إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ¶ المؤلف: عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمخطوط] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المس
/ ১৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 8]
  1. [إمام الكلام1]
  2. [امام الكلام2]
  3. [إمام الكلام3]
  4. [امام الكلام4]
  5. [امام الكلام5]
  6. [امام الكلام7]
  7. [امام الكلام 6]
  8. [امام الكلام 8]

(2) قوله ولا دليلال الخ بل الدليل قائم على خلافه فانه قد ثبت من الروايات الصحيحة أن منتظر الصلاة في المسجد وغيره له حكم المصلي فتكون له صلاة حكما فتكون له صلاة حكما ومن المعلوم انه لا يمنع من اداء التطوعات ونحوها في زمان انتظاره فتوجد له صلاة حقيقة وهما والسر في هذا المقام أن معنى كون قراءة الامام له حكم انها تجزي عنه ن دون حاجة إلى قراءته أو انه يجد ثواب القراءة بقراءة اماه ووجود القراءة الحكمية بهذا المعنى لشخص لايمنع من وجود القراءة له فلو اختار العزيمة يلزم الجمع بين الرخصة والعزيمة وهو غير جائز وهذا اقول باطل فانه يجوز لصاحب الرخصة أن يعمل بالعزيممة الترى إلى انه يجوز للابس الخفين أن ينزعهما ويغسل الرجلين وقد فصلناه في الساعاية وعمدة الرعاية فان قلت قد تكون الرخصة رخصة اسقاط فلا يجوز حينئذ العمل لاعزيمة كما ذكره اصحابنا في بحث قصر الصلاة في السفر قلت هب ولكن اثبات أن الرخصة هاهنا رخصة اسقاط مشكل بل باطل وانما هو نظير رخصة باطل وانما هو نظير رخصة افطار الصوم في السفر فيجوز للمسافر أن يصوم ويعمل بالعزيمة فاحفظ هذا كله فانه من النفائس اللطيفة وانظمه مع مامر وما ياقي في سلك الفرائد النفيسة PageV05P025

(1) قوله وهو ظني عندنا فيه خدشة واضحة تعرف مما ذكرنا سابقا من أن مما ذكرنا سابقا من أن التخصيص بالدليل الممنفصل لا يورث الظنية والاصوب حذف هذه الجملة وان ذكره ابن الهمام وغيره ن الاجلة وقد يجاب عن اصل الايراد بان المر بقوله تعالى فاقرؤا مع عمومه باطلاق يشتمل به القراءة الحقيقية والحكمية كليهما فيكون الفررض على كل من الإمام والماموم احدهما فالاول يخص بالول والثاني بالثاني كما اوضحته الاحاديث الصحيحة PageV05P026

(1) قوله بحر العلوم هو ابو العياش مولانا عبد العلي بن استاذ اساتذه الهند ملا نظم الدين من ملا قطب الدين الشهيد السهالوي ثم الكنوي الفرنجي محلي صاحب التصانيف الرائقة في الفقه والاصول والمعقول كشرح تحرير الاصول وشرح مسلم الثبونه وشرح المغنوي في التصوف ورسائلي الاركان المعروف بالاركان الربعة والحواشي النفيست على الحواشي الزاهدية الثلاثة المشهورة وغيرها المتوفي في بلدة مدارس في رجب من سنة 1225 خمس وعشرين بعد الالف والمائبين وليطلب البسط في ترجمته من رسالتي خير العمل في تاجم علماء فرنجي محل وفقنا الله لختمها كما وفقني لبدئها PageV05P029

(1) قوله ليس فيها حديث يدل الخ المراد أنه ليس فيها حديث يدل صراحة على النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام كما أن في الجانب المقابل يوجد حديث دال على قراءة المقتدي الفاتحة الكتاب غاية ما في الباب انه وردت روايات بالنهي عن القراءة خلف الإمام ومبما يدلعلى الكفاية ونحو ذلك ولم يرد في رواية قط لا تقرؤا الفاتحة خلف الإمام ونحو أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة الفاتحة خلف الإمام ونحوه وأن رو لا تقرؤا خلف الإمام ونهى عن القراءة خلف الإمام وغير ذلك مما يجري مجراه على مالا يخفي على من له سعة النظر الصحيح والفهم النجيح وبهذا بطل توهم من توهم أن مفهوم حديث النهي أن كل قرءاة ممنوعة خلف الإمام فيعارض احاديث اجازة قراءة الفاتحة خلف الإمام لا محالة وذلك لان هذا التعارض يدفع بادي تامل على ما مر وسياتي وليس الغرض هاهنا اتفاء التعارض راسا بل انتفاء التعارض القوي بين حديث قراءة الفاتحة خصوصا وبين حديث النهي عنها خصوصا فافهم

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।