اماموم والنص الموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل بالمحرم وترك ذرة ممانعة الله عنه خير من عبادة الثقلين وكان الحتناب من المحرم افضل ن ارتكاب الواجب انتهى قلنا فيه اولا أن اثار الصحابة إذا كنت غير معقولة عدت فرقوعة حكما لكون الصحابة عولا واستبعاد أن يجزموا بشيء ليس محملا للاجتهاد مالم يطلعوا عليه ؟فكيف تعارض الخبر امقتضي لقراءة الفاتحة لكونه مرفوعا حقيقة والمرفوع حكماادون ن المرفوع حقيقة وأن صح يندها ووضح مورد هما والتعارض بين الشيئين يقتضي مساواة الطرفين بل اواجب في امثال ذلك أن يجمع بين المرفوع حقيقة وبين امرفوع حكما حتى اوسع فان لم يمكن وجه ن وحوه الجمع فكل احد يترك ويخذ من قوله الارسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله ووثانيا ان اهار الصحابة ليست بنصوص محرمة حتى ترحج على الموجبة بل هي محوزةللترك ودالة على الكفاية وما هو مشتمل منها على زحر ووعيد ليس له طريق سديد وثالثا انه انما يقدم المحرم على المجب إذا لم يكن الجمع بينهاما لئلا يلزم اهمال احدها فاعمال الدليلن اولى من اهمال احد هما كما صرحوا به في مواضع عديدة وهاهن الجمع ممكن بان يحمل النص المرفوع على الاستحسان والثار على الكفاية أو PageV07P005 بان يحمل الموجب عىل القراءة في السرية وسكتات الجهرية نوالاثار على القراءة في حالة القرءة أوة الجهر بالقراءة ونحوذلك كله أن استدلالهم بالاثار على مذهبهم وأن كان هو مسلك غامتهم لايخلو عن اشياء لازمة عليهم وبه وضح ن قول من قال بفساد الصلاة بالقرءة خلف الايمة واستند ببقض الاثر المذكورة ساقط عن الاعتبار لاينبفي أن يتفت اليه او لوا البصار الاصل الرابع في الاستدلال بالاجماع قد استدلت شرذمة قليلاة من اصحابنا في هذاالمسئلة باجماع الصحابة كما قال صاحب الهداية بعد ذكر حديث قراءة الإمام قراءة له وعلية اجماعع الصحابة ورده الجونفوري في حواشيه بقوله لو كان فيه اجمااع لكان الشافعي اعرف به انتهى مما يرده ايضا ممطلفة كتب الحديث فانها متواطية على ذكر الخلاف الواقع بين الصحابة في هذه السئلة ولو كان الاجماع لما كان الخلاف والنزاع وقد توجه العيني في البناية إلى توجيه قول صحاب الهداية بوجوه احدها انه ساه اجماعا باعتبار الاكثر وقد روى منع القرءة عن ثمانين نفرامن كبار الصحابة وثانيها انه اجماع ثبت بنقل الحاد فلا يمنعه نقل البعض بخلافه كنقل حديث بالحاد ثم لما ثبت نقل الامرين يترجح ماقلنا لانه موافق لقول العامة وظاهر الكتاب والسنه وثالثها انه يجزز أن يكون رجوع المخالف ثابتا قتم الاجماع ورابعها أنه يجوز أن يكون رجع المخالف ثابتا فتم الاجماع ورابعها انه اما ثبت نهي العشرة(1) الذين ذكرهم السبذموني ولم يثبت رد احدهم عليهمن عند توفر الصحابة كان اجماعا سكوتيا انتهى ملخصا ولا يخفى على من نظر بعين البصير مافيه من الركاكة أما في الاول فهو أنه وأن صح اطلق الجماع PageV07P006 على اتفاق الاكثر لكن نسبة المنع إلى الاكثر ليست با ظهر لانه لا يخلوا ما أن يريد بالاكثرية الاكثرية بالنسبة إلى جميع الصحابة او يريد بالنسبة إلى الذين تكلموا فيهذه المسئلة فان اريد الاول فبطلانه واضح وأن اريد الثاين فضعفه ايضا لائخ
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 6]
— পৃষ্ঠা ৭৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।