قلت: ظاهر هذه الأحاديث متروك عنده، لا أنه ترك العمل بها مطلقا، بل هو يجعل على صفة الأول إلى البطلان باعتراض الولي إن كان الذي تزوجت به غير كفؤ لها، وعلى أنها مخصصة بما إذا لم تكن للمرأة ولاية على نفسها كالأمة والصبية، وهذا أقرب التأويلين، ذكره ابن الهمام في ((فتح القدير))(4)، فلا يلزم من ترك العمل بظاهرها عدم الاحتجاج بها مطلقا.
على أن التقرير إن كان للإلزام كفى في ذلك ذهاب غيره إلى ظاهرها، وإن لم يذهب هو إليه.
- تشكيك - PageV01P078 وجوب الحد في الزنا بالأجنبية وسقوطه بالوطء بالمحرم بعد نكاحه مستبعد جدا، فإن الواطئ بالمحرم بعد النكاح مرتكب لكبيرتين عظيمتين:
أحدهما: الوطء.
والثانية: نفس النكاح، فإنه أيضا كبيرة، دل على ذلك ما ورد من الأمر بقتله؛ ولذا قال ابن حجر المكي(1) في كتابه ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)): الكبيرة التاسعة والخمسون بعد المئتين: عقد الرجل على محرمه بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، وإن لم يطأ.
وعد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام بعض المتأخرين، لكنه لم يعمم المحرم، ولا ذكر وإن لم يطأ، وذلك مراده بلا شك.
ثم لما ذكره نوع اتجاه؛ لأن إقدامه على عقد النكاح على محرمه مبني على خرقه سياج الشريعة الغراء من أصله، وأنه لا مبالاة عنده بحدودها سيما ما اتفقت العقول الصحيحة على قبحه، وأنه لا يصدر ممن له أدنى مسكة من مرؤة فضلا عن دين. انتهى كلامه(2).
تفكيك PageV01P079 لا شبهة في كون نكاح المحرم والوطء بعده من أكبر الفواحش، لكن لا يستلزم ذلك أن يجب فيه حد لا محالة، والاستبعاد المذكور ليس إلا استبعاد(1) عامي فلا عبرة له في مقابلة الدليل الفقهي.
ونظيره أكل الميتة، وأكل لحم الخنزير، وشرب البول والدم، وترك الصلاة عمدا، وسب الوالدين، ونحو ذلك من الفواحش الخبيثة، فإنه ليس فيها حد شرعي.
نعم؛ فيها تعزير على اختلاف المراتب مع وجوب الحد فيما دونها.
- تشكيك -
وجوب الحد آية كون ذلك الفعل الذي وجب به الحد معصية شنيعة وسقوطها يدل على كونها خفيفة، فيلزم من سقوط الحد فيما نحن فيه كونه معصية صغيرة.
تفكيك
لو دل سقوط الحد على هذا؛ لدل على ذلك عدم وجوب الحد من جانب الشارع من الأصل بالطريق الأولى، فيشكل الأمر في الفواحش التي لا حد فيها على أن سقوط الحد بعد وجوبه إنما يكون لشبهة دارئة، وذلك لا يستلزم خفة الإثم.
- تشكيك -
الحد عبارة عن العقوبة المقررة عوض ذنب، فإذا لم يجب في شيء أو سقط؛ دل ذلك على أنه ليس بذنب، فقولهم: لا حد في الوطء بنكاح المحارم في قوة الحكم بإباحته.
تفكيك
هذا قول من لم يعرف معنى الحد، وظن أنه عبارة عن مطلق جزاء السيئة، مع أنه ليس كذلك.
قال الزيلعي في ((شرح الكنز)): هو في الشرع اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا لله، فلا يسمى التعزير حدا؛ لعدم التقدير، ولا القصاص؛ لأنه حق العبد. PageV01P080
وحكمه الأصلي: الانزجار عما يتعزر به العباد، وصيانة دار الإسلام عن الفساد؛ ولهذا كان حقا لله؛ لأنه شرع لمصلحة تعود إلى كافة الناس، والطهرة من الذنوب ليست بحكم أصلي لإقامة الحد؛ لأنها تحصل بالتوبة لا بإقامة الحد، ولهذا يقام الحد على الكافر، ولا طهرة له. انتهى(1).
وقال صاحب ((الهداية)) في ((مختارات النوازل)): هو في الشريعة اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا، حتى لا يسمى القصاص حدا؛ لأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير. انتهى.