إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ¶ المؤلف: عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمخطوط] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المس
/ ১৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 8]
  1. [إمام الكلام1]
  2. [امام الكلام2]
  3. [إمام الكلام3]
  4. [امام الكلام4]
  5. [امام الكلام5]
  6. [امام الكلام7]
  7. [امام الكلام 6]
  8. [امام الكلام 8]

(2) قوله اخرجه الطحاوي قال الناصر المتفي لغير ملتزم الصحة القنوجي موره على الاستدلال لي بهذه الاثار تلك الاثار جوابها من وجوه الاول ان اهل العلم وان اختلفوا اختلافا كثيرا في حجة قول الصحابي ولكن الارجح والصحيح عند المحقيقن أن الحديث الموقوف ليس بحجة انتهى ثم نقل في قدر ثلاثة اوراق عبارات الشوكاني وامثاله الدالة على عدم حجة قول الصحابة ولاتخفي على المتفطن ما فيه فان حجية قولا الصحابة لا سيما في ما لا يدرك بالراي قد ثبت بدلائل شافية في مرادك الحنفية بل محققي المحدثين والشافعية فلا عبرة المن خالفهم كائنا ن كان ولولا شيمتي ترك التعرض لما فرغ عنه العلماء في كتبهم حذرا عن التطويل لا تطويل لاودت من عبارات الغضلاء مايقطع عنق اهل التضليل وقد ذكرت قدرا من هذا البحث في رسالتي تحفة الاخيار في احياء سنة سيدالابرار وفي تعليقاته المسماة بنخبة الاطار وفي رسالتي السعي المشكور في رد المذهب الماثور على انه لايضر فيما نحن فيه عدم حجة قول الصحابي فان نفس المسالة ثابت بالحديث النبوي فاثار الصحابة تكون شاهده له ومؤيدة مفسرة بحديث ابي بكرة وابي هريرة ثم قال والثاني ان مما لايجب فيه تقليد فيه وعدمه هومالم يعلم التعاقهم ولا اختلافهم وهناك الاختلاف معلوم لان جماعة من الصحابة كابي هريرة وكل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الامام فائلون بعدم اعتداد تلك الركعة انتهى وقه خدش من وجوه الاول ان نسبة عدم اعتداد الركعة بادراك الركوع الى كل من ذهب الى وجوب القراءة من الصحابة مطالبتة ببيان ذلك بالاسانيد الصحيحة والثاني ان كون ذلك مذهبا لابي هريرة غير مقطوع عنهفان البخاري روى عنه في رسالة القراءة خفلف المام له صراحة والثالث ان عدم وجوب تقليد الصحابة عين اختلافهم انما هو اذا لم يوافق احد منهم حديث نبوي وهاهنا قد وابفق القائلين باعتداد الركعة بادراك الركعة حديث نبوي فوجب اعتبار اقولهم دون اقوال غيرهم والرابع ان اثار الصحابة فيما نحن فيه لم تذكر للاسيناس والاستشهاد فان المسالة ثابتة بالحديث المرفوع وهذا الاثار مؤيده له فلا يضر وثوعالاختلاف فيما بينهم ثم قال والثالث لو سلمت صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما علم اتلافهم فيه فلنا ان نتشبث بقول ابي هريرة وجماعة فالاقتدء بالذين ذكر المعترض اثارهم ليس اولي ظاهر فان قول اصحابي حجة مالم ينفه شيء من السنة كما صح به ابن الهمام وغيره ون المعلوم ان قول عدم الاعتداد قد تفته السنة المرفوعة فلا يعتد به ويلزم اتباع قول القائلين بالاعتداد الموافق لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - تقريره ثم قال وارابع المطالبة بتصحيح تلك الاثار من المستدل بها فان شرح معاني الاثار وموطا محمد والعنية ليست مما تلزم فيه الصحة فلا ن نقل اسانيد تلك الاثار وتثيق رواتها انتهى وهو مردود بان عدم كون هذا الكتب بمالم تلزم فيه الصحبة لايلزم منه ان لا يكون في شيء من الاخبار المروية فيها اثر من الصحة مع أن رواية موطاالسشتبة في صحة فان محمد بن الحسن وأن اختلف فيتوثيقه وتجريه لكن المرجح هو توثيقه على انهم اجمعوا على أنه قوي في ذلك في مقدمة التعليق الممجد على ؤطا محمد وشيخه مالك صحاب المذهب وشيخه نافع

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।