(2) قوله كالحديث الاول أي حجيث ابي موسى الاشعري وابي هريرة وإذا قرأ فانصتوا PageV05P030
(1) قوله يحكم الخ وذلك لما مر أن الانصات ليس هو السكوت مطلقا بل سكوت مستمع وأيضا المر بالانصات ليس تعبديا محضا بل معلل بالاستماع ولا استماع في السرية وفي الجهرية حال السكتة
(2) قوله وكذلك الخ فان الحديث الثاني أي حديث مالي انازع القرآن انما يزجر عن المنازعة ولا تحقق لها الا عند القرءاة حال القرءاة في الجهرية أو الجهر في السرية ومن الناس من توهم أن معنى المنازع هو أن يقرأ المؤتم حال قراءة الإمام وهو متحقق في السرية ايضا مطلقا وهو مبني على الغفلة عن كتب اللغة وشروح الحديث للائمة وقس عليه الحديث الثالث أي قد غرفت ان بعضكم خالجيها والرابع وهو قد خلطتم على القرآن فان المخالجة والخلطة كالمنازعة رزنا معنى
(3) قوله كالحديث الخمس انما ادخله في القسم الثاني مع وجود لفظ المخالجة فيه لوجود فنها هم عن القراءة خلف الإمام
(4) قوله والسادس هو حديث قالوا انا لنفعل أي نقرأ خلف الامام والامام يقرأ قال فلا تفعلوا
(5) قوله والعاشر وهو من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له
(6) قوله والثاني عشر وهو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام
(7) قوله مع امكان حملها لانه ليس فيها ؟ نهى قراءة العاتحة فيكن حملها على ما عدا الفاتحة PageV05P031
(1) قوله كالحديث الثامن هو من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بام القرآن لم يصل الاوراء الإمام
(2) قوله حديث الحادي عشر وهو مم صلى الله عليه وسلم ركعة لم يقرأ فيها بام الكتاب فلم يصل الا وراء الإمام
(3) قوله في غاية القوة لان حديث قراءة الإمام قراءة له بعمومه المستفاد من اضفة المصدر نص في كفاية قراءة الإمام للمقتدي سواء كانت قراءة الفاتحة أو غيرها وهو وأن كان بقض طرقها ضعيفة لكن بعضها قوية قابلة لان يحتج به وليس هو بادون من كثير من الاحاديث الموجة لقراءة الفاتحة كثير منها لاتدل على كون ذلك للمؤتم فيكن أن تختصص بغير المؤتم كما ذهب اليه جابر بن عبد الله مع امكان حملها على مالا يثبت اللزوم والتي تدل منها على اللزوم يكن أن يعارض حديث الكفاية وبجمع بحيث لا يهمل واحد منهما بان يقال بالكقاية من احدهما ونفس الجواز من احدهما والقول بالفرضية يبطل حديث الكفاية
(4) قوله في نهاية الوثاقة لثبوت ذلك بنص الاية والروايات الكثيرة والقول بالقراءة عند القراءة لا يخلوعن مخالفة الدلائل الواضحة PageV05P032
(1) قوله هو مسلك الخ هذا الذي اختاره كثير ن اصحابنا منهم ابو حفص تلميذ محمد وشيخ التسليم وجماعة من الصوفيه كما مر سابقا وهو مختار صاحب حجة الله البالغة ووالده فانه ذكر في كتابه انفاس العارفين حاكيا عن حال والده الشيخ عبد الرحيم أنه كان في اكثر فروعه موافقا للمذهب الحنفي الا في بعضها إذا كظهرله رجحان مذهب الغير في ذلك بحسب الحديث أو الوجد أن فمن ذلك قراءة الفاتحة في حال القتداء وفي صلاة الجنازة انتهى معربا
(2) قوله عن محمد بن الحسن الخ وكذا عن الإمام ابي حنيفة كما مر ذكره وذكر الشعراني أن هذه الروياة هي التي رجها اليها حيث قال لابي حنيفة ومحمد قولان احدهما عدم وجوبها على الماموم بل ولا تسن وهذا قولهما لقديم وادخله محمد في تصانيفه القديمه وانتشرت النسخ الى الاطراف وهانيهما استحسانها على سبيل الاحتياط وعدم كراهتهاعند المخافة للحديث المرفوع لا تفعلوا الا بام القرآن وفي روياية لا تفرؤا شيء إذا جهرت الا بام القرآن وقال عطاء كانوا يرون على الماموم القراءة فيما يجهر فيه الإمام وفيما يسر فرجعا من قولهما الاول الى الثاني واحتياطا انتهى لكن كتب الحنفيه اكثرها خالية ذكر الرجوع ولو ثبت ذلك كان قاطعا لنزاع