إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ¶ المؤلف: عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمخطوط] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المس
/ ১৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [امام الكلام 8]
  1. [إمام الكلام1]
  2. [امام الكلام2]
  3. [إمام الكلام3]
  4. [امام الكلام4]
  5. [امام الكلام5]
  6. [امام الكلام7]
  7. [امام الكلام 6]
  8. [امام الكلام 8]

غير تعديل الاركان وقال له صلى الله عليه وسلم فتك لم تصل وقد فرغت عما يتعلق بهذا الحديث في السعاية في كشف ما في شرح الوقاية فلتطالع ولم لهذه الوقائع ن نظائرولو لا خوف الاطالة لنقلت منها تحو كراسة فمع بذكر ؟ليقول عاقل بانه يحتل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكرة بالعادة فيما بعد ذلك وثانيها أنه قد ثبت في روايات فصة ابي بكرة انه صلى الله عليه وسلم استفسر بعد السلام ن صلاته عمن ركع دون الصف ومشى ركعا وانه قال لابي بكرة زادك الله حرصا ولاتعد فمع هذا كله هل يجوز عاقل أن يكون قد ترك امر الاعادة مع وجوبها وامره بها في وقت اخر مع المشفهة والتكلم بما يتعلق بصنيعه ذلك الوقت كلا والله لايجوزه الامن لم يبلغ مبلغ الكمال والزم بحمل رايات الاحتمال وثالثها وانا قد ذكرنا غير مرة أن مجرد الجواز الاحتمال امر اخرا وثبوت الشيء امر اخر فمجرد احتمال أن يكون امره بالاعادة في الوقت الخر مع عدم ثبوتفي راواية انه امره بالاعادة في وقت اخر لقلنا انه اخر البيان الى وقت الحاجة ورابعها أن ماذكره من ترجي الاشتهار باطل عند الكل الا عند من لايبعه في ضوء النهار فانه كان هذا الامر مشتهرا ومعلوما لابي بكرة لما ارتكب بتلك المحرمات السخيفة من العدوا الى الصلاة الىأن يحفر النفس ولما ركع دون الصف ولما مشى في الصلاة لاتصال بالصف ولعلمي ولا عجب فان تصانيفه شهدت بان علمه اكبر من عقله ونظره اوسع من فهمه ثم قال الخامس أن المتحقق ها هنا عدم ثبوت الامر بالعادة مع أنه لم ينقل نعم لم ينقل الينا الامر بالاعادة انتهى وانت تعلم مافيه فان الاصل في مثل هذاه الاشياء بل في جميع الاشياء العد فحكم به مالم يثبت الوجود بدليل ملقي او نقلي فما لم يثبت الامر بالعادة برواية يحكم بعد الاعادة وعدم الامر بالاعادة فان الحكام تبنى على الظواهر والله يعلم السرائر بل نقول لو كان هناك الامر بالاعادة لنقامة رواه ؟كما نقلوا غيره ن الامور الجزئية وهل يجوز من له ادنىعقل أن يوى الرداة القصة بتمامها ويسكت جميعهم عن ذكر الاعادة والامر بالعادة مع وقوعها مع أن ذكرهما واحدهما فهتم بالشان بالنسبة الى ماذكره فلما لم يذكروه فلما لم يذكر الامرالاعادة احد منهم مع ذكر ماهو ادون منه منزلة ثبت انه لم يامربالاعادة وإذا ثبت انه لم يامر بالعادة ثبت انه اعتد بها ولعلمي لو اعتمد على مثل هذا انتطام الشريعة وبطلت اكثر ادلة الملة السوية ثم قال السادس انه كما لم ينقل الينا الامر بالعادة مثبتا لعدم الامر بالاعادة لزم أن يكون عدم بالاعادة أو مستلزم له فنقول بعد هذا التمهيد معارضة انه لما ثبت عليه الاطفال فضلا عن الرجال ولايصدر مثل هذا التفرير الاعمن فهمه وعقله ما نقص بالنسبة إلى علمه كالشوكاني ومقلديه والضياره أو ماروى أن عدم نقل عدم الاجر بالاعادة فان اصل في الشياء والنقل انما يتعلق بالوجودات دون اعدام الاشياء ثم قال السابع انه كما أن الامر بالعادة لايستلزم عدم ؟لجواز أن يكون ذلك الامر لترك الفضل كذلك يجوز أن لا يستلزم عدم الامر بالعادة الاعتداد لجواز أن يكون بشهرة عدم الاعتداد انتهى وفيه سخافة ظاهرة فان شهرة عدم الاعتداد ممنوعة بل باطلة ومن

— পৃষ্ঠা ১১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।