المعطوفة على الجملة التي فيها ذكر السجود واين هذا من المقابلة انتهى وهذا اعجب مما مصى فانه لايعلم بافهم من المقابلة حتى انكرو وجودها فيما نحن فيه على انه صح ماذكره لزم ان لايحمل في لفظ الركعة على الركوع في قول ابي بن كعب ركع خمس ركعات وسجد سجدتين لان ذكر السجده هناك في جملة غير الجملة التي فيها ذكر الركعة ولئن وسعت النظر في كتب الحديث لوجود موارد التناقض كثيرة ثم قال الثالث انه لو سلم ان هاهنا قرنية صارفة عن الحقيقة لايثبت المطلوب ايضا اذجودالفرنية انما يكفي للمصير الى المجاز إذا لم تصير مانع ن المصير إلى المجاز اما لو وجد المانع فلا يصار إلى المجاز وهاهنا المانع موجود وهو الدلائل ؟ على اشتراط قراءة الفاتة في كل ركعة على كل ؟ وهذا مما صرت به الشوكاني فيفتاواه انتهى ولا يذهب على الاريب اللبيب مافيه اما اولا فلان دلالة الادلة على ماذكره انما هو في زعمه واما عند عهو غير مسلم وفهم الشوكاني ليس حجة على الجمهور الذين منهم الفقهاء ومنه الحدثين ومنهم المجتهدون واما ثانيا فلا ؟ سلم قيا الادلة على ما ذكره فلا يقتضي ذلك ان يحمل الركعة فيما نحن فيه على غير الركوع ويجعل الكلام السانف من هذا الحديث مملا لا يفيد مضي محصلا فانكك قد عرفت انه لو محمل الركعة ها هنا على تمام الركعة لما افادت جملة السجده معنى محصلا بل غاية مافي الباب ان يثبت بين تلك الدلة وبين هذا الحديث تعارض فيدفع باحد وجوه وليس من شان العالم فضلا عن المجتهد والمحدث ان يبطل حديثا ويجعل معناه مهملا لكون معناه الظاهر مخالفا لما فهمه ن احاديث اخر هذا والله لا يصدر الا من مثل الشوكاني ومقلدية الجامدين والضاره الكاسدين ثم قال الرابع انه على تقدير أن يراد بالركعة الركوع يلزم ارتكاب المجازين ن غير ضرورة احدهما في لفظ الركعة والثاني في لفظ الصلاة انتهى وهو مردود اما اولا فلان استعمال اصلاة في الركعة ليس بمجاز فان ادنى الصلاة ركعة ولا وضع للفظ الصلاة ازاء ركعات عديدة ليكون استعمال الصلاة في الركعة مجازا كيف ولو كان لذلك لم يكن اطلاق الصلاة على الوتر الذي هو ركعة عند جمع ن اهل العلم حقيقة وم يقلن به احد اما ثانيا فلاني الضرورة ها هنا واعية الى ارتكاب المجاز في الركعة فانه لو يم يحمل الركعة على الركوع والصلاة على الركعة الزم اليمان في قوله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا اولا تعدوها شيئا فانه لو لم يكن ادرك الركوع ادراكا للركعة صار حكم الركوع حكم السجدة بل حكم جميعع اجزاء الركعة واحدا واما ثالثا فلان الصلاة ليس بنه تخص بل هو اسم جنس بطلق على الكثير والقليل ومثل هذا الطلاق ليس بمجاز عند احد واما رابعا فلان هاهنا قراتن مقتضية يحمل الركعة على الركوع وجمل اصلة على الركعة على ماذكرنا سابقا فمع هذا عدم اشارة لايتاره احد من اهل العلم هم قال الخامس انه ان سلم ان المراد بالركعة الركوع وبالصلاة الركعة اما ثبت المطلوب ايضا بجواز ان يكون المراد بالركعة فقد ادرك حكمها اووجوبها او فضولها انتهى وبطلانه طانة على كل ما مر الا ان يكون مشير فتن الاحتمالات ومشير سنن على كل مامر الا ان يكون مثير فتن الاحتمالات
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 8]
— পৃষ্ঠা ১১৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।