القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا ل
/ ٢٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وهي شبهة العقد
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
  3. [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
  4. في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
  5. وهي الشبهة في المحل
  6. وهي الشبهة في الفعل
  7. وهي شبهة العقد
  8. [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح

فإن قيل: العلماء قد أجمعوا عليه.

قلنا: قد خالفه أهل الظاهر في ذلك، فينبغي أن لا يحد، وإن علم الحرمة، والدليل عليه ما ذكره في ((الهداية)) من كتاب النكاح في (فصل المحرمات): إن الحد لا يجب بوطء المطلقة طلاقا بائنا واحدا أو ثلاثا مع العلم بالحرمة على إشارة كتاب الصلاة، وعلى عبارة كتاب الحدود يجب؛ لأن الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا. انتهى(3).

وينبغي أن نحمل إشارة كتاب الطلاق على ما إذا أوقعها بكلمة واحدة، وعبارة كتاب الحدود على ما إذا أوقعها متفرقة، كما ذكرنا توفيقا بينهما. انتهى(4).

- وأما الشبهة الثالثة -

وهي شبهة العقد

شبهة حاصلة بسبب عقد النكاح، وأدرجها بعضهم في شبهة المحل، وبعضهم في شبهة الفعل، والحق أن بعض صورها مندرجة في الأولى، وبعضها في الثانية، والأولى هو إفرادها بالذكر لمغايرتها وامتيازها عنهما.

ولها صور كثيرة:

- ومنها - PageV01P044 الوطء بالمحارم بعد النكاح بهن، وهي المسألة المتنازع فيها التي قصدنا بهذا التأليف تحقيقها.

قال في ((المجتبى شرح مختصر القدوري))(1): تزوج بمحرمه، أو منكحوحة الغير، أو معتدته ووطئها ظانا الحل، لا يحد ويعزر، وإن ظانا الحرمة فكذلك عنده خلافا لهما. انتهى.

وفي ((الهداية))(2) وشرحها ((البناية)): ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها مثل نكاح المحارم، والمطلقة بالثلاث، ومنكوحة الغير، ومعتدة الغير، ونكاح الخامسة، وأخت المرأة في عدتها، والمجوسية، والأمة على الحرة، ونكاح العبد والأمة بلا إذن المولى، والنكاح بغير شهود، فوطئها لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة في جميع ذلك، وإن قال: علمت أنها علي حرام، لكنه يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك: يعني يضرب بطريق التعزير ضربا مؤلما عقوبة عليه لا بطريق الحد. PageV01P045

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي(1) ومالك(2) وأحمد(3): عليه الحد إذا كان عالما بذلك، وإلا فلا، ولكن أبا يوسف ومحمدا قالا فيما ليس بحرام على التأبيد لا يجب الحد كالنكاح بغير شهود؛ لأنه عقد لم يصادف محله؛ لأن محل التصرف ما يكون محلا لحكمه وهو الحل، وهذا المحل ليس محلا لحكمه، وهي من المحرمات على التأبيد فيلغو، كما إذا أضيف إلى الذكور.

ولأبي حنيفة أن العقد صادف محله؛ لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده: أي قصور المتصرف بالناكح، وهو قضاء الشهوة والولد والسكنى، والأنثى من بنات آدم قابلة للتوالد وهو المقصود فكان ينبغي أن ينعقد في حق جميع الأحكام، إلا أنه أي هذا العقد تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة؛ لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت.

فإن قلت: لو كانت الشبهة ثابتة لوجبت العدة، ويثبت النسب.

قلنا: منع بعض أصحابنا عدم وجوب العدة، وعدم ثبوت النسب، وعلى تقدير التسليم نقول: مبنى وجوب العدة وثبوت النسب على ثبوت الحل، وهنا لم يوجد فيه الحل أصلا، ونعني بالحل أن يكون الفاعل على حالة لا يلام، وهاهنا يلام الواطئ إلا أنه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزر. انتهى ملخصا(4).

وفي ((البحر الرائق)) أخذا من ((فتح القدير)): حاصل الخلاف أن هذا العقد هل يوجب شبهة أم لا؟ ومداره على أنه هل ورد على محله أم لا؟ PageV01P046

فعند الإمام ورد على ما هو محله؛ لأن المحلية ليست بقبول الحل، بل بقبول المقاصد من العقد، وهو ثابت، وكذا صح من غيره العقد عليها.

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।