إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ¶ المؤلف: عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمخطوط] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المس
/ ١٦٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 8]
  1. [إمام الكلام1]
  2. [امام الكلام2]
  3. [إمام الكلام3]
  4. [امام الكلام4]
  5. [امام الكلام5]
  6. [امام الكلام7]
  7. [امام الكلام 6]
  8. [امام الكلام 8]

الاستماع والتدبر وعن القراءة بحيث يشويش على القارئ مطلق القراءة ولا عن قراءة الفاتحة الغير المشوشة والمفوتة وأما ثانيا فقوله فحاله الخ غير صحيح لأن القراءة في الركوع والسجود منهي عنها صراحة نهيا عاما ولا كذل قراءة الفاتحة فالقياس غير نجيح وأما ثالثا فبان قوله لا تكفي له وإن كان صحيحا لكنه ليس بمخل لأن عدم كفاية القراءة في الركوع والسجود لكونها في غير محلها ولا كذلك القراءة في القومة وأما رابعا فبان قوله لا تكفي عنه في أداء الواجب موقوف على إثبات أن الواجب مطلقا في حق المقتدي هو السكوت مطلقا وقد مر ما فيه نقضا ومنعا وأما خامسا فلأن قوله فإن قرأ صار عاصيا الخ مبني على ثبوت لزوم العصيان من القراءة مطلقا ولو في السرية أوالسكتة وهو في حيز الممانعة وأما سادسا فلأن قوله وتاركا الخ غير صحيح لأنه لما PageV08P007 أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أن قراءة الإمام كافية لا يتوقف كونها كافية على اعتقاد المؤتم الكفاية فإن قرأ بنفسه واعتقد عدم الكفاية غاية ما يلزم منه أنه زاد ما لم يجب عليه ولم يأخذ بما شرع له الكفاية له وأما سابعا فلأن قوله فبطلت صلاته قصدا عندنا لا يخلو إما أن يراد به بطلانها من أصلها كبطلانها بترك أركانها أو يراد فسادها أو نقصانها كفسادها بترك واجباتها وكل منهما فاسد أما الأول فلكونه مبنيا على كون ترك الواجب الغير الركن عمدا مبطلا للصلاة عندنا وهو غير صحيح عندنا ولم يظهر له أثر في كتب فقهائنا فإن ظهر ذلك يؤخذ لما عليه ويطالب بالاستدلال عليه وأما الثاني فأنه لو كان كذلك للزمت سجدة السهو بترك الإنصات سهوا ولم يقل به أحد فيما علمنا وأما ثامنا فلأن استدلاله بأثر زيد بن ثابت يحتاج إلى تقوية هذا الأثر وإثبات ثقة رواته وروايته وقد مر ما فيه وبالجملة فالقول بفساد الصلاة بالقراءة ليس مما يلتفت إليه أهل البصيرة ونظيره في جانب الخلاف هو القول بالركنية العامة بحيث لا تسقط عند الضرورة وأما سائر المذاهب الباقية فدلائلها بحسب اختلاف أصولهم ومداركهم قوية والقول الفيصل فيها أن الخلاف في الركنية وعدمها متفرع حقيقة على مسألة أصولية وهي أن الركنية هل تثبت بخبر الآحاد الظنية أم لا بد لها من الدلائل القطعية فمن ذهب إلى الأول أثبت الركنية ومن أنكره لم يثبت الركنية وإن سلم دلالتها عليها وعدم وجود معارضها والخلاف في ركنيتها للمؤتم مبني على خلاف آخر أيضا وهو أن الظني هو تجوز به الزيادة على القطعي وتخصيصه به أو نسخه به أم لا يجوز فمن قال بجوازها قال بها ومن لا فلا ولعل النظر الدقيق يحكم بكون القولين الأخيرين قويين في الخلافين وأما الخلاف في نفس قراءة المؤتم مع قطع النظر عن الركنية فالآية القرآنية وكثير من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة تشهد بالمنع عنها بحيث يفوت الإنصات PageV08P008 الواجب أو يورث التشويش والمنازعة ومن أنكر ذلك وأجاز قراءة المقتدي مع قراءة الإمام فهو محجوج بكل ذلك ولا مخلص عند النزاع إلا الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة وكلها شاهدة وكثير من الأحاديث وأثار الصحابة دالة على تجويزها في السرية وأثناء السكتة وهو المستفاد من ظاهر الآية ومن ذلك وحكم بكراهة

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।