إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ¶ المؤلف: عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمخطوط] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المس
/ ১৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 8]
  1. [إمام الكلام1]
  2. [امام الكلام2]
  3. [إمام الكلام3]
  4. [امام الكلام4]
  5. [امام الكلام5]
  6. [امام الكلام7]
  7. [امام الكلام 6]
  8. [امام الكلام 8]

(1) قوله الزرقاني هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الازهري المالكي الفقة العلامة مؤلف شرح الموطا وشرح المواهب المدنية وغيرهما وهما شرحان نفيان معتبران وكانت وفاته سنة اثنتين وعشرين بعد المائة والف على مانص عليه المؤرخ خليل افندي في سلك الدرر في اعيان القران الثاني عشر PageV04P016

(1) قوله والاصح الول قال عبد العني النابلسي في الحد يقية الندية شرح الطريقة المحمدية نقلا عن مراة الاصول نقلا عن شمس الائمة أنه قال أن بعضهم قال النص يكون مختصا بسببة الذي كان السباق له فلا يثبت به ماهو موجوب الظاهر ويس كذلك عندنا فان العبرة لعموم الخطاب الالخصوص السبب فيكون النص الظاره بصنقية نصابا باعتبار القرنية التي كان السياق لاجلها وذكر في مراة الاصول في موضع اخران من الوجوه الفاسدة تخصيص العام بسببه أي قصر العام اصطلاحيا كان أو لقويا على سبب وروده أو سبب وجوده وعدم تعدية وذهب عامة العلماء الى اجرائه على عمومه لان التمسك باللفظ وهو عام PageV04P018

(1) قوله والجواب عنه الخ هذا الجواب على تقدير الننزل وحاصله انا سلمنا أالانصات هو ترك الجهر وأنه لاينافيه أن يقرأ سراوان الانصات لا يقتضي وجوب مسكوت المقتدي مطلقا بان لا يقرأ في نفسه ايضا لكنا نقول المامور في الاية ليس محرد النصات بل مع الاستماع والاستماع لا يحصل الابان لا يقرأ في نفسه ايضا فان قلت الاستماع قد يجيء يمعنى السماع مطلقا من غير أن يقيد بكونه بحيث يجط بالكلام المسموع على وجه الكمال قلت هب ولكن الاصل أن زيادة اللفظ تدل عل زيادة المعنى وترك الاصل بلا ضرورة داعية اليه غير جائز ولعلك تفطن من هاهنا وجه اختيار الله الاستماع عل السماع وقد يجاب عن ايراد الاحدي بوجه اخر وهو أن حقيقة النصات هو سكوت مستمع لا مجرد ترس الجهر ففي جواهر القرآن لمحد ابن ابي بكر الرازي انصتوا اسكتوا سكوت مستمعين يقال نصت وانصت وانصت له كله بمعنى واحد أي سكت مستمعا انتهى وفي نهاية ابن الاثير الجزري قد تكرر ذكر الانصات في الحديث يقال انصت ينصت انصاتا أذا سكت سكوت مستمع وقد نصت وانصته إذا سكت سكوت مستمع وقد نصت وانصت إذا سكته فهو لازمر ومتعد انتهى وفي مجمع البحار في الانصات للعلماء أي السكوت وفي الاستماع لاجل ما يقولون انتهى ومثله في كثير ن كتب اللغية وغيريب القران والحديث وشروح الحديث فا دلته استعمال الانصات في ترك الانصات في ترك الجهر مع قراء القراءة في نفسه الاممجازا والمجاز لايصار اليه الاعند وجود مانع عن حمل الكلم على معناه الحقيقي ولا وجود له فيما نحن فيه بل قوله تعالى فاستمعوا ليه اكد حمل الانصات على السكوت للاستماع على مامر ذكره PageV04P019

(1) قوله نظر هذا النظر بعد تسليم أن المراد بالانصات هو السكوت مطلقا وهو تسليم لما ليس قابلا للتسليم لما على سبيل التزل فنا قد ذكرنا أن حقيقة ليس قابلا للتسليم على سبيل التنزل فانا قد ذكرنا أن حقيقة الانصات ليس هي السكوت مطلقا بل السكوت سكوت مستمع وهذا لا وجود في السرية ومن ادعى أن حقيقة الانصات هو السكوت مطلقا فقد خالف كتب اللغة المعتبرة فلامر ان المامور بهما في الاية انما هما الاستماع والسكوت سكوت مستمع وهما لا يوجد أن الافي الجهرية فان قلت لو كان المراد بالانصات السكوت للاستماع وان شئت قلت السكوت كسكوت مستمع لزم التكرار في قوله فا ستمعوا وانصتوا قلت نفس الاستماع امر اخر والسكوت للاستماع أو السكوت سكوت مستع امر اخر فلا تكرار ولا عادة PageV04P020

— পৃষ্ঠা ১৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।