القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

وكذا الأمر بقتل الفاعل والمفعول به في اللواطة ليس على أنه حد له، فإن الصحابة اختلفوا في جزاء اللواطة:

فمنهم: من أمر بالرجم، روي ذلك عن عثمان وعلي. كما أخرجه ابن أبي شيبة(1)، وغيره(2).

ومنهم: من أمر بالإحراق كأبي بكر الصديق، فإن خالد بن الوليد كتب إليه أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح(3) المرأة، فجمع الصحابة فسألهم فكان أشدهم قولا فيه علي بن أبي طالب، فقال: نرى أن نحرقه(4) بالنار، فاجتمع رأيهم على ذلك(5). أخرجه ابن أبي الدنيا.

ومنهم: من أمر بالتنكيس، وهو أن ينكس من أعلى الجدار، ثم يرجم بالحجارة. أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي عن ابن عباس(6).

وفي الباب آثار وأخبار مبسوطة في ((الدر المنثور))(7)، وغيره. PageV01P097

فلو كان القتل المروي حدا لما وقع الاختلاف بين الصحابة لا سيما أن ابن عباس هو الذي روى بالقتل(1)، ثم أفتى بالتنكيس، فإن كان القتل المذكور في باب نكاح المحارم حدا لكان القتل المذكور في هذه الأخبار أيضا حدا، إذ لا فرق بينه وبينه، وإذ ليس فليس، فالقائل بوجوب الحد بنكاح المحارم مستندا بالأمر بالقتل فيه ظنا منه أنه حد، يلزم عليه أن يقول بكون القتل في أي موضع وقع الأمر به حدا ويبين الفرق، وأنى له ذلك.

والحق القراح(2) في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في ارتكاب فواحش مستفحشة، وذنوب مستقبحة، وتكرر صدور فاحشة بالقتل ترهيبا وسياسة، وقطعا لانتهاك محرمات الموجب للفساد في الأرض، لا على أنه حد مقدر مقرر، فاحفظ هذه الوجوه السبعة فإنها من سوانح الوقت العزيزة.

وفي ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي رحمه الله، بعد ذكر الأحاديث التي نقلناها عنه في الإفادة الأولى(3)، قال أبو جعفر(4): فذهب قوم إلى أن من تزوج ذات محرم منه، وهو عالم بحرمتها عليه، فدخل بها أن حكمه حكم الزاني، وأنه يقام عليه حد الزنا الرجم أو الجلد، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن قال أبو يوسف ومحمد. PageV01P098

وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجب في هذا حد الزنا، ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة، وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري، وكان من الحجة على الذين احتجوا عليه بما ذكرنا أن في تلك الآثار أمر رسول الله رسوله بالقتل، وليس فيه ذكر الرجم ولا ذكر إقامة الحد.

وقد أجمعوا على أن فاعل ذلك لا يجب عليه القتل، إنما يجب عليه في قول من يوجب الحد الرجم إن كان محصنا، فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم رسوله بالرجم وإنما أمره بالقتل ثبت أن ذلك القتل ليس بحد الزنا، ولكن لمعنى خلاف ذلك، وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا، فأمر رسول الله أن يفعل به ما يفعل بالمرتد، وبكذا كان أبو حنيفة وسفيان يقولان في هذا المتزوج إذا أتى في ذلك على الاستحلال أنه يقتل.

فإذا كان ليس في هذا الحديث ما ينفي ما يقول أبو حنيفة وسفيان لم يكن حجة عليهما؛ لأن مخالفهما ليس بالتأويل أولى منهما.

وفي ذلك الحديث(1) إن رسول الله عقد لأبي بردة الراية، ولم تكن الرايات تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة، والمبعوث على إقامة حد الزنا ليس مأمورا بالمحاربة.

وفي الحديث أيضا أنه بعثه إلى رجل تزوج امرأة أبيه، وليس فيه أنه دخل بها، فإذا كانت هذه العقوبة مقصودا بها إلى المتزوج لتزويجه دل ذلك على أنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول، ولا يكون ذلك إلا والعاقد مستحل لذلك.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।