الخامس: إن بعض الروايات حكمت بقتل من نكح محرمه من دون أن يذكر وطأه، وهذا يدل على أنه ليس بحد؛ فإنه لو كان حدا لما أقيم لمجرد النكاح، فإن مجرد النكاح ليس بزنا قطعا.
السادس: إن بعض الروايات أمرت بأخذ المال، ومعلوم أن أخذ المال ليس حد الزنا، إنما هو زجر وتعزير.
السابع: إنه ورد في كثير من العقوبات الأمر بالقتل: PageV01P092
فمن ذلك؛ الأمر بقتل من شرب الخمر في المرة الرابعة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم من سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه).
وأخرجه بألفاظ متقاربة أحمد وابن حبان والحاكم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة(1).
وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث معاوية(2)، والدارقطني في ((الأفراد)).
والحاكم من حديث شرحبيل بن أوس(3).
وأحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر(4).
والبيهقي(5) والحاكم من حديث جابر(6).
وأبو داود من حديث قبيصة(7).
وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري(8).
وأبو داود من حديث ابن عمر(9). PageV01P093
والحاكم(1) من حديث غطيف، والطبراني في ((الكبير))(2)، والبغوي(3) في ((معجمه))، كذا ذكره السيوطي في تعليق ((جامع الترمذي)) المسمى ب((قوت المغتذي))، وحقق أنه ليس بمنسوخ، بل ثابت في حق من يعرف بأنواع الفساد، ورد على الجمهور في دعواهم نسخه.
ومن ذلك: الأمر بقتل اللوطي؛ حيث ورد: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(4).
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس.
ومن ذلك: الأمر بقتل البهيمة ومن وطئها، حيث ورد: (من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)(5).
أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عباس. PageV01P094
ومن ذلك: الأمر بقتل السارق، فقد أخرج أبو داود، والنسائي، والدارقطني، والطبراني، وأبو نعيم(1) في ((حلية الأولياء))، والحاكم، وغيرهم: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء بسارق سرق مرات فقال في كل مرة: اقتلوه، فقالوا: إنما سرق! فقال: اقطعوه، حتى سرق في الخامسة فقال: اقتلوه، فقتلوه)(2). PageV01P095
قال السيوطي في تعليق ((سنن أبي داود))، والمسمى ب((مرقاة الصعود)): قال الخطابي(1): لا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة، وقد يخرج على مذهب مالك(2)، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، فإن للإمام أن يجتهد في عقوبة، وإن زاد على مقدار الحدود، فإن رأى أن يقتل قتل.
قلت: هذا من الحكم بالحقيقة الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الحكم بالشريعة، ولم يؤذن في ذلك غيره من الأنبياء، بل أمروا أن يحكموا بالظاهر فقط، وأذن للخضر أن يحكم بالباطن، ولم يؤذن له أن يحكم بالظاهر. انتهى ملخصا.
فهذه الأمور ونظائرها مما ورد فيه الأمر بالقتل كما لا يخفى على ناظر كتب الحديث، ليس القتل فيها حدا بل تعزيرا وسياسة؛ وذلك لأن شرب المسكر ليس حده وإن تكرر القتل.
وكذا السرقة وإن تكررت ليس حدها القتل.
وكذا واطئ البهيمة لا حد عليه، كما أفتى به ابن عباس(3) مع أنه الذي روى فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالقتل، فعلم أنه ليس بحد بل سياسة. PageV01P096
وكذا قتل البهيمة ليس حدا، فإن البهيمة مما لا يقبل اجزاء الحد عليها بل لينقطع فكر ارتكاب الفاحشة بها.