وفي ((تهذيب التهذيب)) للحافظ ابن حجر(1): عمر بن ميمون بن بحر ابن سعد، ابن(2) الرماح البلخي، أبو علي، قاضي بلخ.
قال أبو عمرو المستملي(3): سعد هو المعروف بالرماح.
روى عن: أبي سهل كثير بن زياد العتكي، وسهيل بن أبي صالح، وخالد بن ميمون، والضحاك ابن مزاحم، ومقاتل بن حبان.
وروى عنه: ابنه عبد الله، قاضي نيسابور، ويونس بن محمد المؤدب، وشبابة بن سوار، والحسن بن موسى، ويحيى بن آدم، ويحيى بن أبي بكر، وداود بن عمرو، والضبي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وشريح بن النعمان، وآخرون. PageV01P011
قال أبو داود، وابن معين(1): ثقة.
وقال الخطيب(2): يقال تولى قضاء بلخ أكثر من عشرين سنة، وكان محمودا في ولايته، مذكورا بالعلم والحلم والصلاح، وعمي في آخر عمره.
قال علي بن المفضل(3): مات في رمضان لسنة إحدى وسبعين بعد المئة، وله عند الترمذي حديث واحد. انتهى(4).
وفيه أيضا(5): عثمان بن يعلى بن مرة الثقفي، روى عن أبيه في الصلاة على الراحلة، وعنه ابنه عمر، وروى له الترمذي الحديث الواحد من رواية عمر بن الرماح، عن كثير بن زياد، عن عمرو بن عثمان. PageV01P012
قلت(1): قال ابن القطان(2): مجهول. انتهى(3).
إذا عرفت هذا، فاعلم أن النووي استند بهذا الحديث، فجزم في ((شرح المهذب))(4)، و((الخلاصة)) وغيرهما من تصانيفه بثبوته عنه عليه الصلاة والسلام.
لكن روى هذا الحديث سندا ومتنا الدارقطني(5)، وفيه: (أمر بلالا فقام المؤذن فأذن...)(6) الحديث، ولم يقل فيه أذن رسول الله كما في حديث الترمذي.
قال السهيلي: المفصل يقضي على المجمل. انتهى. PageV01P013
قال الزرقاني(1) في ((شرح المواهب)): عجبت من النووي كيف لم يقف على كلام السهيلي مع أنه متأخر عنه. انتهى.
وأجاب العلامة ابن حجر المكي الهيتمي(2) في بعض تصانيفه : بأن
المجمل إنما يحمل المفصل لو لم يحتمل التعدد، وأما إذا أمكن تعدد الواقعة فيجب المصير إليه؛ عملا بقاعدة الأصول: إنه يجب إبقاء اللفظ على حقيقته.
ورده الزرقاني: بأن هذا يصح إذا اختلف سند الحديث ومخرجه، أما مع الاتحاد فلا، بل يجب رجوع المجمل على المفصل، كما هو قاعدة المحدثين وأهل الأصول.
وقد قال الحفاظ: لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه؛ لاختلاف الرواة في إسناده وألفاظه.
ألا ترى إلى قصة المعراج حيث وردت عن نحو أربعين صحابيا مع اختلاف أسانيدها ومتونها ومع ذلك فالجمهور على أنها واقعة واحدة. PageV01P014
وهاهنا أيضا كذلك، فإن رواية الترمذي والدارقطني متوافقتان في السند والمتن، فكيف يكون مجال تعدد الواقعة. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري شرح صحيح البخاري))، ونقله عنه الحصكفي(1) في ((خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار)) ما نصه: مما يكثر السؤال عنه: هل باشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان بنفسه؟
وقد أخرج الترمذي أنه أذن في سفر وصلى بأصحابه، وجزم به النووي وقواه، لكن الحديث في ((مسند أحمد))(2) من هذه الوجه: (فأمر بلالا فأذن)، فعلم أن في رواية الترمذي اختصارا، وأن معنى قوله: أذن: أمر المؤذن، كما يقال: أعطى الخليفة فلانا ألفا، وإنما باشر العطاء غيره، ونسب إلى الخليفة لكونه أمره. انتهى(3).
فظهر أن السهيلي، والحافظ ابن حجر لم يجزما بثبوته وظفرا بمعنى حديث الترمذي، وكفاك بهما قدوة. PageV01P015