إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ¶ المؤلف: عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمخطوط] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المس
/ ١٦٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 6]
  1. [إمام الكلام1]
  2. [امام الكلام2]
  3. [إمام الكلام3]
  4. [امام الكلام4]
  5. [امام الكلام5]
  6. [امام الكلام7]
  7. [امام الكلام 6]
  8. [امام الكلام 8]

[امام الكلام 6]

بل المنع كيف وقد روى من عدة من الصحابة فساد الصلاة بالقرءة خلفه فاقواهما المنع انتهى وفيه أن الاحنباط هو الخروج عن الخلاف فارتكاب المكروه اولى من الفساد في جانب الترك اقوى ن الفساد في جانب القراءة فاقواهما الجملا المنع كيف وهو مذهب اكثر المجتهديثن في امر الدين انتهى كلامه فان قال قائل اخذا من غنية المستملي(1) شرح منية المصلي أن رعاية موضع الخلاف انما تستحسن عندنا إذا لم تلزم منها مفسدة اخرى بان لا يكون ارتكابه مكروها أو منهيا عنه عندنا كما صرحوا به في بحث الوضوء من مس الذكر ومس المرأة وغير ذلك وههنا القراءة منهي عنها عندنا فلا تسحسن رعاية الخلاف هاهنا قلنا له هذا إذا لم يكن الخلاف في جانب اخر قويا بان يكون الامر الذي هو مكروه عندنا عند المخغالف مستحبا أو سنة واما اذا قوي ذلك كما في هذا المقام فان الامر المكروه عندنا واجب وركن عند الخالفين وهم جم غفير من المجتهدين حتىخروجا عن عهدة خلافه ومن اللطائف مافي التفسير الكبير(2) في تفسير سورة المؤمنين أن بعض العلماء اختاروا الامامة فقيل له في ذلك فقال اخاف أن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي وأن قرأتها مع الإمام أن يقاتبني ابو جنيفة فاخترت الإمامة كطلبا للخلاف انتهى وقال صاحب البحر في باب الاذان وقد كنت اختارها لهذا المعنى بعينه قبل الاطلاع على هذا النقل والله الموفق انتهى وانت تعلم أن هذا من قبيل الظرائف PageV07P001 والطائف مبني على اختيار الاحوط فالاحوط والا فلا يتصور معاتبة الشافعي على مقلدي الشافعي كيف وكل منهم على الهدى(1) مسالك كل من الايمة وجميع علماء الامة ماخوذ من بحر الشريعة فلا قتداء باحدهم عين الاقتداء بالشريقة بل ولا تتصور معاتبة احد من الايمةإذا انتقل واحد من قلديهم إلى مذهب امام اخر او قلده في بقض المسائل لالغرض نفساني بل لفرض شرعي(2) وقوة دليل لاحت له فاحفظه فان قال قائل اخذا بالمانع لا بالمبيح خذرا من ارتكاب المحرمقلنا له وحود النص المانع هاهنا في حين المنع فضلا عن المحرم غاية مافي الباب وجود النص المانع عن قراءة الماموم منع قراءة الإمام الجهرية ووجود نص الكفاية في اعداها وهو لايفيد اطلاق المدعي الاصل الثالث في الاستدلال باثار المنعولة عن الصحابة الوقلية والفعلية في ترك القراءة عنابي الدرداء وابن عمر وعمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وجابر وزيد بن ثابت وابن عباس وسعد بن ابي وقاص على ماذكرناها مع الاثار المخالفة لها فيالفصل الاول من الباب الاول وذكروا انه مذهب مانين نفوا من الصحابة منهم العشرة المبشرة ويرد عليهم على هذا الاستدلال وجوه الاول أن كثيرا من الصحابة الذين روى عنهم الترك قولا أو فعلا روى عنهم القراءة ايضا قولا أو فعلكما مرا في الفصل الاول إيضا وليس هناك مايعلم به تاخر احدها عن ثانيهما PageV07P002 فكيف يصح الاحتجاج باحدها دون ثانيهما والثاني أن كثيرامن تلك الاثار ما لايحتج بسندهم كاثر زيد بن ثابت من قرأخلف الإمم فلا صلاة له فقد قال البخاري في رسالة القراءة في حق سنده لا يعرف لهذا الاسناد سماع بعضهم عن بعض ولا يصح مثله انتهى ذكره الزيلعي وقال ابن عبد البر قولزيد بن ثابت من قرأ خلف الإمام

— صفحة ٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।