وقال الغزالي: أما أبو حنيفة - رضي الله عنه - فلقد كان أيضا عابدا زاهدا عارفا بالله تعالى خائفا منه مريد وجه الله تعالى بعلمه، والعجب من مقلدي الشافعي - رضي الله عنه - كيف يطعنون إماما كان يتأدب معه الشافعي - رضي الله عنه -، هل هذا إلا طعن إمام مذهبه.
قال الشعراني في ((الميزان)): لو أنصف المقلدون للإمام مالك - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه - لم يضعف أحد منهم قولا من أقوال أبي حنيفة - رضي الله عنه - بعد سمعوا مدح أئمتهم له، ولو لم يكن من التنويه برفعة مقامه إلا كون الشافعي - رضي الله عنه - ترك القنوت في الصبح لما صلى عند قبر الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - لكان فيه كفاية في لزوم أدب مقلدييه معه، وقد انكشف لبعض أصحاب الكشف كالإمام الشعراني وغيره أن مذهب الإمام أبي حنيفة آخر المذاهب انقطاعا كما هو أول المذاهب المدونة(1) ))(2). PageV01P100
((وقال ابن حجر المكي في ((الخيرات الحسان)) بعدما ذكر محاسنه ومحامده في ستة وثلاثين فصلا في (الفصل السابع والثلاثين): قال الحافظ ابن عبد البر ما حاصله: إنه أفرط بعض أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة، وتجاوزوا الحد في ذلك؛ لتقديمه القياس على الأثر، وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الحديث بطل الرأي والقياس، لكنه لم يرد إلا بعض أخبار الآحاد بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله كإبراهيم النخعي(1) وأصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - إلا أنه أكثر من ذلك هو وأصحابه، وغيره إنما يوجد له ذلك قليلا، ومن ثم لما قيل لأحمد: ما الذي نقم عليه؟ قال: الرأي، قيل: أليس مالك تكلم بالرأي، قال: بلى، ولكن أبو حنيفة أكثر رأيا منه، قيل: فهل تكلتم في هذا بحصته وهذا بحصته؟ فسكت أحمد.
وقال الليث بن سعد: أحصيت على مالك سبعين مسألة قال فيها برأيه، وكلها مخالفة لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم نجد أحدا من علماء الأمة أثبت حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رده إلا بحجة كادعاء نسخ أو بإجماع أو طعن في سنده، ولو رده أحد من غير حجة لسقطت عدالته، فضلا عن إمامته، ولزمه اسم الفسق، وعافاهم الله عن ذلك، وقد جاء عن الصحابة اجتهادهم بالرأي والقول بالقياس على الأصول ما سيطول ذكره، وكذلك التابعون. انتهى كلام ابن عبد البر. والحاصل أن أبا حنيفة لم ينفرد بالقول بالقياس، بل على ذلك عامة عمل فقهاء الأمصار. انتهى(2). PageV01P101
وفي ((الخيرات الحسان)) في (الفصل الثامن والثلاثين): قال أبو عمر يوسف بن عبد البر(1): الذين رووا عن أبي حنيفة، ووثقوه، وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس: أي وقد مر(2) أن ذلك ليس بعيب.
((وقد قال الإمام علي بن المديني(3): أبو حنيفة روى عنه الثوري، وابن المبارك، وحماد بن زيد، وهشام، ووكيع، وعباد بن العوام، وجعفر بن عون: وهو ثقة لا بأس به.
وكان شعبة حسن الرأي فيه.
وقال يحيى بن معين: أصحابنا يعني أهل الحديث يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، فقيل له: أكان يكذب؟ قال: لا.
((ذكر الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)): إن يحيى بن معين، قال فيه: لا بأس به، لم يكن متهما. انتهى. وهذا اللفظ من ابن معين رئيس النقاد قائم مقام: ثقة، صرح به الحافظ ابن حجر وغيره، كما حققته في رسالتي: ((السعي المشكور في رد المذهب المأثور))، التي ألفتها ردا(4) على من حج ولم يزر قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل أفتى بعدم إمكان زيارة قبره، وعدم مشروعيتها وبحرمتها على بني آدم))(5).