القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ ٢٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

وفي ((المجتبى)): لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبة يصرفها إلى من يرى.

وفي ((شرح الآثار)): التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. انتهى.

والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال. انتهى كلام ((البحر))(2).

ومثله في ((الدر المختار))(3)، وغيره(4).

فإن قال قائل: كيف يجوز حمل القتل على السياسة مع أن الحنفية مصرحون بأن التعزير تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطا؟ PageV01P102

قلنا: هذا إذا كان التعزير بالضرب، فإن التعزير قد يكون بالصفع على العنق، وبفرك الأذن، وبنظر القاضي له بوجه عبوس، وبشتم غير القذف، وبالحبس، وبالنفي عن البلدة، وبالقتل، وبالضرب وبغير ذلك، فإن اقتضى رأي القاضي الضرب في خصوص واقعة فحينئذ ينبغي له أن ينقصه من مقدار أدنى الحدود وهو أربعون سوطا لشارب الخمر الغير الحر، كذا حققه ابن الهمام في ((فتح القدير))(1)، وغيره(2).

فالمراد من قولهم أن أكثره تسعة وثلاثون سوطا أنه لا يزيد عليه إذا اختار الضرب، لأنه ليس تعزير أشد منه.

وقد صرحوا بالقتل سياسة في مواضع:

قال في ((البحر)): قد ذكروا التعزير بالقتل:

قال في ((التبيين))(3): سئل الهندواني عن رجل وجد مع امرأته رجلا يحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا، وإن كان يعلم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل.

وفي ((المنية))(4): رأى رجلا مع امرأته وهو يزني بها، أو مع محرمه وهما مطاوعتان، قتل الرجل والمرأة جميعا. انتهى(5). PageV01P103

وفي ((رد المحتار على الدر المختار)): رأيت في ((الصارم المسلول)) لابن تيمية(1): إن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل: القتل بالمثقل، والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رآى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه: القتل سياسة.

وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار، وشرع القتل في جنسها، ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر منه من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة. انتهى.

ومن ذلك ما سيذكره المصنف: أي مؤلف ((الدر المختار))(2): إن للإمام قتل السارق سياسة: أي إن تكرر منه.

وسيأتي أيضا قبيل (كتاب الجهاد) أن من تكرر الخنق منه في المصر، قتل به سياسة لسعيه بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل(3). PageV01P104

وسيأتي أيضا في (باب الردة): إن الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو أخذ بعدها قبلت، وأن الخناق لا توبة له(1). انتهى(2).

وفي ((فتح القدير)) في ذكر عقوبة مرتكب اللواطة: يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب، ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة. انتهى(3).

ومثل هذا في كتب الحنفية كثير لولا خوف الإطالة والملالة لسردت منها الجم الغفير.

فإن وسوسك جند الوهم أنه إذا حمل القتل وغيره الوارد في الأحاديث على التعزير والسياسة دون العقوبة المقدرة لزمت منه المداهنة المستلزمة للجرأة على ارتكاب مثل هذه الفاحشة؛ لأن إقامة التعزير مفوضة إلى رأي القاضي، ورؤية المصلحة.

— صفحة ٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।