(1) قوله للذهبي هو شيخ الاسلام امام النقاد الكرام ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان شمس الدين التركماني الدمشقي الشافعي مؤلف ميزان الاعتدال وتذهيب التهذيب ومختصره الكشاف ومفتي وختصر سنن البيهقي والعبر باخبار من عير وسيرالنبلاء وتذكرة الححناظ ورسالة في ناقب ابي حنيفة واخرى في الكبائر وغيره ذلك وترجمته مبسوطه في فوات الوافيات للصلاح الكبتي وطبقات الشافعية لابن شهبة الدمشقي وكانت ولادته سنة 673 ووفاته سنة 748 لاسنة 786 كما يوجد تاليفات غير ملتزم الصحة من افاضل عصرنا وقد لسطت في ترجمته في فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين
(2) قوله لملف المشكوة هو ولي الدين محمد بن عبد الله ابو عبد الله الخطيب من رجال المائة الثامنة هذب مصابيح السنة لمحي السنة الفوي حين بن مسعود وذيل الو ابه وذكر الصحابي الذي روى عنه الكتاب الذي اخرج فيه الحديث وسماه المشكوة وهو مممن الكتب المفيدة للطلبة والكملة وفرغ منه سنة 737 وقد اعتنى العلماء بشرحه PageV05P022
(1) قوله حجر المكي هو شهاب الدين هوابن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي المكي مؤلف تحفة المحتاج شرح المناج شرح المنح المكية شرح القصيدة الهمزية وشرح المشكوة ورسائل كثيرة ولد سنة 909 ومات سنة 975 له ترجمة طويلة في النور السافر باخبار القرن العاشر وليطلب قدر منها من فرحة المدرسين
(2) قوله ابوعمر قيل هو بفتح العين مع الواو وقيل بضم العين بلا واوذكره الزرقاني وترجمته بسطناها في مقدمة التعلق الممجد على مؤطأ محمد عند ذكر شراح الموطأ PageV05P023
(1) قوله اما في الاول الخ توضيحه أن معنى قراءة الامام قراءة له قراءته كافيه له ومجزيه لا يختاج معها إلى قراءته بنفسه وقد اوضح هذا المعنى جمع من الصحابة وغيرهم حيث قالوا تكفيك قراءة الإمام اوحسبك قراءة الإمام أو نحو ذلك على مامر ذكر كل ذلك وثبوت دلاية الإمام عيه وكونه محجورا شرعا لا دلالة لهذه العبارة عليه بوجه ن الوجوه فان وجد دليل اخر يدل صراحة على ذلك تم المرام والا فمثله مردود على قائله ولو كان من الكرام وظن بعضهم ان القراءة فرض على المقتدي لكن طريقه اداءة ان يقرأ الإمام يؤخذ ذلك من هذا الحديث وأذاشرعت له طريعة مخصوصة لاداء هذا الفرض صار محجورا م طريقه اخرى وهي أن يؤديها بنفسه وهذا قول مهمل عند اولي الفضل بوجوه احدها أن اختيار أن القراءة فرض على المقتدي خرق لاجماع الحنفيه فانهم صرحوا قطبة انها ليست بفرض عليه ونازعوا الشافعية القائلين بفرضيتها عليه وثانيها ان سقوك فرض رحل باداء اخر ما لانظير له في الشرع الا في فرض الكفاية كصلاة الجنازة فان الاصوليين وأن اختلفوا في أن فرض الكفاية فرض على احدا على البعض يكن الاصح هو افتراضه على كل احد وسقوطه بفعل البعض واختيار أن القراءة فرض كفاية خرق لاجماع جميع العلماء والمجتهدين وثالثها انا لوسلمنا انها فرض على المقتدي وأن الشارع جعل طريقة اداء وان يقراءة الامام لكن لا نسلم أن الحديث يدل على حجره عن طريقة اخرى غاية في أن يكونهذا ن الشارع رخصة والرخصة لايمنع فيها عن اختبار الغريمة PageV05P024
(1) قوله ولا عائبة فيه قد ظن بعضهم ان قراءة المقتدي بنفسه حقيقة وكون قرءاة الامام قراءة له مجاز فلو قرأ الماموم مع وجود قراءته يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو مستحيل واي عائبه اشد من لزوم الاستحالة وهذا ظن فاسد لا يتفوه به الاصاحب الوهم الكاسد اما ولا فلان الجمع بين الحقيقة والمجاز وعدمه من الاحكام اللفظة فلا دل له في الاحكام اشرعية واما ثانيا وهو الحل أن الجمع الممتنع هو أن يراد من لفظ واحد في وقت واحد كل من معنييه الحقيقي والمجازي ولا لزوم له هاهنا انما المحقق هاهنا هو وجود مصداق قراءته مجازا كليهما ولا عائبة فيه لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا