الإمام أن كانت خلفا فليس كم تفهتل فتئب تلتصل زيكطم أن يقال ليس المراد في الحديث الخلفية بل المراد أن الشارع منعه عن القراءة واكتفى بقاءة الإا عنه ككما ذكره الطحطاوي في مراقي الفالح وفيه ماسبق ذكره من أن دلالة الحديث على المنع ممنوعة والتوجيهات التي ذكروها مقدوحة وأما رابعا فالنن كون القراءة ساقطة عند الضروروة لايوجب كونها من غير جنس الفرائض مطلقا بل كونها ن PageV07P008 غير جنس الفرائض التي لاتسقط مطلقا فيجوز أن تنقسمك الفرائض إلى قسمين احدهما ملا يسقط لو في حال الضرورة الا إلى خلف وثانيهما مايسقط عند الضرورة لا إللى خلف وإمما خامسا فلان المقدمات بعد تسليمها لاتفيد الا أن القراءة عن المقتدي ساقطة الفرضية لكن لا يلزم من ذلك الحرمة أو الكراهة الا أن يقال غرض المستدل مجرد اسقاط الفررضية بمقابلة الفائلين بالفرضية ومنها أن استماع الخطبة واجب بالكتاب والسنة مطلقا عند جمهور العلماء منهم ابو حنيفة ومالك والشافعي أو مقيدا بما إذا قرئ القرآن فيها على ماحكى عن الشعهبي والنخفي ومن المعلوم أن قراءة القرآن مثل قراءة الخطبة فيجب استماعها لاشبراك العلة وفيه أن استماع نوجوب الخطبة ليس بحيث يوجب الانصات مطلقا حتى في السكتاب ومنها انه لو قرأ المقتدي تكون له قرآاتان فيحالة وجدة ولا نظير له فيالشريعة وفيه أن اجتماع القرءة الحكمية والححقيقية مما ليس بمستنكر لاعلىفا ولا شرعا ومنها ماذكره العيني وغيره معارضة للشافعي أن المقتدي لايخلوا ما أن يقرأ منازعا لقراءة الإمامام واما أن يقرأ في سكتات الإام فان نازع فقد خلاف الحديث والقرآن وان قرأ يقرأ عند الفقدان وفيه انه لزم على القائلين بفرضية الفتحة على المقتدي قطعا لكن لايثبت ممنه باستقلالة المدي عموما لجواز أن يقال باقراءة فيالسرية وفي الجهرية حال السكتة وتركها عندفقدانه وبعد اللتياواللتي نعول الذي يقتضيه نظر المصنف الفي المتعسف هو أن الاستدلال بالاجماع كما صدر عنت بعض اصحابنا ضفيف جدا والاستدلال بالمعقول باي وجه كان قائمم على وجوب السماع حال قراءة الإمام لاعلى وجوبه مطلقا ولاعلى كراهتها مممطلقا ولاستدلال بالاثار وبالسنن المرفوعة ولالية ايضا كذلك لاتفيد الكرايهة مطملفا فاحفظه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ويجل بعد عسر يسرا ؟وانسب القصور الينا لا إلى من سبقنا من كبار الفقاهاء واخيار العلماء فان جلالة PageV07P009 قدرهم ورفعة ذكرهم تحكم بانهم لم يحمكموا بما حكموا الابعد ماظهرة لهم الدلائل وأنن خفيت علينا تتمة مشتملة عل مهمة قد بسط الإام ابو عبد الله البخاري صحاب الرأي النجيح والجامع الصحيح في رسلته المؤلفة فيهذاه المسئلة فيالرد على انمتنا الحنفية وراسهم الإمام ابي حنيفة والزمهم بايرادات متعددة وقد نقل كلامه الزيلعي في نصب الراية ضعيفة على طريق الحنفية فاردت أن اورد اقواله(1) في هذه الرسالة واجيب عنها ليتضح ماله وما عليها قال رح رادا على ابي حنيفة(2) PageV07P010 واحتج هذا القائل بقوله تعالى فاستمعواله وانصتوا وهذا منعوض بالشتاء مع انه تطوع والقراءة فرض فاوجب عليه الانصات بترك فرض ولم يوجب بترك سنة فحيئذ يكون الفرض عنده اهون حالا من السنة
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 6]
— পৃষ্ঠা ৮১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।