قراءة الفاتحة هل هو من الأركان المفروضة كالركوع والسجود والقعدة أم ليس له حظ الركنية وعلى تقدير كونه ركنا تبطل PageV08P005 بتركه الصلاة هل تسقط عند الضرورة كالنسيان وإدراك قدر من ركوع الإمام بحيث يخاف عند قراءتها فوات الشركة في ركوع الإمام وأيا ما كان هل هو ركن لكل من الإمام والمنفرد والمؤتم أم لما عدا المؤتم فذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم إلى افتراضها وركنيتها لكن الجمهور منهم أجمعوا على أنها ساقطة عند الضرورة وشذ بعضهم فقال بعدم سقوطها عند الضرورة وقد مرت دلائل الجمهور وتزييف قول من خالف الجمهور ومر أيضا بحث في سقوطها عند النسيان وعدمه وعند الاقتدار عليها وعدمه ثم الشافعي منهم ذهب إلى كونها ركنا في حق كل من الإمام والمقتدي والمنفرد ومالك ذهب إلى خصوصيته بالإمام والمنفرد وكذا أحمد وذهب داود إلى الفرق بين مؤتم السرية ومؤتم الجهرية وذهب أصحابنا إلى أنه ليس له حظ من الركنية بل هو واجب لغير المؤتم وأما في حقه فليس بواجب أيضا بل هو مكروه له في السرية والجهرية كليهما أو حرام أو مفسد للصلاة أو مستحسن في السرية لا في الجهرية وأما دلائلهم فاستدلت أصحاب الركنية لكل مصل بعموم الأحاديث الورادة في نفي الصلاة بدونه لكن الجمهور منهم لما وضحت لهم دلائل تشهد بسقوطه عند الضرورة قالوا به والمخصصون منهم لما وضحت لهم أخبار وآثار شاهدة على كفاية قراءة الإمام اختاروا تخصيص المؤتم مطلقا أو مقيدا واستندت أصحاب عدم الركنية بأحاديث الترك وغيرها من الدلائل الواضحة ثم تفرقوا شيعا بحسب ما لاحت لهم الدلائل قوة وضعفا وقد ذكرنا كل ذلك هداية لكل سالك والذي ظهر بعد الغوص في بحار هذه الاختلافات وطرح النظر عن التعسفات والتعصبات هو أن شيئا من هذه المشارب ليس بحيث لم يوجد له سند بل وجد لكل منها مستند إلا أن بعض الإسناد والاستناد غير معتمد وأوهنها وأضعفها هو مذهب فساد الصلاة بقراءة الفاتحة فإني لم أجد له سندا صحيحا قابلا للاعتماد ودونه خرط القتاد فإن غاية ما استدل به أصحابه هو التشديدات الواردة من بعض الصحابة وهو ليس PageV08P006 بذاك فإن غاية ما يثبت منه على تقدير صحتها وعدم حملها على قراءة ما عدا الفاتحة أو القراءة في الجهرية مع قراءة الأئمة أو القراءة بحيث يفوت الإنصات ويوجب التشويش على الأئمة هو كونه مكروها أو محرما أو خلاف سنة وشيء من ذلك لا يوجب فسادا فليس ارتكاب كل محرم أو مكروه أو بدعة في الصلاة مبطلا ووجهه صاحب تصوير التنوير في سنة البشير النذير الذي صنفه في الرد على تنوير العينين في رفع اليدين بقوله ليس المأموم داخلا في هذا الحكم أي وجوب الفاتحة لأنه ممنوع عن القراءة فحاله كحاله قراءة القاري في الركوع والسجود فإن قراءته في الركوع والسجود لا تكفي له فكذلك قراءة المأموم لا تكفيه في أداء الواجب عنه فإن قرأ صار عاصيا بقراءة وتاركا قراءة إمامه لاعتقاده أنها لا تكفيه فبطلت صلاته لترك الواجب قصدا عندنا كما قال زيد بن ثابت من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له انتهى وهذا كما ترى متعقب عليه بوجوه أما أولا فبأن قوله ممنوع عن القراءة ممنوع فإن غاية ما ثبت هو النهي عن القراءة عند القراءة بحيث يفوت
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 8]
— Page 93 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।