القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

فإن قال قائل: هو عندنا على أنه تزوج ودخل.

قيل له: وهو عند مخالفك على أنه تزوج واستحل.

فإن قال: ليس للاستحلال ذكر في الحديث. PageV01P099

قيل له: ولا للدخول ذكر في الحديث، فإن جاز أن يحمل معنى الحديث على دخول غير مذكور في الحديث، جاز لخصمك أن تحمله على استحلال غير مذكور.

وقد روي في الحديث حرف زائد على ما في الآثار الأول: حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا يوسف بن عدي، نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جابر الجعفي، عن زيد بن البراء، عن أبيه قال: لقي خاله ومعه راية، فقلت له: إلى أين تذهب؟ قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله).

وقد روي في ذلك أيضا عن غير البراء ما حدثنا محمد بن علي بن داود، وفهد ومحمد بن الورد قالوا: نا يوسف بن مبارك الكوفي قال: نا عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه، ويخمس ماله.

فلما أمر رسول الله في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه دل ذلك على أن المتزوج كان بتزوجه مرتدا محاربا، فوجب أن يقتل لردته، وكان ماله كمال الحربيين؛ لأن المرتد الذي لم يحارب كل قد أجمع في (1أخذ(1) ماله على خلاف التخميس.

فقال قوم: وهو أبو حنيفة وأصحابه، ومن قال بقولهم: ماله لورثته المسلمين.

وقال مخالفوهم: ماله كله فيء لا تخميس(2) فيه، (2لأنه(3) لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

ففي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم مال المتزوج الذي ذكرنا دليل على أنه قد كانت منه الردة والمحاربة جميعا. PageV01P100

فانتفى بما ذكر أن يكون على أبي حنيفة وسفيان حجة في ذلك الحديث. انتهى كلامه(1).

قلت: أولى التقارير هو الذي ذكرنا أن الأمر بالقتل ونحوه محمول على التعزير والسياسة، حملا له على نظائره.

وأما هذا الدفع الذي ذكره بطوله ففيه أن الأمر بالقتل لا يدل على الارتداد، ولاحتمال كونه للسياسة، وكذا عقد الراية لا يدل على الردة، والمحاربة، فإنه يجوز أن يكون المتزوج المذكور متمردا مصرا على ما ارتكبه من غير استحلال فعقدت له الراية مبالغة في الزجر والترهيب.

وكذا أخذ المال يجوز أن يكون تعزيرا بالمال، على أن الحمل على الارتداد إن تمشى في حديث البراء لا يتمشى في حديث ابن عباس الوارد بصيغة العموم على ما مر ذكره(2).

فإن قلت: كيف يجوز حمل أخذ المال على التعزير على رأي الحنفية، وهم لا يجوزون التعزير به.

قلت: عدم التعزير بأخذ المال ليس متفقا عليه عندهم(3):

فمنهم: من جوزه.

ومنهم: من منعه، قائلا: إنه كان في ابتداء الإسلام فنسخ، فيمكن لمن منعه أن يقول بنسخه هاهنا أيضا.

فالكل متفقون على أن التعزير بأخذ المال كان مشروعا، إنما الخلاف في بقائه ورفعه.

قال ابن نجيم في ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)): لم يذكر محمد التعزير بأخذ المال، وقد قيل: روى عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز، كذا في ((الظهيرية)).

وفي ((الخلاصة)): سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز، ومن جملة ذلك من لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. انتهى. PageV01P101

وأفاد في ((البزازية))(1) أن معنى التعزير بأخذ المال على القول إمساك شيء من ماله عنه مدة؛ لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه ولا لبيت المال كما تتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।