القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

وكذلك من شرب الخمر أو غيره من المسكرات حد حدا شرعيا وهو أربعون سوطا، أو ثمانون على اختلاف الفريقين الحنفية(1) والشافعية(2)، ولو شرب البول أو الدم لا يحد بذلك الحد اتفاقا مع كونه أشد وأخبث.

وإليه أشار الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) حيث قال: إن قيل: إن هذا الذي ذكرته من وطء ذات المحرم منه على النكاح الذي وصفته(3)، وإن لم يكن زنا فهو أغلظ من الزنا، وأحرى أن يجب فيه ما يجب في الزنا.

قيل له: قد أخرجته بقولك(4) هذا من أن يكون زنا، وزعمت أنه أغلظ من الزنا وليس ما كان مثل الزنا، أو ما كان أعظم من الزنا من الأشياء المحرمة يجب في انتهاكها من العقوبات ما يجب في الزنا؛ لأن العقوبات إنما تؤخذ من جهة التوقيف لا من جهة القياس.

ألا ترى إلى أن الله قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير كما حرم الخمر، وقد جعل على شارب الخمر حدا لم يجعل مثله على آكل لحم الخنزير، ولا على آكل لحم الميتة، وإن كان تحريم ما أتى هذه كتحريم ما أتى ذلك.

وكذلك قذف المحصنة جعل الله فيه جلد ثمانين، وسقوط شهادة القاذف، وإلزام(5) اسم الفسق، ولم يجعل ذلك فيمن رمى رجلا بالكفر، والكفر في نفسه أعظم وأغلظ من القذف. PageV01P072

فكانت العقوبات قد جعلت في أشياء خاصة، ولم يجعل في أمثالها، ولا في أشياء هي أعظم منها وأغلظ، فكذلك ما جعل الله من حد الزنا لا يجب أن يكون واجبا فيما هو أغلظ من الزنا. انتهى كلامه(1).

- تشكيك -

لا شبهة في أن النكاح بالمحارم فاسد لا يثبت به حل في محله أصلا، والفاسد شرعا كيف يدرء ما هو واجب شرعا.

تفكيك

لا استبعاد في ذلك لكونه مورثا للشبهة قطعا، فإن الشبهة ليست إلا ظن ما هو غير ثابت ثابتا، وظن غير الدليل دليلا، وإذا أورث ذلك شبهة ثبت درء الحد نصا.

- تشكيك -

لا شبهة في أنه شبهة ضعيفة ركيكة، فلا يعتبر بها.

تفكيك

نص الحديث وهو: (ادرؤا الحدود بالشبهات)(2)، وغيره من الروايات لا يفرق بين شبهة وشبهة، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما استطعتم)(3) نص قوي في اعتبار مطلق الشبهة ولو كانت ضعيفة أو ركيكة.

- تشكيك -

النكاح بالمحارم لا شك في أنه فاسد شرعا، والفاسد شرعا في حكم العدم قطعا، فمن وطء بهذا النكاح بالمحرم صار كمن وطء بغير النكاح بالمحرم، والواطئ بالمحرم بدون النكاح مستوجب الحد اتفاقا، فكذلك الواطئ بعد النكاح أيضا يستوجب الحد جزما.

تفكيك

النكاح بالمحارم وغيره من الأنكحة الفاسدة وإن كان في حكم العدم شرعا من حيث أنه لا يثبت حلا، ولا ينقص إثما، لكنه ليس في حكم العدم مطلقا، بل له اعتبار في اعتبار الشبهة وسقوط العقوبة المقررة، وقد رويت روايات كثيرة هي على ما ذكرنا حجة شاهدة، وبينة عادلة. PageV01P073

فمن ذلك ما أخرجه مالك(1) في ((الموطأ))، والشافعي(2) وغيرهما، عن سعيد بن المسيب(3)، وسليمان بن يسار(4): إن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخففة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا(5) PageV01P074 .

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।