الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه ¶ للإمام اللكنوي ¶ جمع وترتيب وتعليق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الطبعة: الطبعة الأولى، بغداد، 1422ه. ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير موافق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة
/ ৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاختلاف في وفاته]
  1. [الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه]
  2. فصل
  3. فصل
  4. [فصل في شيوخه ممن أخذ العلم عنهم وروى عنهم]
  5. [فصل في تلامذته ممنن رووا عنه وتفقهوا به]
  6. [فصل في تلامذته ممنن رووا عنه وتفقهوا به]
  7. متى يكون الحكم بالتابعية:
  8. فصل
  9. فوائد لطيفة لمن يلج في الجرح والتعديل:
  10. [فصل في الاختلاف في وفاته]
  11. فصل
  12. المصادر

وفي ((الميزان)) لعبد الوهاب الشعراني: قد أطال الإمام أبو جعفر الكلام في تبرئة أبي حنيفة من القياس بغير ضرورة، ورد على من نسب إلى الإمام تقديم القياس على النص، وقال: إنما الرواية الصحيحة عنه تقديم الحديث ثم الآثار، ثم يقيس بعد ذلك ولا خصوصية للإمام في القياس بشرطه المذكور، بل جميع العلماء يقيسون في مذائق الأحوال إذا لم يجدوا في المسألة نصا. انتهى(1).

وفيه أيضا: اعتقادنا واعتقاد كل منصف في أبي حنيفة أنه لو عاش حتى دونت أحاديث الشريعة، وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور، وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه، وكان القياس قل في مذهبه. كما قل في مذهب غيره، لكن لما كانت أدلة الشريعة متفرقة في عصره مع التابعين، وتبع التابعين في المدائن والقرى كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها بخلاف غيره من الأئمة. انتهى(2).

أقول: تفرق الناس من قديم الزمان إلى هذا الأوان في هذا الباب إلى فرقتين:

فطائفة قد تعصبوا في الحنفية تعصبا شديدا، والتزموا بما في الفتاوى التزاما سديدا، وإن وجدوا حديثا صحيحا، أو أثرا صريحا خلافه، وزعموا أنه لو كان هذا الحديث صحيحا؛ لأخذ به صاحب المذهب ولم يحكم بخلافه، وهذا جهل منهم بما روته الثقات عن أبي حنيفة من تقديم الأحاديث والآثار على أقواله الشريفة، فترك ما خالف الحديث الصحيح رأي سديد، وهو عين تقليد الإمام لا ترك التقليد. PageV01P183

[فصل في الاختلاف في وفاته]

وطائفة زعموا أن الإمام قاس على خلاف الأخبار، وهجر ما ورد به الشرع والآثار فظنوا في حقه ظنونا سيئة، واعتقدوا عقائد قبيحة، ومطالعة ((الميزان)) لهم نافع، ولأوهامهم دافع، فليتخذ العاقل مسلك البين ويهجر طريق الطائفتين))(1).

* * *

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।