القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ ٢٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وهي شبهة العقد
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

وقالا والشافعي: أي أبو يوسف، ومحمد، والشافعي(3)، ومالك(4)، وأحمد(5): يجب حده إذا كان عالما، وعلى هذا الخلاف كل محرمة برضاع أو صهرية (6هذا(6) متفق عليه.

وأما غير ذلك: ففي ((الكافي))(7): منكوحة الغير، ومعتدته، ومطلقة الثلاث بعد التزوج كالمحرم، قال: إن كان النكاح مختلفا فيه كالنكاح بلا ولي وبلا شهود فلا حد عليه اتفاقا؛ لتمكن الشبهة عند الكل، وكذا إذا تزوج أمة على حرة، أو تزوج أمة مجوسية، أو أمة بلا إذن سيدها، أو تزوج العبد بلا إذن سيده فلا حد عليه اتفاقا.

أما عنده فظاهر، وأما عندهما؛ فلأن الشبهة إنما تنتفي عندهما إذا كان مجمعا على تحريمه، وهي حرام على التأبيد. PageV01P050

وفي بعض الشروح: أراد بنكاح من لا يحل له نكاحها نكاح المحارم، والمطلقة الثلاث، ومنكوحة الغير، ومعتدة الغير، ونكاح الخامسة، وأخت المرأة في عدتها، والمجوسية، والأمة على الحرة، ونكاح العبد أو الأمة بلا إذن المولى، والنكاح بغير شهود، ففي كل هذا لا يجب الحد عند أبي حنيفة، وإن قال: علمت أنها علي حرام، وعندهما: يجب إذا علم بالتحريم وإلا فلا.

ثم قال: ولكنهما قالا فيما ليس بحرام على التأبيد: لا يجب الحد كالنكاح بغير شهود.

فقد تعارضا حيث جعل في ((الكافي)) الأمة على الحرة، والمجوسية، والأمة بلا إذن السيد، وتزوجه بلا إذن السيد محل الاتفاق على سقوط الحد، وجعلها هذا الشارح في محل الخلاف.

لكن قول حافظ الدين في ((الكافي)) في التعليل يقتضي أن لا يحد عندهما في تزوج منكوحة الغير وما معها؛ لأنها ليست محرمة على التأبيد، فإن حرمتها مقيدة ببقاء نكاحها، وبقاء عدتها، كما أن حرمة المجوسية مقيدة بتمجسها، حتى لو أسلمت حلت كما أن تلك لو طلقت وانقضت عدتها حلت، فإنه لا يحد عندهما إلا في المحارم فقط، وهذا هو الذي يغلب على ظني. انتهى(1).

قلت: يظهر من هذه العبارات ونظائرها المبسوطة في المبسوطات أن عقد النكاح شبهة تسقط به الحد عند الحنفية خلافا لغيرهم، ووقع فيهم الاختلاف أيضا:

فذهب أبو حنيفة إلى أنه مسقط للحد مطلقا.

واختلفوا في ذكر خلافهما:

فمنهم: من أجراه مطلقا حتى في النكاح بغير شهود، وأيضا قالوا: أنه يحد عندهما في جميع الصور إذا علم بالحرمة. كما مر عن ((جامع الرموز))(2). PageV01P051

ومنهم: من أخرج النكاح المختلف فيه؛ كالنكاح بغير شهود، وأدخل فيه تزوج منكوحة الغير، ومعتدته، ومطلقة الثلاث.

ومنهم: من خص الخلاف بنكاح متفق على تحريمه بمحرمة تأبيد، فأخرج سائر الصور إلا نكاح المحارم، فعندهما يحد فيه، وفيما سواه اتفاق بينهما وبينه على سقوطه، وهذا هو الذي حققه صاحب ((فتح القدير))(1)، و((البحر الرائق))(2)، و((النهر الفائق))(3) وغيرهم، فليكن هو المعتمد.

وبه يظهر أن لا حد بالوطء بنكاح المتعة(4)، والنكاح المؤقت(5) أيضا مما اختلف في صحته وفساده على ما حقق في موضعه(6).

وقد بقي بعد في المقام تفصيل وتطويل مظانه الكتب المبسوطة، ولولا مخافة الإملال والإخلال لأتيت بها، والمقصود هاهنا ضبط المذهب، وذكر بعض فروعه توضيحا بقدر الضرورة، وقد حصل ذلك بحمد الله بالعبارات والتنقيدات التي ذكرناها.

* * * PageV01P052

— صفحة ١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।