فقولهم: لا حد عليه، أو يسقط الحد ليس معناه إلا سقوط العقوبة المقدرة وعدم وجوبها، ولا يلزم من عدم وجوب التعزير ومطلق العقوبة، حتى يثبت منه عدم كونه ذنبا.
ونظيره قول ابن عباس: ليس على من أتى البهيمة حد(2).
أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والحاكم، وأحمد، وسنده قوي. كما حققه ابن حجر في ((تلخيص الحبير))(3) و((تخريج أحاديث الهداية))(4) فإن المراد بالحد في هذا القول ليس إلا العقوبة المقدرة شرعا لا مطلق العقوبة، وإلا لزم أن يكون وطء البهيمة حلالا، ولا قائل به.
ونظيره أن من سئل عن من شرب الدم والبول، وعن من شرب الخمر، يفتى بوجوب الحد في الأخير، وعدم وجوبه في الأول فليس مراده أن مطلق العقوبة ساقط عن شارب الدم والبول وأن شربهما مباح.
ولهذا الذي ذكرنا شواهد كثيرة من الأحاديث، فمن ذلك: PageV01P081
ما أخرجه الترمذي في كتاب ((الحدود)) بسنده إلى الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: (استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ رسول الله عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا)(1).
فإن المراد بالحد في هذا الحديث ليس إلا الحد المقدر الشرعي وهو الرجم أو الجلد، لا مطلق العقوبة.
ومن طالع كتب الحديث والفقه وغيرها بنظر صحيح علم أنهم إنما يطلقون الحد على العقوبة الخاصة لا على العقوبة المطلقة.
فائدة غريبة مفيدة:
قد كثر السؤال عن سماع عبد الجبار وأخيه علقمة عن أبيهما وائل بن حجر الكندي الصحابي، وكثر فيه القيل والقال، فلنذكر هاهنا نبذا من عبارات المحدثين مع إحقاق الحق المبين.
قال الحافظ ابن حجر في ((تقريب التهذيب)): علقمة بن وائل بن حجر، بضم المهملة، وسكون الجيم، الحضرمي الكوفي: صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه. انتهى(2).
وفيه أيضا: عبد الجبار بن وائل بن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيه. انتهى(3).
وقال الحافظ أيضا في ((تهذيب التهذيب)) في ترجمة علقمة: حكى العسكري عن ابن معين أنه قال: علقمة بن وائل، عن أبيه مرسل. انتهى(4).
وقال في ترجمة عبد الجبار: روى عن أبيه، وعن أخيه علقمة، وعن مولى لهم، وعن أهل بيته، وعن أمه أم يحيى، وقيل: لم يسمع من أبيه.
وقال إسحاق بن منصور: عن ابن معين: ثبت، ولم يسمع من أبيه شيئا. PageV01P082
وقال أبو داود عن ابن معين: مات أبوه وهو حمل.
وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال: مات سنة (112)(1).
وقال غيره: ولد بعد موت أبيه.
قال المؤلف(2): وهذا القول ضعيف جدا، فإنه قد صح عنه أنه قال: كنت(3) غلاما لا أعقل صلاة أبي. ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول.
ونص أبو بكر البزار على أن القائل: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار.
وقال الترمذي: سمعت محمدا(4) يقول: عبد الجبار لم يسمع من أبيه ولا أدركه(5).
وقال ابن حبان في ((الثقات)): من زعم أنه يسمع أباه فقد وهم؛ لأن أباه مات وأمه حامل به(6).
وقال البخاري: لا يصح سماعه من أبيه، مات أبوه قبل أن يولد. انتهى كلامه(7).
وفي ((جامع الترمذي)) بعد الرواية السابقة: حديث غريب، وليس إسناده متصل، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه.
سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال إنه ولد بعد أبيه بأشهر. انتهى(8).