إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ¶ المؤلف: عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمخطوط] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المس
/ ১৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام7]
  1. [إمام الكلام1]
  2. [امام الكلام2]
  3. [إمام الكلام3]
  4. [امام الكلام4]
  5. [امام الكلام5]
  6. [امام الكلام7]
  7. [امام الكلام 6]
  8. [امام الكلام 8]

PageV06P029 فان قلت نفي الجواز اصل فيكون هو المراد فلت يحوز ترك الاصل بدليل يقتضي الترك انتهى ملخصاةفي منحة السلوك شح تحفة الملوك للعني لنا قوله تعالى فاقرؤ اما تيسر ن القران والتقييد بالفاتحة نسخ لمطلق النص والحديث محولعلى نفي الكمال ولكنا نقول بموجبه وهو الوجوب امواظبة النبي عليه السلام علياها من غير ترك فان قلت اجعلها بيانا لانسخاص فيكون فرضاص قلت البيان يستدعى الاجمال ولا اجمال هاهنا لامكان العمل به قبله ولكن خبر الواحد يوجب العمل فقلنا بوجوبها عملا انتهى وفي فت القدير في الصحيحين لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو مشترك الدلالة لان النفي اليرد الاعلى النسب لا نفيس المفرد والخبر الذي هو متعلق الحار محذذوف فيمكن تقدره صحيحة فيوافق راي الشافعي او كاملة فيخالفه وفيه نظر(1) لان متعلق المحرور الواقع خبرا استقرار عام فالحاصل لا صلاة كائنة وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة هذا هو الاصل بخلاف لا صلاة لجار المسجد الا في المسد ولا صلاة للعبد الابق قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونا خاصا أي كاملة فلذا عدل المصنفي PageV06P030 إلى الطنية في الثبوت وبه لا يثبت الركن لان لازمه نسخ الاطلاق بخبر الواحد وهو يستلزم تقدم الظني على القاطع وهو لا يحل فيثبت به الوجوب فيا ثم بترك الفاتحة ولا تفسد واعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة على معنى الوجوب عندنا فانهم لايقولون بوجوبها قطعا بل ظنا غير انهم لايخصون الفرضيةوالركنية بالقطعي فلهم أن يقولوا بموجب الوجه المذكور انا وان جوزنا الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة هاهنا فانماقلنا بركنياتها وافتراضها بالمعنى الذي سمتمتوه وجوبا قلا زيادة وانما محل الخلاف في التحقيق أن ما تركه مفسد وهو الرمكن لايكون الابقاطع فقالوا لا لان الصلاة مجمل مشكل فكل خبر بين فيها امر او لم يقم دليل على ان مقتضاه ليس نم نفس الحقيقة يوجب الركنية وقلنان بل بيلزمم في كل مااصلة قطعي وذلك لان لالعبادة ليست الا ركان فاذا كانت قطعية يلزم في كل الاركان قطعيتها لانها ليست الا اياها مع الاخر بخلاف ما اصله ظني فان ثتوت اركانه التي هو هو يكون بظني بلا اشكال ولان الوجوب لما لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون والصحة القائمة بامشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقين الابمثله والا ابطل الظني القطعي انته وخلاصة المرام في هذا المقام انه لا ريت في ثبوت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الصحابة على قراءة الفاتحة في الصحالاة مع ورجد اخبار الاحاد بتاكد قراءتها لكن شيء من ذلك لا يوجب الافتراسض بالمعنى الذي ذكروه بل الثابت بجمع الاحديث وضم الاية هو كون مطلق القراءة وادناه PageV06P031

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।