القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

الوجه الثالث: أنه لا يلزم من إطلاق الفاحشة على نكاح ما نكحه الآباء أن يكون زنا؛ لأن الفاحشة وإن أطلق على الزنا لكنه ليس بمنحصر فيه؛ بدليل قوله تعالى: { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن... } (1) الآية، فليس أن كل فاحشة زنا، حتى يلزم من إطلاق الفاحشة هاهنا كونه زنا.

الوجه الرابع: أنه لو سلم جميع ما ذكره المستدل، فغاية ما يثبت منه أن نكاح ما نكحه الآباء زنا، ولا يثبت منه أن الوطء بالمحارم بعد النكاح زنا؛ لأن الفاحشة في الآية إنما أطلق على النكاح لا على الوطء.

فإن قلت: الوطء بالمحرم بعد نكاحه أشد وأخبث من نكاحه، فيكون داخلا في الزنا بالطريق الأولى. PageV01P069

قلت: تقرير الطريق الأولى إنما يتمشى في الأحكام لا في الماهيات(1) والذوات، فلا يلزم من كون شيء من أفراد ماهية معينة أن يكون ما هو أشد منه أيضا من أفراده، ألا ترى إلى أن الغيبة أشد من الوطء الحرام، مع أنها ليست بزنا حقيقة.

وأما الكبرى فدليله أيضا مخدوش بوجهين:

الأول: وهو أضعفهما؛ أن الآيتين لا تثبتان الكلية بل الإطلاق، فيجوز أن لا يجب الحد في بعض أفراد الزنا لدليل آخر.

وفيه: إن اللام الداخلة على الشيخ والشيخة، والزاني والزانية ليس للعهد الخارجي؛ لعدم العهد، فلا بد أن يحمل على الاستغراق بناء على ما تقرر في موضعه(2) أن الأصل في اللام العهد الخارجي ثم الاستغراق، فيفيد الحكم الكلي قطعا.

وأيضا: الحكم على المشتق يدل على علة المأخذ فثبت الحكم الكلي من هذه الطريقة.

والثاني: وهو أقواهما أن الحكم في قوله: فارجموهما، وقوله: { فاجلدوا } (3)، إنما هو للحكام والولاة، وقد ثبت من الأخبار الفعلية والقولية وإشارات الآيات القرآنية أنهم مأمورون بدرء الحدود بالشبهات، فلا بد أن يكون هذا الحكم مقيدا بما ليس فيه سبيل للدرء، فالمستفاد منهما ليس أن كل زنا يوجب إقامة الحد، بل أن كل زنا خال عن شبهة يوجب الحد. PageV01P070

ومن ثم صرح الفقهاء(1) بأن الزنا الذي يوجب الحد هو وطء خال عن شبهة في محل قبل خال عن ملك النكاح، وملك اليمين ليس فيه شبهة.

- تشكيك -

وطء المحارم بعد النكاح لا يخلو إما أن يكون من أفراد الزنا أو لا يكون، فإن كان من أفراد الزنا فلا شبهة في وجوب الحد فيه، فإن كل زنا موجب للحد كما تدل عليه آيتا الحد، وإن لم يكن من أفراد الزنا فلا شبهة أنه أشد منه وأغلظ وأقبح، فإذا وجب الحد في الزنا وجب فيه لا محالة.

تفكيك

هذا التقرير سخيف جدا:

أما أولا: فلأنا نختار أنه من أفراد الزنا لكن ليس كل زنا موجبا للحد، بل الزنا الخالي عن شبهة، وهاهنا الشبهة موجودة، فلا يجب فيه الحد، أو نقول إن وجوب الحد أمر آخر، وسقوطه أمر، فقد يجب شيء في الذمة، ثم يسقط بعذر خارجي، فوجوب الحد فيه لا يستلزم أن لا يسقط بالشبهة، ودرءه بالشبهة لا ينافي وجوبه.

وأما ثانيا: فلأنا نختار أنه أشد من الزنا لكن ليس أن الزاجر الذي يثبت في جريمة شرعا ثبت في أشد منه؛ لجواز أن يكون هناك مانع يمنع من ثبوته في الأشد، وموجب خاص بالأضعف لا يتعدى غيره.

ألا ترى إلى أنه ورد الخبر بأن من قهقه في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة وبه أخذت الحنفية، وشنعوا على من خالفهم، مع ثبوت الروايات فيها كما بسطته في رسالتي: ((الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة))(2)، مع أنه لو سب مسلما أو تكلم بالفحش أو اغتاب أحدا في الصلاة لا يعيد الوضوء بالاتفاق مع كونها أشد من القهقهة. PageV01P071

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।