وعندهما: لا؛ لأن محل العقد ما يقبل حكمه، وحكمه الحل، وهذه من المحرمات في سائر الأحوال، فكان الثابت صورة العقد لا انعقاده، وبتأمل يسير يظهر أنهم لم يتواردوا على محل واحد، فحيث نفوا محليتها أرادوا بالنسبة إلى خصوص هذا العاقد: أي ليست محلا لعقد هذا العاقد؛ ولهذا عللوه بعدم حلها، ولا شك في حلها لغيره بعقد النكاح.
والإمام حيث أثبت محليتها أراد محليته لنفس العقد لا بالنظر إلى خصوص هذا العاقد، ولهذا علل بقبولها مقاصد النكاح.
وقد أخذ الفقيه أبو الليث بقولهما؛ قال في ((الواقعات)): ومستحسن نأخذ به أيضا.
وفي ((الخلاصة)): الفتوى على قولهما، ووجه ترجيحه أن تحقق الشبهة يقتضي تحقق الحل من وجه؛ لأن الشبهة لا محالة شبهة المحل، لكن حلها ليس بثابت من وجه، وإلا وجبت العدة، ويثبت النسب. انتهى(1).
وفي ((رد المحتار)): قوله بشبهة العقد: أي ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة؛ لأن الشبهة كما مر(2) ما يشبه الثابت، وليس بثابت، فخرج ما وجد فيه العقد حقيقة؛ ولذا قال في ((التاتارخانية))(3) PageV01P047 : وإذا كان الوطء بملك النكاح أو بملك يمين، والحرمة بعارض آخر، فذلك لا يوجب الحد نحو: الحائض، والنفساء، والصائمة صوم الفرض، والمحرمة، والموطوءة بشبهة، والتي ظاهر منها، أو آلى منها فوطئها في العدة لا حد عليه، وكذا الأمة المملوكة إذا كانت محرمة عليه برضاع، أو مصاهرة، أو لكون إختها مثلا في نكاحه، أو هي مجوسية، أو مرتدة، فلا حد عليه وإن علم الحرمة. انتهى(1).
وفي ((فتح القدير)): ومن شبهة العقد ما إذا استأجرها ليزني بها، ففعل لا حد عليه ويعزر، وقالا هما(2)، والشافعي(3)، ومالك(4)، وأحمد(5): يحد؛ لأن عقد الإجارة لا يستباح به البضع، فصار كما لو استأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنا بها، فإنه يحد اتفاقا.
وله: أن المستوفى بالزنا المنفعة، وهي المعقود عليه في الإجارة لكنه في حكم العين، فبالنظر إلى الحقيقة يكون محل عقد الإجارة، فأورث شبهة بخلاف الاستئجار للطبخ ونحوه؛ لأن العقد لم يضف إلى المستوفى بالوطء، والعقد المضاف إلى محل يورث الشبهة فيه لا في محل آخر. انتهى(6).
قلت: المراد بشبهة العقد المذكورة في كلامهم ممتازة عن شبهة المحل والفعل، إنما هي شبهة عقد النكاح لا الشبهة الحاصلة بسبب عقد آخر، فالأولى إدراج هذه الصورة في إحدى الشبهتين السابقتين، وقد مرت نظائرها. PageV01P048
وفي ((فتح القدير)) أيضا: إن الذين يعتمد على نقلهم وتحريرهم كابن المنذر(1)، ذكروا: إنه إنما يحد عندهما في ذات المحرم لا في غير ذلك كمجوسية، وخامسة، ومعتدة.
وكذا عبارة ((الكافي))(2) للحاكم(3) تفيده حيث قال: تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه، وإن فعله على علم لم يحد أيضا، ويوجع عقوبة في قول أبي حنيفة وقالا: إن علم بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم(4).
فعمم في المرأة التي لا تحل له في سقوط الحد على قول أبي حنيفة، ثم خص مخالفتهما بذوات المحارم من ذلك. انتهى(5).
وفيه أيضا قبيل ذلك: من تزوج امرأة لا تحل له نكاحا بأن كانت من ذوي محارمه بنسب كأمه أو ابنته فوطئها، لم يجب عليه الحد عند PageV01P049 أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر(1) إن قال: علمت أنها علي حرام، ولكن يجب المهر، ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير سياسة(2)، لا حد مقدر شرعا إذا كان عالما بذلك، وإذا لم يكن عالما لا حد ولا عقوبة ولا تعزير.