وقلة حياء منه فان مثل الإمام الثوري وابن المبارك واضرابهما وثقوه واثنوا عليه خيرا فما مقدار من يضعفه عند هؤلاء الاعلم وقد اسبقنا الكلام فيه وفي مناقبه في تارخنا الكبير انتهى وفي اسماء رجال المشكوة لمؤلف المشكوة(2) في ترجمته بعد ذكركثير نم كما لانه ولو ذهبنا الى شرح ممناقبه وفضائله لاطلنا الخطب فانه كان علما عاملا ود عازا هدا عابدا اما مافي PageV05P022 علوم الشريعة مرضيا انتهى وفي الخيرات الحسان في مناقب ابي حنيفة النعمان لابن حجر المكي(1) روى الخطيب عن اسراءيل بن يوسف انه قال نعم الرجل النعمان ما كان رجل احمفزظ لكل حديث وقال ابو يوسف ما خلفته في شيء قط الا رأيت مذهب الذي جاء به انجى في الاخرة وكنتت ربما ملت إلى الحديث وكان هو ابصر بالحديث الصحيح مني انتهى وفيه ايضا قال ابو عمر(2) بن عبد البر الذين رووا عن ابي حنيفة ووثقوه واثنوا عليه اكثر منن الذين تكلموا فيه وقد قال علي بن المديني هو ثقة لا باسم به وكان شعبة حسن الراي فيه وقال يحيحى بن معين اصحابنا يفرطون في ابي حنيفة واصحابه فقيل له اكان يكذب فقاال اين من ذلك انتهى وأن شئب زيادة التبفصيل في مناقبه والاطلاع على مدارج فارجع إلى رسالتي مقدمة الهداية وغيرها والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن فيه بعضها صحيحة أو حسننة وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفها بفيرها من الطرق الكثيرة فالقول بانه حديث غير ثابت أو غير صحيح به وتحوذلك غير معتمد به الثالث أن الحديث بعد صحة طرقه لا يدل الاعلى نيابة قراءة الإمام عن قراءة المقتدي وهذا لايدل على منع المقتدي والمدعي هو هذا واجيب عنه برجهين احدهما ماذكرهما ماذكره الفاضل الهداد الحونفوري في حواشي الهداية وغيره أن اهباب الولاية للامام عن المقتدي يوجب حجره عنها لان ثبوت الولاية على الفير دليل على عجزه عنه والمعتدي غير عاجز عن القراءة PageV05P023 حسا فيجعل عاجزا حكما انتهى وثانيهما ماذكره ابن الهمامم من أن القراءة ثابتة ممن المعتدي شرعا فان قراءة الإمام قراءة له فلو قرأ كان له قراتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع انتهى وفيهما مافيها اما في الاول(1) فهو أن الحديث الا يدل الا على أن قراءة الإمام كافية للماموم وانها تنوب عنه واما اثبات أن الولاية للامام وان الماموم محجور عنه لا يثبت منه ولا يدل عليه PageV05P024 دليل غيره فالقول به قول بمجرد رأي لا عبرة له واما في الثاني فلان قراءة الإمام ليست بقراءة الماموم حقيقة لا عرفا ولا شرعا وانما في قراءة له حكما فلو قرأ المؤمتم لا يلزم الا أن تكون له قرأتان احدهما حقيقية وثانيهما حكمية ولا عائبة(1) في اجتماعهما ولا دليل(2) PageV05P025 يدل إلى قبح اجتماعهما الرابع أن هذا الحديث يخالف عموم قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن فلا يعبر به بما قابله القرآن وجوابه على مذكره ابن الهمام وغيره أنه اذا صح وجب أن يخص عموم الاية به على طريقة الخصم مطلقا فانه يجوز تخيص النص العام باخبار الاحاد مطلقا لكون العام عنده ظنيا مطلقا وعلى طريقتنا يخص ايضا لانه عام خص منه البعض وهو المدرك في الركوع اجماعا وهو ظني(1) عندنا فجاز تخصيص بغير المقتدي بهذا المروي الخامس أنه معارض
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام5]
— পৃষ্ঠা ৫৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।