إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ¶ المؤلف: عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمخطوط] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المس
/ ১৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 8]
  1. [إمام الكلام1]
  2. [امام الكلام2]
  3. [إمام الكلام3]
  4. [امام الكلام4]
  5. [امام الكلام5]
  6. [امام الكلام7]
  7. [امام الكلام 6]
  8. [امام الكلام 8]

(1) قوله وهو لا يحصل الخ اورد عليه بانه لو كانت العلة التدبر لزم أن لا يجب النصات على من لا يكن له الاستماع والتدبر لبعده عن الامام واجيب عنه بان فوت العة في شخص معين بعارض معين لا يرفع الاحكام فان احكام الشرع لاتختلف بالختلاف الاعراضو الاشخاص ؟كيف لا ولو كان ذلك البعيد قريبا أو كان الامام جهوري الصوت لسمعه قطعا وهذا بخلاف السرية فان التدبر في قراءة الامام فائت فيها من اصله لايمكن له وجود اصلا ونظيره مافلوا في خطبة الجمعة أن النائي عن الخطيب يجب عليه السكوت وأن لم يبلغه صوته لبعده عن مصدر الصوت

(2) قوله وجه معتد به فان قلت التدبر والاستماع وأن لم يوجد هاهنا لكن السكوت واجب احتراما وكرااما لقراءة الامام قلت مثل هذا الاحترام لا يوجد له نظير في الشرع في شيء م الاحكام فالقول به من هو سات الاوهام

(3) قوله هوخلاف الجماع والهذا منع الفقهاء عن القراءة جهرا عند المشتفلين في اعمالهم واجازوا سبه امتعوا عن اتيان المؤتم بالثناء ونحوه إذا سمع قراءة الامام واجازوا فيما كان الامام يقرأ سرا وامثال ذلك كثيرة في كتب الفن شهيرة ومن لم يفتح بصره ولم يوسع نظره تعجب ناش عن الجهل بلا نزاع PageV04P022

(1) قوله لا على السكوت مطلقا وذلك لما عرفت أن المامر به في الايةانما هو الاستماع والانصات والاستماع لا يمكن وجوده الاحال القراءة الانصات ليس عبارة عن السكوت مطلقا بل عن سكوت مستمع فلا وجود له ايضا الا في حال القراءة وإما القول بان الاستماع في الجهرية والانصات بمعنى السكوت في السرية فباطل عقلا ونقلا على مامر ذكره مفصلا

(2) قوله لو دلت الخ لايقال الامر بالانصات مطلق لا اختصاص له بحال القراءة لانا نقول الانصات ليس هو السكوت مطلقا بل السكوت لاستماع وعلى تقدير أن يكون عبارة عن السكوت مطلقا لا شبهة في أنه معلل بما يلزم الاستماع فلا دلالة للاية على وجوب السكوت حال سكتة الامام

(3) قوله والجواب عنه الخ وقد يجاب عنه من قبل الحنفية بان الثابت من الاحاديث سكتتاب فان اراد المورد أنه يجوز للامام أنن يسكت في غير تلك السكتتين فانا نمنع جوامز ذلك وأن اراد أن الامام يسكت كما ورد به الحديث ويقرأ فيها المقتدي فنقول السكتة الاولى أي يعد التكبير لانمنع فيها القراءة فان شاءالموتم قريضها دعاء الافتتاح أو يقراء الفاتحة بقدر مايسعه وأما السكتته الثانية فيه منهيةلم تثبت طولها ويخفي على الفطن مافيه اما اولا فلان قراءة المقتدي يمكن أن تقع مقطعة في سكتات الامام الواقعة اثناء قراءته المقتدي فان قلت هذا غير ممكن قلت لو لم يكن أن يقرأ المؤتم شيئا في تلك السكتاب لما اجاز الفقهاء قراءة دعاء الافتتاح ونحوه للمؤتم فيها مع انهم صرحوا به في كتبهم واما ثانيا فلان تجويز قراءة المقتدي في السكتة الاولى مخالف لجمهور الحنيفية المانعين من قراءته في السرية ايضا ولوثبت عنم جواز ذلك فما بالهم لايجوزون القراءة في السرية فافهم PageV04P023

(1) قوله فلا بد الخ قد يقرر الايراد بان الايتين متعارضتان وحكم التعارض التساقط فلا يصح الاستدلال باية الاستماع على وجوب السكوت وترك القراءة ويجاب عنه بان التعارض انما يصارفه إلى التساقط إذا لم يكن الجمع بينهما وهاهنا الجمع ممكن فاين التساقط PageV04P024

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।