إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ¶ المؤلف: عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمخطوط] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المس
/ ১৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام5]
  1. [إمام الكلام1]
  2. [امام الكلام2]
  3. [إمام الكلام3]
  4. [امام الكلام4]
  5. [امام الكلام5]
  6. [امام الكلام7]
  7. [امام الكلام 6]
  8. [امام الكلام 8]

لحديث افرأ مما تيسر معك من القرآن وحديث لا ثصلاة لمن لم يقرأ بام الفقرآن وغيرهما والجواب عنه الجمواب عن ماقبله السادس انه معارض للاحاديث الخاصة الواردة في قراءة الفاتح خلف الإمام كحديث عبادة وغيره مما سياتي ذكره وجوابه إلى ماذكره ابن الهمام كما مر نقله أن هذا الحديث يقدم علها لقوة سنده وضعف سندها ولتقدمم المنع عند المتعارض كما تقرر في الاصول في بحث التعارض وفيه نظر فان ضعف سنده تلك الاحاديث ممنوع كضعف هذا الحديث والمنع لايستفاد اصلا من هذا الحديث بل لايد الا على الكفاية العى الممانعة السابع انه يمكن حمل هذا الحيدث على قراءة ماعدا الفاتحة بقرنية تلك الحاديث وجوابه انه ياباه ظاهر اطلاق هذا الحديث وقد يقال أن مورد هذا الحديث على قراءة رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك في الظهر والعصر كما مر من طرق عن جابر فهو شاهد لكونه وراد فيماعدا الفاتحة PageV05P026 الا أن يقال المصدر المضاف يفيد العموم والعبرة لعموماللفظ لا لخصوص السبب وقد يقال أن هذا الحديث ليس بنص على ترك قراءة الفتحة بل يحتملها وبتحمل قراءة ماعداها وتلك الروات تدل على وجوب قاءةالفتحة أو استحسانها يصا فينبغي تقديمها عليه قكطعا فان قلت قد روى الحديث الذي نحن فيه جابر وقد حمله على ممطلق القراءة واستثنى الماموم من قراءة الفاتحة كما مر برواة الترمذي وغيره قلت نعم قد حمله جاب رعلى ذلك واستثني الماموم من لاصلوة الابقراءة الفتحة لكنه فهمه لم يذكره فرقوعا وحديث عبده في عدم استثناء الماموم وقع مرفوعا وقد يقال أن هذا الحديث يعمومه يدل على كفاته قراءة الإمام فاتحة كان أو غيرها أو حديث عبادة وغيره خاص في باب الفتحة وإذا تعارض العلم والخاص يخص العام بالخاص ويجاب عنه بان هذا يستقيم عند القائل يكون العام ظنيا واما عند القائلين يقطعيته فثبت حكم التعارض في قدر ماتنا ولاه كما هو مبسوط في علم الاصول الثامن انه يمكن حمل هذا الحديث على القءة في الجهرية أو الحهر بالقراءةوجوابه انه يطله ما ورد في بعض طرقه أن ذلك كان في السرية في السر بالقراءة التاسعع أن ابن عمر وجابر أو اباهريرة الذين روى هذا الحيدث من طرقهم قد افتوا وعملوا بخلافه وجوزوا القراءة ممطلفا أو في السرية كما مر ذكر اهاهم والراوي إذا خالف مرويه دل ذلك على نسخة وجوابه أن ابن عمر وجابر كما ثبتت عنهما الاجازة كذلك ثبت عنهما المنهع والكفاية كما مر ايضا فيكون ذلك مؤيدا لراويتها مع أن خلاف الراوي انما يدل على النسخ إذا كان خلافا بيقين ويكون بعد روياته الممانعة على أن الثابت عنهم الاجازة لالى سبيل الوجوب والركنية فال ينافي ماثبت بالحديث من الكفاية وهذا القدر يكفي للرد على القائلين بالوجود والركنية وأهن لم يووافق مسلك جماعة من الحنفية القاشر انه قد تقرر فياصول الحنفية أن الخبر إذا ترك الصحابة الاحتجاج به عند اختلافهم في مسئلة PageV05P027 يصلخ الخبر دليلا لاخد الطرفين فيها يرد- الخبر اله لو كامن صحيحا لاحتج به واحد من الصحابة والما لم يحتج واحد منهم علم انه ليس بقابل للحجية كذا في تحرير الاصول وشروحه ومن المعلوم أن مسئلة القرءة خلف الإمام مام اختلف فيها الصحابة

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।