وقد اختلفت الصحابة في التنشيف على ثلاثة مذاهب:
أحدها: إنه لا بأس به في الوضوء والغسل ، وهو قول أنس بن مالك والثوري.
والثاني: إنه مكروه فيهما، وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى.
والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس.
وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والآخر في الصحيح : ((إنه اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء))(1).
وأما فعل التنشيف، فقد رواه جماعة من الصحابة من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة، وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث: ((وجعل يقول بالماء هكذا))(2): أي ينفضه.
فإذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله، أو أولى؛ لاشتراكهما في إزالة الماء، وقد اختلف أصحابنا في النفض على أوجه:
أشهرها: إن المستحب تركه.
والثاني: إنه مكروه.
والثالث: إنه مباح، وهو الأظهر المختار. انتهى(3). PageV01P030
قلت: الذي اختاره النووي من إباحة التنشيف والنفض بعد الوضوء أو الغسل هو المختار عندنا أيضا؛ لثبوت كل ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرد المذكور في بعض طرق الحديث المذكور لا يدل على كراهة استعمال المنديل بعد الغسل؛ لجواز أن يكون ذلك لاستعجال في الصلاة أو أمر آخر.
* * *
- مسألة -
الأولى أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به؛ لشرافة ماء
الوضوء، كذا في ((الأشباه والنظائر))(1).
* * *
- مسألة -
قال في ((فتح القدير))(2):
السدل:
يصدق على ما إذا كان المنديل مرسلا من كتفيه، كما يعتاده كثير، فينبغي لمن في عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة.
ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين كميه. انتهى(3).
وقال في ((البحر)): ظاهر ما في ((فتح القدير)) إن المنديل الذي يعتاد وضعه على الكتفين إذا أرسل طرفا على ظهره لا يخرج عن الكراهة؛ فإنه عين الوضع(4).
* * *
- مسألة - PageV01P031 قال علي القاري في رسالته المؤلفة لبيان فضل العمامة والعذبة: ثم الفضائل الواردة في لبس العمامة مأخوذة من قوله تعالى: { خذوا زينتكم عند كل مسجد } (1)ولم يرد في طولها وعرضها شيء يعتمد عليه، فليقتصر الإنسان على ما يليق به باعتبار عادة غالب أمثاله.
وأما ما أحدثه فقهاء زماننا من أنهم يأتون المسجد بعمامة كبيرة، ثم يضعونها ويلفون بلفافة صغيرة فمكروه غاية الكراهة، وبعضهم يتعممون بمناديل أكتافهم، فالظاهر أنه يحصل ثواب أصل التعمم على مقتضى اللغة وظاهر الشريعة، وان لم يعتبر في العرف العام. انتهى(2).
* * *
- مسألة -