إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ¶ المؤلف: عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمخطوط] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المس
/ ১৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 8]
  1. [إمام الكلام1]
  2. [امام الكلام2]
  3. [إمام الكلام3]
  4. [امام الكلام4]
  5. [امام الكلام5]
  6. [امام الكلام7]
  7. [امام الكلام 6]
  8. [امام الكلام 8]

(1) قوله أن المراد اه قال في شفاء العي أن اراد ظهر هذا الامر من دون انضمام لفظ قبل أن يقيم صلب فظاهر البطلان وأن اراد ظهور هذا بانضمام الفظ المذكور ففيه أنه ثبت من هذا أنه كان الامر المذكور بدون انضمام في نفسه خفيا والا لما احتج الى قرينة التي تججعل الخفي طاهر انما هي المذكورة ظاهر ام لافاعلم ان القرنية التي تجعل النخفي ظاهر انما هي القرنية الدالة على استحالة ارادة المعنة الحقيقي وقد علمت ان تلك القرنيةليس كذلك انتهى وفيه مافيه اما اولا فلان الظاهر قد يطلق على مايقابل ويكون قسيما للنص وهو الذي يبجث عنه اهل الاصول فيتذكرون الظاهر النص والمغسر والحكم ويفسرونها ثم يفسرون مقابلاتها من الخفي والمشاكل او الجمل والمتشابه وقد يطلق في مقابلة الماول ويفسر بما يحمل على معناه ن غير تاويل كما ذكره ابن الجاجب مختصره والضعد في شرحه وبين معنى الظاهر فرق قد خفى على على كثير م الضلاء فاشتبهت عليه مواقف استعمال المعنيين اذا عرفته هذا فنقول المراد الظاهر هاهنا ليس ما يقابل الخفي كما ظنه مؤلف شفاء العي ظاهرا بهذا المعنى ليس بمحتاج الى ضم قرينة وذلك لانه لوجملت الركعة في حديث ابن خزيمة على الركعة التامة كان الحديث مأولا بحمل قوله فقد ادركها على ادراك فضلها ونحو ذلك مما اولته به نظائر هذا الحديث بخلاف ما إذا حمملت الركعة على الركوع فانه على هذا التقديرلا تاويل وبالجملة فكون الظاهر من حديث ابن خزيمة ماذكرنا ظاهر لاخفاء فيه وانضمام لفظ قبل أن يقيم صلبه ؟معه مولد مؤكد لظهوره يزيد به ضوحه وما ثانيا فهو أن حصر قرية يجعل الخفي ظاهرا في القرينة الدالة على استحالة المعنى الحقيقي دعوى بلا ديل بل قد صرح ارباب الاصول بخلا فيه كما لايخفى على من طالف كتبهم ولولا عادتي ترك التطويل في امر قد فرغ عن تحقيقه من ستفا لا وردت عباراتهم واما ثالثا فلانه إذا حملت الركعة على الركوع صار الحديث مفيد الحكم صورتين وإذا سلمت على المعنى الاخر صار مقتصرا على حكم صورة واحدة على مامر ذكره ومن المعلوم ان المفيد لامرين ارجح من المفيد لاحدهما PageV03P021

(1) قوله قرنية على ذلك اه قال في شفاء العي هذه لا تصلح قرينة اذ فيه احتمالان الاول ان المسبوق كبر ثم قرأ الفاتحة وسبقة الاما بالركوع فبقى قائما حتى فرغ من قرأته وركع الامام لم يقم صاحبه والثاني انه وصل في الكوع ورع من غير قراءة وادركه قبل ان يقيم عليه ؟ تصلح قريننة اذا تعين الاحتمال الثاني وذا ليس على تفيه دليل فالي تصلح قرنية انتهى وانت تعلم ان مع كونه عصارة اقوال الشوكااني التي قد ابطناها فيه صحيح فان قوله ولامام لم يعم صلبة قرنية الارادة الركوع من الركعة من دون توقف على تعين الحتمال الثاني غاية مافي الباب أن يكون الحديث حينئذ مشتملا على صورتين ولا ضر وفيه بل هو الاليق الاولى لكونه مفيدا لحكم الصورتين

(2) قوله حيث ترجم الباب اه قال الناصر الختفي في شفاء العي هذه الترحمة ليست نصا على ذلك الحمل اذهي تحتمل معيين احدهما ذكر الوقت الذي يكون فيه الماموم مدركا إذا ركع اماه قبل ركوعه يعني ان المسبوق ادرك الامام قائما فكر وقرأ شيئا ثم لمسبقه الااما بالركعوع فبقى قائما حتى فرغ من قراءته وركع الامام لم يقم صلبه ثانيهما أنه ادرك الامام راكعا وكبر وركع ممن غير قراءة وادركه قبل ان يقيم الامام صلبه فلم لا يحوز أن يكون مراد ابن خزيمة هو الاول انتهى ولا يخفى على الفطن الذكي أن حمل عبارة انبن خزيمة على الولى وكذا حمل الحديث عليه لا يفعله الاغوى او غبي وذلك لعدم اختصاص هذا بالركوع بل هو يعمه وغيره من اركان الصلاة فان لو كبر وقرأ وركع مع الاما واشتغل بالذكر في الكوع الى ان اقام الامام صلبه وسجد بطلت صلاته وكذا لو اشترك معه في السجدة الاولى وفاتت شركته في الجلوس بعدها واشتغل بالذكار إلى أن سجد الامام والسجدة الاولى وفاتت شركته في الجلوس بين السجدتين وكذا لو اشترك في السجدة الاولى والجلوس بعدها واشتفل بالذكار إلى أن سجد الامام ورفع راسه منها وكذا لو اشترك عه في جميع الاركان في الركعتين واطال في السجدة الثانية من الركعة الثانية فرفع الامام راسه وتشهدو وقام للثالثة وبالجملة كلما تفوت شركعة المؤتم مع امامه في ركن ما أو ووجب باتمامه بطلت ركعته وهذا كله ثابت من الصوم المؤسته بالمعقول والمنقول فلسائل أن يسأل ما بال النبي صلى الله عليه وسلم حيث نص على حكم المسبوق الذي سبقه الامام بالركوع ولم يبين حكم من سبقه امامه بالسجود او بالقعود أو نجوا ذلك وما ؟ ابن خزيمة خص هذا الحكم بالكوع مع شموله بغيره ومن هاهنا ظهر وجه اخر لعدم حمل الكعة في حديث ابن خزيمة على الركعة التامة PageV03P022

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।