انه عام في الاذكار كلها في الازمان كلها ولم يرد برواية معتده نزوله في قراءة الماموم الفاتحة وتخصيص الاية العامة لايجوز بشيء دون شيء ن غيير دليل يكفي والثاني أن حمله على قراءة الماموم سرايستلزم تكرار قوله ودون الجهر ذلك لان معناه على ماذهب اليه المفسيرون فوق السر القلبي دون الجهر القولي هو السر القولي أو فوق ادنى السراي تصحيح الحروف على ماهو راي البعض ودون الجهر أي اسماع الغير وهو اسماع نفسه المعبر بالسر القولي فاذا كان السر مرادا من قوله في نفسك لزم كون دون الجهر غير مفيد وجوابه انه يمكن المراد من قوله ودون الجهر فوق السر القولي الذي هو اسماع نفسه دون الجهر المفرط فيكون اشارة إلى جهر غير مفرط ويكون محمولا على غير حالة القتداء وحينئذ يكون مفيدا والثالث انه على تقدير تسليم أن الاية مختصة بقراءة الموتم يقال أنه معارض بقوله تعالى قلبها فالواجب أن يدفع التارض بينهما بان تحمل الاية السابقة على ترك القراءة عند الجهر والاية التالية على القاءة في السر وحينئذ يحصل مسلك المالكية أويقال أن الاية الولى محملة على ترك القاءة حالةة الجهر في الجهرية والثانينة محمولة عل القاءة في السرية وسكتات PageV07P021 الجهرية واياما كان لايحصل مذهب القائلين بافتراض القراءة وعدم افتراض السكتة فانقال قئلالاية الاولى مختصة بالخطبة والثانية عامة في القاءة في كل حال قلنا له قد مر ان تخصيص الاية الاولى بالخطبة بحيث لايسر حكمها في غيرها باطل عقلا ونقلا وتخصيص الاية الثاينة بالقراءة مع تعميم الحالة غير مستند إلى البينه الاصل الثاي استدلواعلى ماذهبوا بالاثار الماثورة عن الصحابة في تجويز لقاءة عن عمر وابن غمر وابي بن كعب وابي هيريرة وحذيفة وعبادة وابي سعيد الخدري وعلي وعائشة وغيرهم كما مر سابقا ومر حديث ابي هيرة اقرأ بها في نفسك يافارسي من طريق العلاء ايضا مع ماله وما عليه وترد عليه وجوه احدها أن كثيرا من هؤلاء الصحابه الذي عدوهم م المجوزين روى عنهم الترك ايضا ولذا المانعون واختيارها على اثار منهم مالم يبين الترجيح أو النصخ فان قيل نحن نجمع بينها بان نحمل اثار المنع على ما يؤدي إلى المنازعة والمخالطة واثار التجوز على القراءة في السرية وسكتات الجهرية قلنا هذا وأن كان جمعا حسنا لكنه لايستقيم على مذهب من فرض القراءة على الموتم مطلقا بحيث تبطل صلاة تاركه قطعلا وثانيهما أن بعضهم كان عمر ممن اختار القراءة في السرية وحكم بكفاية قراءة الإمام في الجهرية فلا يصلح اثره للحجية وثالثها أن جمعا من الصحاب قد روى عنهم الترك ايضا فما بال اختيار اثار التجويز وترك اثار الترك مطلقا فان قيل لكون المجوزين اجلاء من المانعين اوكونهم اكهر منهم او كون قولهم موافقا لاحاديث وكون قولهم مخالفا لاحاديث قلنا على طبق ماذكرنا أن كل ذلك في حيز المنع فما لم يقيم عليه دليل لايسمع الا أن يقال اكثر ن روى عنهم الترك رويت عنهم الاجازة ايضا وكثير منهم رويت عنهم الاجازة ولم يروعنهم الترك مطلقا فهذا يرجح اختيار اثار هؤلاؤ على هؤلاء لكن حينئذ لايستقيم الحتجاج بتلك الاثار على الفرضيةكما هو مزعوم جماهير الشافية ورابعها أن قول ابي
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 6]
— পৃষ্ঠা ৮৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।