الان كون المانعين اكثر ن المييحيرز محتاج إلى ثبوته بسند معتمد وعدم نقل خلافه بسند معتدواذ ليس فليس واما في الثاين فلان مجرد نقل اجاع على مسئلة ثبت فيها نزاع لايفيد شيئا في محل النزاع وترجح هذا المنعول بكونه موافقا للكتاتب والسنة مورد ؟؟ كيف الا وظاهر الكتاب والسنة لا يشهد ان بالكرهة الاطلاقية وإما في الثالث فلانن مجرد حواز رجوع الخالف لايفيد في صحيحة دعوى الاجماع مع أنه مشترك الالزام من الجانبين نمن غير دفاع واما في الرابع فلان ثبوت النهي عن العشرالذين ذكرهم السبذموني ليس بين ولا مبرهن ومع ثبوته خلافه ايضا مروي وأن لم يوجد الارد الصريحي وبالجمله فالمسئلة ليست بمحل للاجماع لا الاجماع السكوتي ولا الاجماع الصريحي ولا الاجماعه الاكثري الاصل الخامس في الاستدلال بالمعقول قد ذكروافيه وجوها منها ما قلا الطحاوي في شرح معاني الاثار بعد ذكر الاخبار فلما اختلفت هذاه الاثار المروية التمسنا حكمه ن طريق النظر فرأ رأيناهم جميعا لا يخلفون فيالرجل ياتي الإمام وهو راكع انه يكبر ويركع معه احتمل أن لم يقرأ فيها شئا فامااجزاهذلك في فوتهالركعةاحتمل أن يكون انمااجاهه ذلك لماكن الضرورة واحتمل أن يكون انما اجزاهه ذلك لان القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضافاعتبرنا ذلك فرايناهم لايختلفون أن من جاء الإمام وهو راكع فركع قبل أنن يدخل فيالصلاة بتكبير كان منه أن ذلك لايجزيه وان يدخل فيالصلاة بتكبير كن منه ذلك لايجزيه وان كن انما تركه لحال الضرورة وخوف فوات الركعة فكان لابد له بمن قومة في حال الضرورة وغير الضرورةفهذةصفات الفرائض التي لابد منها في الصلاة ولايجزي الصلاة PageV07P007 الاباصابتها فلما كانت القرءةمخالفة لتلك وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك فكانت في النظانها ساقطة في غير حالةاللضرورة فهذا هوالنظر في ذلك وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد انتهى وفيه مافيه اما الولا فلان كون مدرك الركعة مدرك الركعة مما وقع فيه نزاع فليس محلا للاجماع الا أن الخلاف حادث بعد عصر الصحابة وهم متفقون على ذلك ولم ينقل عنهم مايدل على خلافه دلالة واضحة كما مر تحقيقه بالبراهين الواضحة واما ثانيا فلان عدم سقوط التكبير والقايام عن مدركك الركوع مع كونه ملا للصرورة لانيدل على عدم سقوط القرءة للضرورة وذلك لان النطق بالتكبير واداء ادانى القيام المفروض ليس امر اممتدا كامتداد مفروض القراءة ففي ارتكابها الغالب فوات الركعة ولا كذالك فيالقيام والتحيمة والحكم يدار على ماهو الغلب على ماهو الناسب واما ثالثا فلان بعض الفرائض قد تسقط عند اللضرورة كالقيانم عند العحز عنه والركوع والسجود عند العجز عنه ولا يقدح ذلك فيالقرضية الا ان يقال سقوط ما يسقط انما يكون إلى خلف عنه فان القيام إذا سقط كان القعود ونحوه خلفا عنه ولركوع والسجود إذا سقط كان الايماء خلفا عنه وليس فرض يسقط عند الضرورة بلا خلف والقراءة تسقط مدرك الركوع بال خلف فدل ذلك على انها ليست بمعروضة على المقتدي راسا والإمام سقط كلية لايقال القرءة ايضا تسقط إلى خلف وهو قراءة الإمام خكلفا بهذا الحديث فتخصيصه بمدرك الركوع من غير مخصص لاطلاق الحديث على أن قراءة
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 6]
— পৃষ্ঠা ৮০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।