القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ ٢٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

إلا أن يقال: هذا قول علقمة لا عبد الجبار كما نقله ابن حجر عن البزار، فنسبته إليه وهم من أحد الرواة كما وهم في لفظه: وائل بن علقمة، والظاهر علقمة بن وائل.

ولو سلم أنه قول عبد الجبار فنقول: ليس فيه تصريح بكونه كذلك في حياة أبيه، فيمكن أن يكون معناه كنت صبيا لا أعلم كيفية صلاة أبي، ولا روايته فحدثني أخي علقمة عن أبي وائل بن حجر أنه قال: صليت... الخ.

فاحفظ هذا كله لعلك لا تجده من غيري، ولولا غرابة المقام لأتيت بأزيد مما ذكرته مما هو مخزون في صدري، ولنرجع إلى ما كنا بصدده.

- تشكيك -

سقوط الحد بوطء المحارم المنكوحة مخالف لكتاب الله الحاكم بإقامة الحد على كل زان.

تفكيك

لا مخالفة أصلا لما عرفناك أن سقوطه كان بشبهة، فحكم الكتاب مقيد بدلالة الإجماع بما إذا لم تكن شبهة.

- تشكيك -

سقوط الحد مخالف للإجماع، فإنهم أجمعوا على أن الوطء بالمحارم حرام وزنا.

تفكيك

هذا باطل بلا نزاع، فإنهم وإن أجمعوا على أنه حرام، لكن لا يثبت منه إجماعهم على أنه زنا، فليس أن كل وطء حرام يكون زنا، ولو علم كونه زنا فليس كل زنا موجبا للحد؛ بدلالة الإجماع كما مر غير مرة(1).

- تشكيك -

سقوطه مخالف للعقل.

تفكيك

كونه مخالفا للعقل العامي غير مضر، وكونه مخالفا للعقل الفقهي غير لازم كما مر(2) تحقيقه فلا تغفل.

- تشكيك -

سقوطه مخالف للأحاديث الواردة فيمن ينكح أو يقع على امرأة أبيه وغيرها من محارمه من الأمر بالقتل وقطع الرأس وأخذ المال كما مر ذكرها في الإفادة الاولى(3).

تفكيك PageV01P090 هذا ظن فاسد، ووهم كاسد؛ فإنه لم يرو حديث صحيح صريح بوجوب حد الزنا المقدر الشرعي: وهو الرجم والجلد مع تغريب عام أو بدونه على واطء المحارم بعد نكاحها، وليس كل عقوبة جعلت بعوض سيئة حدا، فلا منافاة بين سقوط الحد وبين الأمر بالقتل وغيره.

والدليل على أن الأمر بالقتل وقطع الرأس وأخذ المال الوارد في الأحاديث المذكورة ليس حدا بل نكالا وسياسة بطرق عديدة:

الأول: إنه قد اتفق الكتاب والسنة على أن حد الزاني أحد أمرين، إما الرجم، وإما الجلد، ووردت السنن والأخبار بزيادة تغريب عام مع الجلد، ولذا أدخله الشافعية وغيرهم في الحد، وحمله الحنفية على السياسة وتوافق المصلحة، وأجمعوا على أن حد الزنا هو أحد الأمرين لا غير، فإن زيد عليه القتل وأخذ المال، وقيل: إنه حد أيضا؛ لزمت مخالفة الكتاب والسنن المشهورة وإجماع الأمة. PageV01P091

الثاني: إنه لم يرو حديث بلفظ الرجم، بل ورد بلفظ القتل، وكل ما شرع فيه القتل شرعا شرع فيه التخفيف حتى في القصاص، كما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم: عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)(1)، ومعلوم أن رجم الزاني بالحجارة إلى أن يموت قتل مشدد، فعلم أن القتل غير الرجم، فلا يكون حدا.

الثالث: إنه ورد في رواية الأمر بضرب العنق والإتيان بالرأس، ومن المعلوم أن الزاني المحصن لا يقطع عنقه ولا يؤخذ رأسه بل يرجم بالحجارة حتى يموت، فعلم أن ضرب العنق وأخذ الراس ليس بحد.

الرابع: إن الكتاب والسنن المشهورة وإجماع الأمة فرقت بين المحصن وغير المحصن، والأحاديث المذكورة حاكمة بقتل كل من وقع على محرمة من دون اشتراط أن يكون محصنا، فهذا يدل على أنه ليس حدا، بل سياسة.

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।