(1) قوله علم؟ الخ ذكر جمع من الشافعية منهم انووي وغيره أن مايفسر في الاية والاخبار محول على الفاتحة لكونه متيسرا وفيه ضعف ظاهر لكنه دعوى بلاحجة وظاهر القرآن ولاخبار يرده وذكر بعضهم ان ماتيسر في القرآن ما مجمل مبين بحديث الفاتح أو مطلق مقيد به أو مبهم مفسر به وفيه ايضا ضعف ظاهر لانه ليس بمجمل ولا مطلق بل عام فلا بد أن يعمل بعمومه وجعله عاما مخوص البعض غير مسلم عند الحنفيييي لما تقرر في اصولهم وقال بعضهم المراد بما تيسر ما زاد على الفاتحة جمعا بين الادلة لان في احاديث نفي الصلاة بالفاتحة زيادة لامعارض لها وفيه ايضا فيه لاستلزامه ابطال عموم القطعي والجمع احسن حتى الوسع بحيث لا يلزم الابطال والاهمال وهو فيما ذكره اصحابنا الحنفية PageV06P027
(1) قوله لنا قوله تعالى الخ ذكر ابن القيم في بعض تاليفه عند ذكر الذين ردواه النصوص الصريحة ردت النصوص المحكمة الصريحة في تعيين قراءة الفاتحة فرضانا بامتشابه من قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه وليس ذلك في الصلاة وأنما يدل على قيام الليل وبقوله للاعرابي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهذا يحتمل أن يكون قبل تعين الفاتحة للصلاة وأن يكون لم يسئ في قراتها فامره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه فلا يترك الصريح انتهى وفيه ما فيه فان جعل قوله تعالى ماتيسر من القرآن ونظيره من الحديث متشابها عجيب جدا فان مجرد ومجور الاحتمالات المتعددة لايوجب التشابه المقابل للمحكمة لا يوجب التشابه المقابل للمحكمة ولو كان كذلك لكانت الاحاديث الواردة في قراءة الفاتحة ايضا متشابهة لا حتمالها نفي الكمال وغير ذلك وكون الاية نازلة في قيام الليل لا ينفع لان قيام الليل لا يبان غيره في الاركان PageV06P028
(1) قوله لا صلاة المسجد الا في المسجد هذا الحديث اخرجه كثير من الايمة وله شواهد ماثورة وقد حكم ابن الجوزي والصغاني بوضعه وردهما غيره واقر ببضعفه قال السيوطي في الدرر المنتشرة في الاحاديث المشتهرة اخرجه الدارقطني ع علي وفي سنن سعيد بن منصور عنه موقوفا لا يقبل الله صلاة جار المسجد الافي المسجد اذا كان فارغا صحيحا قيل ومن جار المسجد قال من سمع المنادي وقه بن وجه اخر موقوفا من كان جار المسجد فسمع النداء عذرا انتهى في ا؟للسيوطي الذي الضر ردا على موضوعات ابن الجوزي بعد نقل قوله فيه عمر بن راشد قال ابن جبان لايحل ذكره الا بالقدح قلت لم يتهم بكذب وقد وثقة العجلي فقال لا باس به وقال ابو رزعة والزار لين وللحديث طريق اخرى فاخرجه الحاكم والدار قطني من حديث ابي هريرة والدارقطني من حديث جابر وعلي انتهى وفي المقاصد الحسنة في الاحاديث المشتهرة على الالسنة للسخاوي واخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني فيما يلاه ومن طريقة الدليمي عن ابي هريرة والدار قطني ايضا عن جابر وعن علي كلاهما به مرفوعا وابن جبان في الضعفاء عائشة واسانيدها ضعيفة وليس له كما قال شخنا في تخليص تخريج الرفعي اسناد ثابت وأن كا مشهورا بين الناس انتهى وفي تنزيه الشريعه عن الاحاديث الموضوعة لابن عراق ممن حكم على هذا الحديث باولضع رضي الدين الضنعني في جزئه الذيجمع فيه ماوقع في شهاب القضاعي والنجم للاقليشي وروه الحافط ابو الفضل العراقي في جزء له تعقب فيه على الصغاني بانه اخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ابي هريرة قال واعترض غير واحد من الحفاظ على الحاكم في تصحيحه بان اسناده ضعيف ثم قال وأن كان فيه ضعف فلا دليل على كونه موضوعا انتهى PageV06P029