فائدة: قد تشبث بعض الشيعة كصاحب ((الاستقصاء))(2) وغيره، بقول السليماني(3) المذكور في ((الميزان))(4)، في أن أبا حنيفة من المرجئة، ولم يعلم أنه قول مردود أو مؤول عند جهابذة أهل السنة، وقد عد السليماني في موضع آخر أبا حنيفة من الشيعة، فلم لم يستند بهذا القول المردود، ليدخل أبو حنيفة في مذهبه المطرود؟! PageV01P124
قال الذهبي في ترجمة (عبد الرحمن بن أبي حاتم)(1) من ((ميزانه)): وما ذكرته لولا ذكر أبي الفضل السليماني، فبئس ما صنع! فإنه قال: ذكر أسامي الشيعة من المحدثين الذين يقدمون عليا على عثمان: الأعمش، والنعمان بن ثابت، وشعبة بن الحجاج(2)، وعبد الرزاق، وعبيد الله بن موسى، وعبد الرحمن بن أبي حاتم. انتهى(3).
وبالجملة: فكما أن قول السليماني هذا غير مقبول، فإن أبا حنيفة ليس من الشيعة باتفاق الفريقين، فكذا قوله السابق غير مقبول عند أماثل الثقلين))(4).
تشكيك
((قال ناصرك المختفي: لا ريب في أن كثيرا من المحدثين ضعفوا الإمام، وكثيرا منهم عدلوه، واختار صاحب ((الأبجد)) قول المضعفين فأي شناعة فيه.
تفكيك
أقول:
تعلم فليس المرء يولد عالما
وليس أخو علم كمن هو جاهل
...
فإن كبير القوم لا علم عنده
صغير إذا التفت عليه المحافل PageV01P125 فيه شناعة عظمى، وجناية كبرى، حيث تختار قولا باطلا وتنقل نقلا عاطلا، وتذهب إلى مذهب وهاه نقاد المحدثين، وتشرب من مشرب يفر عنه عباد المؤرخين، وتغوص في بحار اللمز والعيب، وتخوض في أنهار الهمز والرمي بالغيب، ولا تنظر إلى أقوال المزكين؛ ليظهر لك بطلان أقوال المجرحين، ولا تبصر ما مدحه به جمع من الأولين، وجمع من الآخرين؛ لتظهر لك سفاهة الذامين والعائبين، ورحم الله من أفاد في حقه فأجاد في وصفه، والمشهور أنه عبد الله بن المبارك أحد المعتبرين عند المحدثين:
لقد زان البلاد ومن عليها
إمام المسلمين أبو حنيفة
بأحكام وآثار وفقه
كآيات الزبور على الصحيفة
فما في المشرقين له نظير
ولا بالمغربين ولا بكوفة
إماما صار في الإسلام نورا
أمينا للرسول وللخليفة
يبيت مشمرا سهرا لليالي
وصام نهاره لله خيفة
وصان لسانه عن كل إفك
وما زالت جوارحه عفيفة
يعف عن المحارم والملاهي
ومرضاة الإله له وظيفة
فمن كأبي حنيفة في علاه
إمام للخليقة والخليفة
رأيت العائبين له سفاها
خلاف الحق مع حجج ضعيفة
وكيف يحل أن يؤذى فقيه
له في الأرض آثار شريفة
وقد قال ابن ادريس مقالا
صحيح النقل في حكم لطيفة
بأن الناس في فقه عيال
على فقه الإمام أبي حنيفة
فلعنة ربنا أعداد رمل
على من رد قول أبي حنيفة(1) PageV01P126 ((وأورد على البيت الأخير بأنه مناف لأحاديث المنع عن لعن أحد المسلمين، وبأن اللعن يجوز على الكفار لا على المؤمنين.
وجوابه: إن اللعن المختص بالكفار هو بمعنى الإبعاد عن الرحمة مطلقا لا مطلقا(1)، فإنه بمعنى الإبعاد عن الرحمة المختصة بالأبرار جائز على المسلمين، ثم اللعن على المسلمين لا يجوز على شخص معين، وأما على غير المعين فجائز، كما ورد في الأخبار: من ((لعن الواصلة والمستوصلة))(2)، و((الواشمة والمستوشمة))(3)، و((المتشبهات بالرجال، والمتشبهين بالنساء))(4)، و((لعن من غير منار الأرض، ومن ذبح لغير الله))(5) PageV01P127 إلى غير ذلك من العصاة.
فإن قلت: كيف يكون مجرد الرد على أبي حنيفة باعثا للعن والإبعاد، ولم يزل العلماء والمجتهدون يرد بعضهم بعضا، ويطعن بعضهم بعضا في استدلال بعض.