وله عن معاذ، وابن مسعود، وعقبة بن عامر: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه، وإسناده ضعيف ومنقطع.
وللبيهقي في ((الخلافيات)) عن علي. انتهى(6).
فهذه الأخبار والآثار دالة على أن الحدود يحتال لدرئها بالشبهات، ورفعها أولى من إقامتها بالشبهات.
فإن قلت: المرفوعة من هذه أسانيدها ضعيفة، والموقوفة لا تصلح حجة.
قلنا: الضعف في الأسانيد موقوفة كانت أو مرفوعة لا يضر لكثرة الطريق المفيدة نوعا من القوة، والموقوف فيما لا يدرك بالرأي في حكم السماع، فإن إسقاط الواجب بعد ثبوته للشبهة خلاف مقتضى العقل، بل مقتضاه أن بعد تحققه لا يرتفع بشبهة، فحيث أفتى به صحابي يحمل على الرفع مرفوعا حكما فيكون حجة.
فإن قلت: بعض الأسانيد مرسلة فلا تكون حجة. PageV01P061
قلت: المرسل حجة إذا كان المرسل ثقة عند الجمهور لاسيما عند أصحابنا الحنفية، فأنهم صرحوا بأنه هو القول المنصور(1).
فإن قلت: يخالف الدرء حديث البخاري وغيره: (ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله،
من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه)(2).
قلت: مستعينا بفتح القدير إنه لا مخالفة، فإنما معناه من جهل حرمة شيء وحله، فالورع أن يمسك عنه، ومن جهل وجوب أمر وعدمه فلا يوجبه.
فإن قلت: وجوب الحدود في موضعها، لاسيما وجوب حد الزنا قطعي، والخبر الواحد في الإسقاط ظني، ولا عبرة للظني في مقابلة القطعي.
قلت: القدر المشترك في باب الدرء بالشبهات قطعي، قال ابن الهمام في ((فتح القدير)): في إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرء بالشبهات كفاية؛ ولذا قال بعض الفقهاء: هذا الحديث أي حديث الدرء متفق عليه، تلقته الأمة بالقبول.
وفي(3) تتبع المروي عن رسول الله والصحابة ما يقطع في المسألة. PageV01P062
فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: (لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت)(1)، كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم بعد إقراره بالزنا، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة، ولم يقل لمن اعترف بدين عنده: لعله كان وديعة عندك فضاعت، ونحوه. PageV01P063
وكذا قال للسارق الذي جيئ به إليه: (أسرقت، ما أخاله سرق)(1)، وللغامدية نحو ذلك(2).
وكذا قال علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية: لعله وقع عليك وأنت نائمة، لعله استكرهك، لعل مولاك زوجك وأنت تكتمينه(3). PageV01P064
وتتبع مثله عن كل واحد يوجب طولا، فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درءه بلا شك، ومعلوم أن هذه الاستفسارات المفيدة لقصد احتيال الدرء كلها كانت بعد الثبوت؛ لأنه كان بعد صريح الإقرار، وبه الثبوت.
وهذا هو الحاصل من هذه الآثار، ومن قوله: (ادرؤا الحدود بالشبهات) فكان هذا المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع، فكان الشك فيه شكا(1)، فلا يلتفت إلى قائله، ولا يعول عليه. انتهى(2).
- تشكيك -
لا شبهة في أن الوطء بالمحارم وإن كان بعد النكاح زنا شرعا، وكل ما هو زنا شرعا يجب فيه الحد قطعا.
أما الصغرى(3): فلأن الله تعالى سمى نكاح أزواج الآباء في كتابه فاحشة، حيث قال: { ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } (4)، وسمى الزنا أيضا فاحشة، حيث قال: { ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا } (5)، فعلم أن النكاح بما نكح الآباء أيضا داخل في أفراد الزنا.