فصلاتة تامة ولا اعادة يدل على فساد ما روى عنه انتهى وكاثر على ن قرأ خلف الإمام فقد اخطأ الفطره كما مر نقله عنابن حبان والدار قطني وكاثر سعد وددت أن الذي يقرطأ خلف الإمام في فيه جمرة قال ابن عبد البر حديث منعطع لايصح ولانقله ثقة انتهى والرابع أن بعضها محمول على ترك القراءة في الجهرية فقط لافي السرية كاثر ابن عمر وغيره على مامر فلا ييصح سند مستند كقول شمس الايمة السرخسي أن فساد الصلاة مروي عن عدة من الصحابة بالقراءة وكقول العيني وغيره ان منع القراءة مروي عن ثمانين نفرا من الصحابة فان امثال ذلك وأن ذكره كبار الفقهاءةلكن اكثرهم ليسوا بمحديثن ولم يسدوها باسانيد معتبره في الدين ولا عزوها إلى المخرجين المعتبرين فكيف يطمئن به في اثبات امر من امور الدين وما ذكره الشيخ عبد الله بن يعقوب(1) السبذموني في كشف السرار أن عغششرة من الصحابة كانوا ينهون عن القراءة اشد النهي منهم الخلفاءالاربعة فليس بمستند بسند مع كون السبذموني مجروحا(2) PageV07P003 عند المحدثين وأن كان معدودا في فقهاءة الدين كما ذكرت في ترجمته في كتابي الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع أن الثابت عن كثير منهم خلاف ذلك كما ذكرنا عند ذكر المسالك والسادس أنه صرح ابن الهمام وغيره أن قول الصحابي حجة مالم تنفه شيء من السنة ومن المعلوم أن الاحاديث المرفوعة دالة الشافعية فكيف يؤخذ بالاثار وتترك السنة فان قلت تلك الحاديث متكلم فيها من حيث الاستنباط والا سناد قلت ليس الكالم فيها ازيد من الكلام في روايت الترك والمنع والاسقاط فان قلت فد وافقت المانعين ايضا كثير من الروايات كذلك لاهل الاثبات فان قلت قد صرح ابو داود وغيره بانه إذا تعارض الخبران عن رسول الله صلش يعمل بما عمل به اصحابه بعده فههنا لما تعرضت الاثار المرفوعة يوخذ بما عمل به اجلاء اصحابه بعده فما هو الا المتنع والترك قلت هذا إذا توافق عمل الصحابة بعدهم في الترك وليس كذلك فان اقوالهم وافعالهم ايضا مختلفة في الرتكاب والترك والسابع أن اثار المنع على تقدير ثبوتها يمكن حملهاعلى ترك الجهر عند الجهر كما قال ابن عبد البروي عن على انه قال من قرأ خلف الإمام فقد اخطأ الفظرة وهذا الوصح احتمل أن يكون في صلاة الجهر لانه حينئذ يكون مخالفا للكتاب والسنة فكيف وهو غير ثابت عن علي لما ذكرنا من رواية عبد الله بن ابي رافع عنه بخلافه انتهى والثامن أن جماعة ن الصحابة قد ثبت عنهم(1) PageV07P004 تجويز القراء خلف الإمام ايضا كما مر سابقا فما المرحج لاختيار اثار المنع وترك هذه قطعا فان قيل لكونها موافقة للاحاديث امرفوعة قلنا كذلك اثار التجويز ايضا موافقة للمرفوعة فان قيل لكوننن الذي ثبت عنهم المننع يوافق رغايهم لاكتاب فلنا قد مر ان الكتاب لا يثبت النهي مطلقا ولا اطلق الايجاب فان قيل لكونهم اجلاء من المجزين قلنا هذا مورد المنع عند الماهرين فان قيل لكون المانعين اكثر قلنا هذا ليس باظهر لما علم أن كثيرا منهم رويتعنهمم الاجازة بدون اممانعة وأن اكثر من رويت عنهم اممانعة رويت عنهم الاجازه فان قيل اخذا من حواشي الهاية للجونفوري أن اثار الصحابة إذا كانت غير مدركة بالقياس كانت محمولةعلى
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 6]
— صفحة ٧٨ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।