إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ¶ المؤلف: عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمخطوط] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المس
/ 165
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام7]
  1. [إمام الكلام1]
  2. [امام الكلام2]
  3. [إمام الكلام3]
  4. [امام الكلام4]
  5. [امام الكلام5]
  6. [امام الكلام7]
  7. [امام الكلام 6]
  8. [امام الكلام 8]

الفاتحة ركنا لكل مصل حتى لكل موتم لهذا الحديث لاخلوا ما ان يستدل بقوله صلى لاتفعلوا الابفاتحة الكتاب او البقوله فانه لاصلاة لمن لم يقرأ بها وكل منهما لايخلو عن شيء اما الثاني فلان قوله لاصلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وغير ذلك من الاخبار التي استند بها الشافعية على ركنية الفاتحة وستطلع على انه لايصح بها اثبات ما ادعوه بل غاية مايثبت بها الوجوب بالمعنى المصطلح لا الركنية واما الاول فلانه قد تقرر في كتب الاصول أن الاستثناء عن حكم يدل على نقيضه فحسب ولادلالة له لعى زيادة حكم فقوله صلى الله عليه وسلم لاتفعلوا نهى عن القراءة خلف الايمة في الجهرية واستثناؤه فراءة الفاتحة يدل على عدم النهي عن قرأءة الفاتحة يعني عدم كراهتها وجرمتها ولا دلالة له بوجه من الوجوه على ركنية الفاتحة أو وجوبها فان ثبت بدليل اخر فذلك امر اخر فلا دلالة لهذا الحديث على مارموامنه نم اثبات الركنية فان قال قائل تعليله بقوله فانه لاصلاة الخ يدل علىذلك قلنا له فيه ماساياتي كره الوجه السابع لو سلمت دلالة حديث عبادة على الفضية PageV06P018 لعارضها حديث قراءة الامام قراءة له الدال على كفاية مطلف الفراءة وإذا تعارضا تساقطا وكذا الاحاديث الاتية أن سلمت دلالتها على الفرضية فلا تثبت بشيء منها الركنية فان قيل هذه الاحاديث قوية وطرق ذلك الحديث معلولة قلنا الكلام في بعض هذه الاحاديث كحديث عبادة ليس بادون من الكلام في حديث الكفاية مع أنن بعض طرقها على ما مر يصلح للحجية فلا ينحط عن درجة المعارضة فان قيل تحن نحمل ذلك احديث على ماعدا الفاتحة جمعا بين الاخبار المتعارضة قلنا الجمع غير متعين بهذا بل يمكن أن يحمل على اطلاقه وتثبتبه الكفاية وحديث عباده على اجازة قراءة الفاتحة الذي ذكرتمموه على الاحتمال الذي ذكرناه فان قيل هو دلالة هذه الاحاديث على الفرضية مطلقا لكل مصل ولو موتما قلنا هذا عين المتنازع فيه وليس له سند يقعتد به فانن قيل هو ان حديث عباده نصر في الزام فراءة الفاتحة وذلك الحديث ليس بنص بل طاهره مكفاية الفاتحة والنص مقدم على الظاهر قلنا هذا غير ظاهر فان كون حديث عبادة نصا في اجازة قراءة الفاتحة مسلم واما كونه نصا في الالزام فغير مسل الوجه الثامن أن حديث عبادة قد عارضه غيره فلا بد أن يتساقط كل منهما ويرجع إلى اثار الصحابة الموافقة لاحدهما كما هو المقرر في الاصول أنه إذا تعارضت الايتان يصار إلى السنة وإذا تعارض الحديثان يصار إلى اقوال الصحابة فوجدنا أن جمعا عظيما منهم كان يترك القراءة خلف الامام ويفتي بكفياية قرااءة الإمام من دون وجوب الفاتحة أو الركنية هونذا ابن عمر مع شدة اتباعه لاثار النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وافعاله وعاداته كان ممن يترك القراءة وفيه اما اولا أن التساقظ والرجوع إلى اثار الصحابة انما يختار عند تعذر الجمع وهو ها هنا في حيز المنع ترجيح اثار التاركين على اثار المجوزين الوجه التاسع انه قد تقرر في الاصول أن الحديثين إذا تخالفا ولم يمكن المصير إلى اثار الصحابة ايضا لاختلافها يصار إلى PageV06P019 المعقول فهاهنا لما تعارضت الاخبار والاثار يصر اليه وهو يثبت ترك القراءة وعدم افتراضها كما مر

— Page 70 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।