ولم يحتج احد من المانعين والتاركين بهذا الخبر فدل ذلك على أنه ليس بمعتبر ولا يليق للححجية وجوابه أن الحنفية قد اختلفوا فيه عل اقوال ثلاثة احدهما الرد ممطلفا وثانيها البقبول مطلفا وثالثها وهو مختار صاحب التحرير أنه إذا كان الخبر ظاهرا للمخاتلفين ولم يتوجه اليه احدهم كامن ذلك دالا على النقصان وأن لم يكن ظاهرا يقبل من غير نقصان فان اختير القول الثاني فلا ايراد وأن اختير الثالث فكذالك لقدم ثبوت ان اختير الاول فكذا الان احنجاج المانعين بهذا الخبر ثابت كما تدل عليه الاثار المنقولة عنهم وفيه نظر بعد على المذهب الاول إذلم يرد عن احد من الصحابة المانعين الاحتجاج به على فتواهم وأن ثبت عنهم مايروافقه الحادي عشرش أن الحنفية قد صرحوا بان خبر الاحد فيمما يعم به البلوى أي يحتاج الكل اليه حاجة متاكده مع كثرة تكرره ليس بمقبول بل هو اما مردود أو منسوخ أو ماول وفرعوا عليه عدم قبول خبر نقض الوضؤ بمس الذكر وعدم قبول خبر رقع اليدين وخبر الجهر بالبسملة وغير ذلك على ماهو مبسوط في كتبهم الاصولية وأن كان الصل والفروع كلها مما لايخلو عن ايرادات مستحكمة وخدشات واضحة ومن المعلوم ان القراءة خلف افمام وتركها مما يقم به البلوى تشتد اليه الخجة فكيف يقبل فيه خبر الحاد للجية وجوابه أن صاحب التحريروشراحه صرحوا بان خبرالواحد فيما يعم به البلوى لا يثبت الوجوب ترك القراء خلف الإما بهذا الخبر لاينافي مذهب وفيه مافيه والاستماع وكراهة القرءة الا ان يقال انهم اثبتوا بهذا الخبر محرداستحباب الترك أو باحته واخذوا وجوب التر كبالاية القرآنية لكن لايخفي أن الاستدلال بالاية على وجوب السكوت PageV05P028 مطلقا باطل كما مر مفصلا وكثير منهم اخذوا بهذا الحديث الوجوب والكراهة وشيدوه بتقادير الحجر والولاية فالايراد عليهم وارد قطعا الثاني عشر قال بحر العلوم(1) في شرح التحرير اعلم أن المصنف حكم بعدم قبول خبر الواحد بدون الاشتهار والتلقي بحكمة ثم خص بالخبر الموجب زعما منه أن ما يعم به البلوى يقضي العادنة بتفتيش العامة حكمه ويقضي العادة بوصول الحكم اليهم ولا يختصص بمعرفة الخبر فيه واحد أو اثنان وهذا كله لا يساعده عبارة مشائخنا انما اخذه المصنف من كتب الشافعية في تصوير مذهبنا ثم اصلاحه بتقييده بالوجوب والذي يظهر من كتب مشائخنا الكرام أن الامر الذي ؟ بها كل احد ويعملون فيه بعمل ثم روى احد حديثا يخالف عملهم أو لم يعلم عملهم به يكون الخبر مردود اسواء كان موجبا أو حاكما بالسنية أو الاستحباب لا أن لا يقبل الخبر الوجب فيما يعم به البلوى حتى يرد عليه خبر االفاتحة والوتر وضم السورة وصلاة العيد وغير ذلك انتهى فعلى هذا يرد الايراد على جميع المستدلين بهذا الخبر سواء اثنبوا به الوجوب او الاستحاب أو السنية لانه امر يعم به البلوى فلا يعتبر الخبر وجوابه أن مذهبهم فيما إذا كان الخبر في امر يبتلى به كل احد ويعملون فيه يعمل مخالفا لما يعملون به والحديث الذي نحن فيه ليس من PageV05P029 هذا القبيل لان عمل الصحابة في القراءة خلف الامام مختلف قولا وفعلا ونظيره ما ذكره بحر العلوم إيضا أن حديث رفع اليدين ليس من هذا القبيل لان عمل الصحابة
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام5]
— পৃষ্ঠা ৫৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।