزاعي، كان عقبيا، بدريا. PageV01P019

[في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]

(1و(1) شهد العقبة الثانية في قول موسى(2) ، وابن إسحاق ، والواقدي(3).

(4قال أبو(4) معشر: وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها.

قال الواقدي : توفي في أول خلافة معاوية بعد شهوده مع علي حروبه كلها. انتهى ملخصا(5).

الثاني: وقع في أكثر الروايات عن البراء : إن صاحب اللواء كان خاله.

وفي بعضها: إنه عمه.

فلا يتوهم منه تعدده ، بل الظاهر أنه أطلق عليه العم على عادة العرب، أو كان بينه وبينه قرابة العمية أيضا من وجه.

* * *

- الإفادة الثانية -

في ذكر اختلاف الأئمة

في الناكح بالمحرم وواطئه PageV01P020 اعلم أنه اتفق العلماء على أنه إذا عقد على محرم من النسب والرضاع فإن العقد غير صحيح، واختلفوا فيما لو وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحريم، فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر(2).

وكذا اختلفوا في وطء البهيمة، فقال مالك(3) وأبو حنيفة: يعزر، وعن مالك(4): أنه يحد.

وللشافعي(5) ثلاثة أقوال:

(2أحدهما(6): يجب عليه الحد، ويختلف بالبكارة والثيوبة.

والثاني: أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا.

والثالث: يعزر، وهو الراجح المفتى به.

وعن أحمد روايتان، التي اختارها جماعة من أصحابه أنه يعزر(7). PageV01P021

وكذا اختلفوا في شأن اللوطي، فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر في أول مرة، فإن تكرر منه قتل. كذا في ((رحمة الأمة في اختلاف الأئمة))(2)(3).

وممن قال بوجوب الحد: الحسن البصري كما ذكره البخاري(4) في ((صحيحه)) تعليقا في (كتاب المحاربين) أنه قال: من زنا بأخته حده حد الزاني(5).

قال القسطلاني(6) PageV01P022 في ((شرحه)) عند ابن أبي شيبة(1) عن حفص بن غياث قال: سألت عمرا: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحد. انتهى(2).

وممن قال بسقوطه سفيان الثوري.

قال الطحاوي: نا فهد نا أبو نعيم قال: سمعت سفيان يقول في رجل تزوج ذات محرم منه، فدخل بها، قال: لا حد عليه. انتهى(3).

وقال العيني(4) في ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)): ولا يحد بمحرم: أي بوطئ محرم نكحها، وهذا هو الشبهة في العقد سواء كان عالما بالحرمة أو لم يكن عند أبي حنيفة، ولكن إن كان عالما يوجع بالضرب تعزيرا له، وعندهما: إن كان عالما يحد في كل امرأة محرمة عليه على التأبيد أو ذات زوج؛ لأن حرمتهن بدليل قطعي، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. انتهى(5). PageV01P023

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।