القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ ২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

وأما الكبرى(6)؛ فلقوله تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } (7). PageV01P065

وقوله تعالى وهو منسوخ التلاوة(1): (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله).

الأول(2) في غير المحصن، والثاني(3) في المحصن.

تفكيك

دليل الصغرى ممنوع، بل باطل، وكبراه أيضا غير مسلم، بل غير صحيح.

أما دليل الصغرى، فلوجوه:

الأول: أن الدليل الاقتراني(4) لا ينتج إلا إذا كان على شكل من الأشكال المشهورة(5) مع لحاظ شروطها المعروفة، وهذا الدليل قرر على أي شكل كان لا ينتج نتيجة؛ لفقد بعض الشروط، أو كذب بعض المقدمات.

أما إن جعل شكلا أولا(6) PageV01P066 ؛ بأن يقال: نكاح ما نكحه الآباء فاحشة، وكل فاحشة زنا، ورد عليه أن الكبرى لا تثبت من قوله تعالى: { ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة } (1)، فإن الثابت منه إن سلم ثبوته ليس إلا أن كل زنا فاحشة، لا أن كل فاحشة زنا.

ومن المعلوم عند أرباب الفهوم أن القضية(2) الكلية لا يستلزم في عكسها كلية، والإلزام أن يصدق: كل حيوان إنسان عكسا لقولنا: كل إنسان حيوان، بل جزئية(3)، فالعكس الصادق بعض الفاحشة زنا، وهو لا ينتج في الشكل الأول لكونه مشروطا بكلية الكبرى.

وإن قيل في تقريره: الزنا فاحشة، والفاحشة نكاح ما نكحه الآباء، ورد عليه أن الكبرى إن كانت جزئية لم تنتج نتيجة.

وإن كانت كلية ورد عليه أنها مع كذبها في نفسها بداية؛ لظهور أنه ليس كل فاحشة نكاح ما نكحه الأب، فإن من أفراد الفاحشة الزنا بالأجنبية أيضا، لا تثبت من الآية التي ذكرها المستدل، فإن الثابت منه إن سلم ثبوته ليس إلا أن كل نكاح ما نكحه الآباء فاحشة، لا عكسه الكلي.

وأما إن جعل شكلا ثانيا(4) PageV01P067 بأن يقال: نكاح ما نكحه الآباء فاحشة، والزنا فاحشة، فالنكاح المذكور زنا.

ورد عليه: إن إنتاج الشكل الثاني مشروط باختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب، وإذ ليس فليس، ولو صح هذا لصح أن يدعى الإنسان فرس، بأن يقال: الإنسان ماش، والفرس ماش، فالإنسان فرس، أو يدعى الإنسان حجر؛ بأن يقال: الإنسان جسم، والحجر جسم، فالإنسان حجر، والتزام هذا مما لا يصدر عن عاقل فضلا عن فاضل.

وأما إن جعل شكلا ثالثا(1)؛ بأن يقال: الفاحشة نكاح ما نكح الآباء، والفاحشة زنا، فالنكاح المذكور زنا.

ورد عليه: إن إنتاجه مشروط بكلية الكبرى، وهي هاهنا كاذبة كما عرفت، ولو صح هذا لصح أن يقال: الجدار إنسان، بأن يقال: الجسم جدار، والجسم إنسان، فالجدار إنسان، وهو باطل قطعا.

وأما إن جعل شكلا رابعا(2): بأن يقال: الفاحشة نكاح ما نكحه الآباء، والزنا فاحشة.

ورد عليه: أن إنتاجه مشروط بإيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى، أو اختلافهما بالإيجاب والسلب مع كلية أحدهما، وإذ ليس فليس. PageV01P068

ولو صح هذا لصح أن يقال: الماشي بقرة، والإنسان ماش؛ فالبقرة إنسان، وهو باطل يقينا.

الوجه الثاني: إن الثابت بالآيتين ليس إلا كون كل من نكاح ما نكحه الأب وإن علا، والزنا فاحشة، ولا يلزم منه أن يكون النكاح المذكور من أفراد الزنا، فإن اتصاف الشيئين بالوصف الواحد لا يستلزم أن يكون أحدهما صادقا على الآخر؛ لجواز أن تكون الصفة من الأعراض العامة، أو الخواص الشاملة لهما، مع تغايرهما ألا ترى أن الزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها، كلها متصفة بالحرمة، وبكونه كبيرة، وبكونه موجبا للنار إلى غير ذلك من الصفات، مع أنه ليس واحد منها فردا للآخر.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।