القول الأشرف في الفتح عن المصحف ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2002م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا لل
/ ٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أن التعليم للخارج والتعلم منه يفسد الصلاة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. ((القول الأشرف في الفتح عن المصحف))
  3. أن التعليم للخارج والتعلم منه يفسد الصلاة

* * *

ومنها

ما إذا قرأ المصلي من المصحف تفسد(4)صلاته عند أبي حنيفة سواء كان القارىء مقتديا أو إماما، فتقييده بالإمام كما وقع في ((الهداية)) اتفاقي، صرح به(5)((غاية البيان))(6).

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يفسد الصلاة إلا أنه يكره.

وقال الشافعي: لا يفسد ولا يكره(7) PageV01P008 .

لهما: ما روي أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها: يؤم بها في رمضان وكان يقرأ من المصحف(1).

ولأن القراءة عبادة انضمت إلى عبادة، وهي النظر(2)في المصحف، فلا وجه للفساد، وإنما يكره هذا الفعل للشبه بأهل الكتاب، فإنهم يفعلون كذلك.

والشافعي يقول : لا يكره ؛ لأنه لو كره هذا الصنع؛ بسبب كونه

صنع أهل الكتاب يوجب أن تكره(3)القراءة على ظهر القلب؛ لأن منهم من يقرأ هكذا، ويجب أن يكره الأكل والشرب وجميع الأفعال المشتركة بيننا وبينهم، ولم يقل به أحد.

والجواب من قبلهما عنه: أنا لا نقول بكراهة التشبه بهم مطلقا، بل التشبه فيما لنا منه بد، كما يكره للإنسان أن يصلي سادلا ثوبه؛ لأنه صنع أهل الكتاب، ولنا منه بد.

وللمشايخ في ذكر وجه قول أبي حنيفة قولان:

أحدهما: أنه يلزم من القراءة عن المصحف حمله وتقليب أوراقه، وهو عمل كثير، فتفسد(4)به الصلاة. PageV01P009

فإن قلت : هذا [لا](1)يلزم وجها للفساد ، ألا ترى أن ما رواه أبوداود في ((سننه)): ((أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وأمامة(2) بنت أبي العاص على عاتقه، كان يضعها إذا سجد ويحملها إذا قام))(3)، وهذا الفعل أكثر من التقليب وحمل المصحف.

قلت: أجابوا عن هذا الحديث بوجوه:

الأول: أنه منسوخ.

والثاني: أنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

الثالث: أن هذا كان في النافلة، ومثله لا يكون في الفرض، ذكره أبو عمرو في ((التمهيد))(4)عن أشهب(5)عن(6)مالك.

الرابع: أنه كان للضرورة، ومثله يجوز للضرورة . كذا قال العيني في شرح ((صحيح البخاري))(7)، و((الهداية))(8).

وثانيهما: أن القراءة من المصحف تلقن من الخارج، وهو مفسد للصلاة. PageV01P010

والفرق بين الوجهين أنه على الأول يفترق الحكم في المصحف المحمول والموضوع، فتفسد(1)الصلاة لو كان محمولا، ولا تفسد(2)لو كان موضوعا لعدم علته، وهو الحمل والتقليب.

فإن قلت: إنما يدل هذا التعليل على الافتراق إذا كان عدم العلة يوجب عدم الحكم، وقد عرف في الأصول أن انتفاء العلة لا يوجب عدم الحكم؛ لجواز أن يثبت الحكم المعين بعلل شتى. فيجب إثباته عند وجود علة انعدام غيره.

قلت : التعرض في هذا التعليل بحمل المصحف والتقليب إشارة إلى أن نفس التلقن غير مفسد، وإلا لم يكن لهذا التطويل فائدة فيقتضي الافتراق بحكم هذه الإشارة، كذا قيل.

وأما على التعليل الثاني: فلا يفترقان فتفسد الصلاة بمجرد الأخذ عن المصحف، وإن كان موضوعا، وقد صحح النسفي في ((الكافي))(3)الثاني، وقال: الصحيح أنه يفسد بكل حال تبعا لما صححه شمس الأئمة السرخسي وجزم به الزيلعي، وعلته تتفرع أنه لو لم يكن قادرا على القراءة إلا من المصحف، فصلى بغير قراءة ذكر الفضلي أنها تجزيه، وهو منقول عن الشيخ الإمام أبي بكر بن الفضل(4)، وصحح في ((الظهيرية))(5): عدم الجواز. PageV01P011

وقال في ((البحر الرائق)) : الظاهر أن ما(1) في ((الظهيرية)) متفرع على

— صفحة ٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।